النظام يعلن عن تعديل بالقانون رقم 10.. ويربط اتفاق جنوب سوريا بانسحاب أمريكا من التنف

[ad_1]
السورية نت – شادي السيد

أعلن وزير خارجية النظام وليد المعلم عن تعديل في القانون رقم 10، الذي أصدره بشار الأسد مؤخرا، وأثار جدلا و انتقادات دولية ومحلية واسعة.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، إنه “تم رفع المدة الزمنية للبدء بإجراءات إثبات الملكية إلى سنة كاملة” بعدما كانت المدة مقتصرة بشهر واحد ضمن القانون 10.

وبرر المعلم المرسوم بقوله : “إن من يقرأ القانون يجد أن وسائل إثبات الملكية سهلة وبسيطة سواء للمواطنين الموجودين داخل القطر أو خارجه”، مضيفا أن” بإمكان المالك الذي يعيش في الخارج توكيل أقربائه حتى الدرجة الرابعة لإثبات الملكية”.

ونوه مسؤول النظام أن”إصدار هذا القانون الذي يمنح الدولة الحق في وضع اليد على الأملاك العامة، كان ضرورة أعقبت استعادة الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق من قوات المعارضة السورية.

مشيرا إلى أن “المادة 15 من دستور البلاد تمنع مصادرة أي ملكية إذا لم تكن للمنفعة العامة”.

ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.

ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.

اتفاق جنوب سوريا

وحول الأنباء الواردة عن التوصل إلى اتفاق جنوب سوريا، نفى المعلم، التوصل إلى أي اتفاقات، مؤكدا أن “ذلك لن يكون قبل انسحاب القوات الأمريكية من التنف”.

تصريح المعلم يأتي بعد يوم من إعلان رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير الروسي، فاسيلي نيبيزيا، صحة الأنباء عن توصل بلاده إلى اتفاق مع إسرائيل بشأن الحدود السورية الجنوبية، يقضي بإبعاد القوات الإيرانية عن المنطقة.

وعن الوجود الإيراني بسوريا، نفى وزير خارجية النظام، أي وجود عسكري إيراني في بلاده، يتعدى الدور الاستشاري وذلك بطلب من نظامه، مؤكدا أن ما يتم تداوله هو رواية إسرائيلية.

وأوضح مسؤول النظام، أنهم مستشارون إيرانيون يعملون مع قوات النظام، ولا وجود لقواعد عسكرية ثابتة مثلما تروج له إسرائيل.

وأضاف أن المستشارين الإيرانيين موجودون في سوريا بدعوة من الحكومة، عكس الوجود التركي والأمريكي والفرنسي، مؤكدا أنه طالما أن هناك حربا “ضد الإرهاب”، فسوريا كـ”دولة ذات سيادة ستتعاون مع من تشاء”.

اقرأ أيضا: شمخاني: إيران تدعم جهود موسكو لتمكين قوات الأسد من جنوب سوريا

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]