قد تُعطى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية سلطات جديدة في محادثات باريس

هناك مقترحات ستُمكّن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من تحديد المسؤولية في حالة حدوث أي هجوم كيمياوي

دوما في سورية. لم تحدد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حتى الآن ما إذا وقع هجوم كيمياوي في المدينة في نيسان/ أبريل. تصوير: حسن عمار/ أسوشيتد برس

 

هناك مقترحات لاستعادة نظام يُعترف به دوليًا لتقديم أولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيمياوية إلى المساءلة، ستُناقش في مؤتمر في باريس، بحضور 35 بلدًا.

وفي إطار المقترحات التي طرحها الدبلوماسيون الفرنسيون، يمكن أن تُوسّع سلطاتُ منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، لتشمل تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيمياوية، بدلًا من عملها الحالي والمقتصر على مجرد التحقيق في استخدام تلك الأسلحة.

انهار النظام السابق المعمول به من قبل الأمم المتحدة وسط خلافات مع روسيا، حيث اتهم الغرب موسكو بإلغاء هيئة التحقيق في محاولة للتغطية على جرائم الحرب المتكررة التي يرتكبها نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

من المقرر مناقشة الاقتراح بتوسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، على هامش مؤتمر باريس الذي يحضره جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، وبوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني. ومن المعروف أن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تشرف على اتفاقية الأسلحة الكيمياوية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1997.

أحد المآزق التي نشأت في الأمم المتحدة العام الماضي، بين روسيا والغرب، كان حول الأسلحة الكيمياوية، مع استخدام موسكو المتكرر حق النقض (الفيتو) لمنع التجديد للجنة الأمم المتحدة المكلفة بتحديد المسؤول عن استخدام تلك الأسلحة.

ونتيجةً لذلك، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لم تكن هناك أي هيئة معترف بها دوليًا مخولة لتحديد من يستخدم الأسلحة الكيمياوية، سواء أكانت جماعة أو دولة.

أدانت روسيا الهيئة السابقة، المعروفة في الأمم المتحدة باسم آلية التحقيق المشتركة، بكونها تعمل لصالح الغرب، بعد أن توصلت إلى أن الحكومة السورية قد استخدمت الأسلحة الكيمياوية في خان شيخون في نيسان/ أبريل 2017.

وفي المقابل، اتهمت القوى الغربية روسيا بتقويض عمل آلية التحقيق المشتركة بوقاحة، وذلك في محاولة للتغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد. إن استخدام الأسلحة الكيمياوية أصبح سمةً خاصة للحرب الأهلية السورية الوحشية.

وقالت روسيا إنها تسمح بتجديد التفويض للجنة الأمم المتحدة فقط إن أمكن عرض نتائجها على مجلس الأمن للمصادقة عليها، وهو اقتراحٌ كان سيمنح روسيا حق النقض (الفيتو)، كونها عضو دائم في المجلس.

ظلّ أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، يعمل خلف الكواليس لكسر هذا الجمود، قائلاً إن الافتقار إلى آلية للمساءلة يخاطر بالحروب “التي تخرج عن السيطرة”.

في محاولة لإظهار أن فرنسا لن تتسامح مع الإفلات من العقاب لأولئك الذين استخدموا الأسلحة الكيمياوية، عقد إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، مؤتمرًا في كانون الثاني/ يناير للتأكيد على عزمه على ملاحقة أي شخص مذنبٍ بخرق الاتفاقية.

جَمَع المؤتمر في باريس، يوم الجمعة 18 أيار/ مايو، الدول التي وافقت على تبادل المعلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في استخدام الأسلحة الكيمياوية.

قبل المؤتمر، جمّدت فرنسا أصول سبع شركات مقرها في سورية ولبنان والصين، لتورطهم المزعوم في برنامج الأسلحة الكيمياوية السورية.

وكانت فرنسا قد جمدت، في كانون الثاني/ يناير، بالفعل أصول 25 شركة ومديريها من الشركات السورية، وشركات فرنسية أو لبنانية أو صينية أيضًا يُشتبه في أنها تغذي ذلك البرنامج. وشملت الشركات المستهدفة مستوردين وموزعين للمعادن والإلكترونيات وأنظمة الإضاءة.

لم تحدد منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حتى الآن ما إذا وقع هجوم كيمياوي في دوما بالقرب من دمشق في 7 نيسان/ أبريل، والذي أسفر عن مقتل نحو 40 شخصًا، مما أدى إلى توجيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لضربات صاروخية ضد منشآت النظام السوري.

اسم المقالة الأصلي Chemical weapons watchdog may be given fresh powers in Paris talks الكاتب باتريك وينتور، Patrick Wintour مكان النشر وتاريخه الغارديان، The guardian، 18/5 رابط المقالة https://www.theguardian.com/world/2018/may/18/paris-conference-discuss-restoring-chemical-weapons-policing-system عدد الكلمات 548 ترجمة أحمد عيشة

أحمد عيشة


المصدر
جيرون