وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني
7 مارس، 2016
أعلن التلفزيون الرسمي لاقليم كوردستان مساء اليوم وفاة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، كما نعته الاوساط العراقية والكوردية بعد تأكيد خبر وفاته.
جلال حسام الدين نور الله نوري طالباني (12 نوفمبر 1933 -) هو الرئيس السادس لجمهورية العراق . والحاكم الجمهوري السابع للعراق منذ تأسيس الجمهورية، في حين يعد الرئيس الثاني للعراق بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003. هو كردي تم اختياره كرئيس الحكومة العراقية الانتقالية في 6 أبريل من سنة 2005، على أعقاب نتائج الأنتخابات العراقيةفي 30 كانون الثاني 2005م، حيث اختير لهذا المنصب من قبل الجمعية الوطنية الانتقالية العراقية. وتم قبول ترشيحه لمنصب رئيس الجمورية لمدة 4 سنوات في 22 أبريل 2006، بعد 4 أشهر من المحادثات بين الجوانب الحائزة على أغلبية الأصوات في عملية الاقتراع الثالثة في سلسلة الانتخابات العراقية. جلال طالباني الذي يعرف أيضاً بجلال الطالباني ويعرف في صفوف الأكراد باسم مام جلال (العم جلال)وأطلق عليه هذه التسمية منذ أن كان صغيراً وذلك لذكائه وتصرفه السليم، يعد واحداً من أبرز الشخصيات الكردية في التاريخ العراقي المعاصر.
أسس الاتحاد الوطني الكردستاني في سوريا سنة 1975م، وبدأ حركته المسلحة سنة 1976م، ودخل في مفاوضات مع الحكومة العراقية سنة 1984م، لإقرار قانون الحكم الذاتي غير أن ضغوط الحكومة التركية حالت دون تطبيق الاتفاق ووصل الأمر بتركيا إلى تهديد الحكومة العراقية بقطع أنبوب النفط العراقي الذي يمر بأراضيها ويصدر عبر ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط إذا وافق العراق على مطالب الأكراد خوفاً من إثارة الحقوق المكبوتة للأكراد القاطنين في تركيا وبعدها استئنف القتال مرة أخرى وقامت خلالها القوات العراقية باستخدام الأسلحة الكيمياوية على نطاق واسع ضد المقاتلين الأكراد وضد المدنيين وكان أوضح مثال عليها مدينة حلبجة؟ولكن اختلفت الآراء حول قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل الحكومة العراقية حيث بعد سقوط بغداد صدرت الكثير من الأقاويل حول أن إيران هي من قامت بقصف مدينة حلبجة والتي قتل فيها أكثر من خمسة آلاف شخص من المدنيين. وبعد حرب الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت) أستطاع الأكراد من أن يحكموا أنفسهم بعد انتفاضتهم سنة 1991م.
الجدير بالذكر أن الرئيس السابق جلال طالباني رفض التوقيع على الموافقة بإعدام الرئيس الأسبق صدام حسين معللاً ذلك بأن الخلاف السياسي الموجود لا يمنحه الحق بالموافقة على إعدامه، ما دفع برئيس الوزراء نوري المالكي للموافقة والتوقيع.