أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش)، أن تطبيق القانون رقم 10 في سورية سيتسبب في “الإخلاء القسري للمواطنين غير القادرين على إثبات ملكيتهم”.

وحذرَت في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، من أن “تطبيق هذا القانون يؤثر على حقوق الملكية، ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل إلى حد الإخلاء القسري بحق المالكين، ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها”.

دعت المنظمة “الدولَ المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها الحكومة، إلى التأكد من أن أي أموال تقدمها للبرامج التي تهدف إلى إعادة بناء وتأهيل الأبنية، لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات”.

كما طالبت المنظمة حلفاءَ نظام الأسد، مثل روسيا وإيران، بتشجيع النظام على إلغاء القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام العودة، ومنها القانون رقم 10، والمرسوم 66، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012.

يذكر أن رأس النظام بشار الأسد أصدر القانون رقم 10، في بداية نيسان/ أبريل الماضي، وهو يقضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، وحذر حقوقيون سوريون من خطورة هذا القانون، لأنه يشرعن مصادرة أملاك السوريين، وخاصة من هم خارج سورية.   س.أ

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون