تراجع التدقيق الأمني في بعض أحياء حلب خلال رمضان واستمرار التضييق في حي السكري



سمارت - حلب

شهدت بعض أحياء مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري انخفاضا في حدة التدقيق الأمني من قبل حواجز النظام منذ بداية شهر رمضان، فيما تعاني بعض أحياء شرقي المدينة من استمرار التشديد الأمني وملاحقة المطلوبين.

وقالت مصادر من داخل مدينة حلب لـ "سمارت" إن الحاجز الواقع بين حيي المرجة والصالحين (3 كم جنوب شرق مركز المدينة) كان من أكثر الحواجز تشديدا على المدنيين من ناحية التفتيش واعتقال المطلوبين للتجنيد وتدقيق بيانات الأهالي، إلا أن حدة التدقيق تراجعت منذ بداية شهر رمضان.

ويتألف هذا الحاجز من خيمة أقيمت بجانب الطريق دون سواتر ترابية أو اسمنتية، تحوي بداخلها جهاز كمبيوتر للبحث عن أسماء المطلوبين، حيث يقف العناصر على الطريق لإيقاف السيارات والتدقيق على هويات الركاب، فيما أشار الأهالي أن العناصر كانوا يتعاملون معهم بمزاجية ويؤخرون مرور السيارات بشكل مقصود ما أجبر كثيرا من السيارات لتغيير طريقها وسلوك الطريق الشمالي تجنبا للوقوف الطويل على الحاجز، وتفاديا للصدام مع عناصره.

وأضاف الأهالي أن تواجد عناصر الحاجز على الطريق بات أقل من الفترات السابقة منذ بداية شهر رمضان، مرجعين ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، مشيرين أن الخيمة نفسها تكون خاليا بشكل كامل أحيانا، فيما يشاهد السائقون عناصر داخلها في أحيان أخرى.

وباستثناء هذا الحاجز، أشار الأهالي أن الوضع يعتبر مقبولا من ناحية التدقيق والتعامل على الحواجز الأخرى المنتشرة على الخط الواصل من حي الفردوس والصالحين والمرجة وصولا إلى حي الصاخور في الشمال الشرقي، بينما يبقى حي السكري جنوبي المدينة معزولا عن بقية أجزاء حلب بسبب كثرة الحواجز والخوف من الاعتقالات.

وقال أهال من حي السكري لـ "سمارت" إن حواجز الأمن العسكري تتحكم بالدخول إلى المنطقة والخروج منها، حيث توجد ثلاثة حواجز على مداخل الحي وحاجز رابع بداخله، وتقوم جميعها بالتدقيق على الأهالي وهوياتهم وتفتيش المارة، مع عدم وجود طريقة للعبور إلا عن طريق هذه الحواجز.

ولفت الأهالي إلى وجود أعداد من الشبان المطلوبين للخدمة الاحتياطية في صفوف النظام، مشيرين أن الأخير يتعامل مع أهالي حي السكري بطريقة أكثر صرامة لأن عناصره يعتبرون جميع سكانه من "الجماعات الإرهابية" وفق تعبيرهم.

وأشارت المصادر إلى تراجع عدد حالات الاعتقال في الفترة الأخيرة، مشيرين أن ذلك لا يعود إلى إرخاء القبضة الأمنية لأجهزة الأمن، وإنما يعود إلى قيام قوات النظام باعتقال معظم الشبان في الأحياء الشرقية مسبقا منذ سيطرتها على تلك المنطقة، منتصف كانون الأول عام 2016.

وأعلنت فصائل عاملة في المنطقة يوم 22 كانون الثاني عام 2017 إن مدينة حلب باتت بالكامل تحت سيطرة النظام، مع وصول آخر دفعة من مهجري المدينة إلى مناطق سيطرة الفصائل في الريف الغربي بعد حملة حصار وقصف مكثف لروسيا والنظام على المدينة.




المصدر
عبيدة النبواني