شهدت أسعار المواد الغذائية في سورية ارتفاعاً كبيراً، خلال اليومين الماضيين، متأثرةً بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، بنسب بلغت نحو 20 بالمئة ليصل كيلو الرز إلى 600 ليرة، والسكر لـ350 ليرة..

ورغم كل إجراءات وقرارات وزارتي “الاقتصاد والتجارة الخارجية” و”التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التابعتين لحكومة نظام الأسد، ومعهما “مصرف سورية المركزي” وخاصّةً القرار 703، الذي كانت غايته تثبيت الأسعار. إلا أن السوق قال كلمته وحلّقت أسعار كافة المواد، وعلى رأسها المواد الرئيسية كالرز والسكر والطحين، التي يشملها القرار لتظهر هذه القرارات مجرّد حبر على ورق وتزداد معاناة المواطن السوري، الذي لا يكفي دخله الشهري لتغطية 25% من احتياجاته قبل ارتفاع الأسعار الأخير.

 وكان لافتاً خلال اليومين الماضيين، ارتفاع الأسعار واختلافها الكبير بين المحلات، حتى وصل الأمر ببعض محلات بيع الموبايلات، إلى نشر أسعارهم عبر صفحات الفيسبوك مع كتابة عبارة (الأسعار قابلة للتغير في أي ثانية)، كما توقفت العديد من المحلات والشركات المورّدة للبضائع، عن البيع لحين استقرار سعر صرف الدولار نسبياً مقابل الليرة السورية.

وكان من أبرز المواد التي ارتفعت، السكر الذي وصل سعر الكيلو المغلف منه لحدود 350 ليرة، بينما كان سعره الأسبوع الماضي بحدود 280 ليرة، كما ارتفعت أسعار الرز بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو رز “صنوايت” اليوم إلى 600 ليرة، و”الشيف نديم إسباني” إلى 410 ليرة، ووصل سعر لتر زيت دوار الشمس المحلي إلى 675 ليرة.

ورغم محاولة مؤسسات “التدخل الإيجابي” التابعة للقطاع العام ومنها “الاستهلاكية”، لعب دور في استقرار الأسعار إلا أن مشاكل كبيرة لم تساعد في هبوط الأسعار كاختلاف التوزيع، واتهامات ببيع جزء من هذه المواد للتجار، وخاصّةً السكر الذي يبلغ سعره

175 ليرة، أي نصف سعره في السوق ولتر زيت دوار الشمس 360 ليرة.