هيئة التنسيق الوطنية

لقوى التغيير الديمقراطي

بيان صحفي

عُقد مؤتمر جنيف /3/ بدون أي جلسات تفاوضية بين الأطراف وبدون جدول أعمال واضح لسير المفاوضات.

وقد مارس وفد النظام سياسته المعهودة بالدفع باتجاه واحد حول محاربة الإرهاب، بينما كان ممثلو الهيئة العليا متمسكين بمطلب فصل المسار الإنساني عن المسار السياسي والأمني، كخطوة لا بد منها لضمان سير العملية التفاوضية في الاتجاه الصحيح، وفق ما ورد في قرار مجلس الأمن 2254- الفقرتين 12 و 13 وقد نجحت الهيئة العليا في ذلك، لكن لوحظَ غياب التوازن والانسجام في التصريحات الإعلامية للناطقين الإعلاميين للهيئة العليا، يشير إلى عدم وجود تنسيق بين ممثلي الأطراف المشاركة، مما دفع المسؤول الأممي إلى إجراء مباحثات غير رسمية بين كل وفد على حدة، وعندما وجد أن الطريق مسدود لعقد جلسة للمفاوضات أعلن تعليق عملية التفاوض إلى الخامس والعشرين من شهر شباط 2016.

وبعد ذلك سارعت  المجموعة الدولية لدعم سوريا إلى عقد لقاء في ميونخ وكان من أنجح اللقاءات التي عقدت لهذه الغاية بعد لقائي فيينا حيث تم وضع جدول زمني وخطة عمل واضحة تناولت القضايا الإنسانية  من رفع الحصار وإدخال المساعدات بمختلف أشكالها والعمل على تنفيذ القرارات الدولية ومراقبتها ووقف الأعمال العدائية ووضع ألية تشكيل قوة مهام تقوم بوضع سبل لفرض وقف هذه الأعمال وغيرها كما ورد في البيان.

وقد أيدت هيئة التنسيق الوطنية هذا البيان وأكدت على تنفيذ بنوده كاملاً مشيرة إلى أهمية العمل على انقاذ سوريا من الإرهاب والاستبداد معاً.

وفي الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى حل سياسي في سوريا يوقف الحرب العبثية المدمرة للشعب و الوطن , وينقل البلاد إلى الحرية والعدالة والديمقراطية, تحاول بعض القوى الإقليمية،  وفي مقدمتها حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إعاقة هذا المسار، الذي بات حاجة ملحة بالنسبة إلى جميع السوريين، كما هو حاجة دولية وإقليمية.

1. إن المكتب التنفيذي الذي لا يرى بديلا عن الحل السياسي للأزمة السورية، وقد أكدت الخيارات الأخرى فشلها وتسببها في الحاق الدمار بسوريا وشعبها وتهديد وحدتها، يدين اعتداء حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على الأراضي السورية في شمال سورية، ويطالب بالحرص على دماء الشعب السوري والحل السياسي للأزمة السورية وفق بيان جنيف /1/
2. يؤكد رفضه لأي أي تدخل خارجي أمريكي أو روسي أو إيراني، لا يخدم الحل السياسي، ويطال المدنيين الأبرياء، والمعارضة المسلحة الملتزمة بالحل السياسي ويساعد على عمليات التدمير والتهجير، وإطالة أمد الأزمة، ويهدد سوريا بفرض الأمر الواقع، وتجزئة الوطن على أساس أثني أو ديني أو طائفي وتمزيق نسيج المجتمع.
3. يؤكد على ضرورة سحب الجماعات المسلحة غير السورية التي جاءت لدعم النظام أو لدعم المعارضة المسلحة.
4. يرفض استمرار الحل الأمني العسكري وإلقاء البراميل المتفجرة من قبل القوات السورية, كما يرفض إرسال قوات عربية أو إسلامية إلى سورية إلا إذا اقتصر دورها على محاربة الإرهاب بقوات برية.
5. يرفض أية محاولة لتأجيج الصراع المسلح في البلاد، وخصوصا الدعوات المستجدة إلى مزيد من التدخلات العسكرية بغض النظر عن الجهة التي تدعو إليها.  وتطالب جميع الدول المتدخلة في الشأن السوري، وذات التأثير، بالكف عن السياسات الرامية إلى تصعيد القتال في سورية، والعمل بكل إخلاص وجدية من أجل تطبيق قرارات المجتمع الدولي لإنهاء هذه الحرب المدمرة وإنقاذ ما تبقى من سورية وشعبها.
6. يؤكد بأن سورية الديمقراطية سوف تكون مختلفة عنها في ظل الاستبداد، وسوف تكون لجميع أبنائها يشاركون في حكمها، في إطار نظام سياسي يرتضونه يعترف بهوياتهم القومية ، وإن أية إجراءات تستند إلى مزاعم الأمر الواقع  تفرض على السوريين خيارات لا يرتضونها(كخيار الفدرالية مثلاً) ترفضها هيئة التنسيق جملة وتفصيلاً.

دمشق 22/2/2016 المكتب التنفيذي

أخبار سوريا ميكرو سيريا