عمار البكور:

عمق نظام بشار أسد من أوجاع المدنيين في مدينة اللاذقية، وسن قوانين جديدة وغريبة على موظفي القطاع العام، لتغطية النقص الكبير من العناصر في صفوف قواته العسكرية التي تقاتل الشعب السوري على جبهات مختلفة من جنوب إلى شمال سورية.

مصادر من داخل المدينة أكدت لـ “ ” أن النظام فرض على كل موظف من موظفي القطاع العام أن يتبع دورة عسكرية في مديرية الدفاع المدني لمدة شهر، وشمل القرار كل ما هو دون الخمسين عاماً ولو كان مصاباً أو بحالة تمنعه من حمل السلاح.

المصادر أوضحت أن النظام بدأ خلال الأيام الماضية باستبدال عناصر قواته من شبيحة الدفاع الوطني واللجان الشعبية على الحواجز داخل المدينة، بموظفي القطاع العام، بعد اتباع الموظفين دورة عسكرية لمدة شهر يشرف عليها ضباط مختصين من قوات النظام.

الموظف (ع. م) قال لـ” ”: لم أستطع التهرب من اتباع الدورة العسكرية للدفاع المدني لأن مرتبي الذي أتقاضاه من مديرية الزراعة في مدينة اللاذقية يعد دخلي الشهري الوحيد وأعيش أنا وأسرتي من خلاله، وإذا ما رفضت قرار النظام سيتم فصلي من الوظيفة وإحالتي للتحقيق بتهمة التقصير بالجانب الوطني رغم أن عمري 45 سنة ولا أستطيع الجري أو الحركة كالشباب”،

وأضاف: رغم أن الراتب أقل من 100 دولار أمريكي شهرياً ولم يعد يكفي لتغطية احتياجات منزلي الشهرية إلا أنني أفتقد لفرصة عمل ثانية في ظل الجمود التجاري والاقتصادي الذي تشهده سورية بسبب الحرب، وبذات الوقت إلى أين أذهب وعائلتي ومنزلي في مدينة اللاذقية؟

وفي ذات السياق أوضح موظف آخر أن “النظام يجري انتقاءً على موظفي القطاع العام لاتباعهم الدورة العسكرية، ولا يشمل القرار من لدية (واسطة)، ويشجع الموظفين على حمل السلاح من خلال تقديم سلل إغاثية شهرية لأسرة كل من يقف على الحواجز داخل مدينة اللاذقية ولو بساعات متأخرة من الليل”، مضيفاً إذا ما اعترض الموظف يشدد عليه النظام الخناق ويعتقله دون ذنب”.

ويقدر عدد موظفي القطاع العام في مدينة اللاذقية بنحو 40 ألف موظف لكل الفئات وفي مختلف اختصاص المديريات، ويسعى النظام بهذه الخطوة لتغطية النقص الكبير في صفوف قواته عبر نقل العناصر القادرين على الحركة بسرعة إلى خطوط الاشتباك ونشر موظفي القطاع العام على الحواجز داخل مدينة اللاذقية.

أخبار سوريا ميكرو سيريا