دمشق – محمد القاسم:

أصدرت حكومة النظام السوري بداية العام الجاري 2016 قراراً يقضي بمنع استيراد وحظر تداول بعض البضائع في دمشق، الأمر الذي لاقى استياءً كبيراً من قبل التجار في أسواق العاصمة، حيث يرون أن هذا القرار سبب تضييقاً كبيراً عليهم وكلفهم مبالغ طائلة دفعوها مقابل أجور بضائعهم التي لا زالت في ميناء طرطوس وممنوع عليهم إدخالها.

وينص القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد في حكومة للنظام على إيقاف شحن البضائع التي رسمها الجمركي 20 و30 في المئة إلى المناطق الحرة السورية، موضحةً أن هذه المواد والبضائع هي مواد مصنّعة وفي غالبيتها مواد كمالية ويمكن أن يتم إنتاجها محلياً، وخاصة الألبسة والتجهيزات الكهربائية والتي لا تشكل طلباً ملحاً عبر الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما ويمكن إدخالها إلى السوق المحلية بعد الحصول على إجازة استيراد ووفق معايير ترشيد الاستيراد، بحسب ما نشر المواقع الرسمي لوزارة الاقتصاد.

وفي الواقع الذي يتداوله الشارع والسوق الدمشقي أن هذه الحملة ليست فقط لدعم المنتج الوطني، بل للسيطرة على سوق الدولار وإيقاف صعوده الذي تخطى عتبة الـ 460 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وقال أبو رامي أحد التجار في سوق الكهرباء لـ “ ” إن الوضع في السوق سيئ للغاية، فالأسواق شبه فارغة من البضاعة مثل (البطاريات والليدات والمولدات والأدوات الكهربائية المستوردة من الصين) بعد بيع كافة البضاعة القديمة، مشيراً إلى أن بضاعته وبضاعة عشرات التجار مجمدة في ميناء طرطوس، وممنوع دخولها بسبب القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد.

وأضاف بأن هناك أكثر من 4000 حاوية (كونتينر) موجودة في الميناء، وأن العشرات من التجار حاولت التواصل مع الجهات المعنية لإدخال البضاعة لكن دون جدوى، وأن البضاعة أصبحت شبه خاسرة بسبب دفع أرضية يومية في الميناء في طرطوس.

وأردف بأنه إذا استمر الحال على ما هو عليه فإن الكثير من التجار سوف يضطرون إلى إغلاق محالهم والهجرة إلى خارج البلد، بسبب توقف مصدر رزقهم الوحيد.

ومن جهته، قال أبو سعيد، وهو تاجر يستورد القطع الكهربائية والبطاريات، لـ “ ” إن لديه العديد من الحاويات في ميناء طرطوس، وإن السوق بحاجة ماسة لهذه البضاعة، ويومياً عشرات الأسئلة والطلبات من أجل البضاعة، وهناك بعض التجار استغلت هذا القرار وقامت باحتكار صنف معين من هذه المواد، والآن تقوم ببيعه بأضعاف سعره الحقيقي.

وأشار إلى أن عشرات الحاويات لأصحابه تحمل خلاطات الماء وتوابعها ما زالت في الميناء وممنوع إدخالها حتى إشعار آخر، مؤكداً أنه إذا استمر الحال هكذا فسوف يضطر لإغلاق المحل ومغادرة البلاد، بسبب الغلاء الفاحش “وقرارات الحكومة الغبية”، كما يصفها.

ويذكر أن المكتب السري والجمارك مستمرة بحملاتها في ملاحقة التجار في كل من الحريقة والحميدية والبزورية والشعلان والحمراء وشارع الثورة والعديد من أسواق دمشق، وتغرم أصحاب المحلات بمخالفات بالملايين، مع العلم أن جميع بيانات البضاعة نظامية وغير مخالفة، كما تم اعتقال العشرات من التجار بتهمة حيازة الدولار.

ويحاول النظام من خلال هذه القرارات الحصول على المال، والضغط على سكان دمشق وتجارها ليضطرهم في نهاية الأمر إلى الهجرة، ويستبدلهم بتجار وسكان إيرانيين.

أخبار سوريا ميكرو سيريا