وول ستريت جورنال –

أعدت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وشركاؤها الإقليميين خططا لتوفير المزيد من الأسلحة القوية للمعارضة المعتدلة في سوريا ممن يقاتلون النظام المدعوم من روسيا في حالة انهيار الهدنة المستمرة منذ ستة أسابيع في البلاد، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين وآخرين.

وقال المسؤولون إن الاستعدادات لما يسمى بالخطة البديلة ترتكز على توفير أنظمة سلاح سوف تساعدهم على توجيه هجمات ضد طائرات النظام السوري وأماكن ارتكاز المدفعية السورية.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت ذلك للمرة الأولى في شهر فبراير حيث أفادت أن كبار المستشارين العسكريين والاستخباراتيين للرئيس باراك أوباما كانوا يمارسون الضغط على البيت الأبيض من أجل التوصل إلى خطة بديلة لمواجهة روسيا في سوريا. ومنذ ذلك الحين، ظهرت تفاصيل جديدة حول طبيعة الأسلحة الجديدة التي يمكن أن يتم إرسالها بموجب برنامج سري.

وقد تمت مناقشة الاستعدادات في اجتماع سري لقادة وكالات الاستخبارات في الشرق الأوسط قبل أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 فبراير، وفي عمليات المتابعة اللاحقة بين أجهزة الاستخبارات.

وقال المسؤولون المطلعون على تلك المناقشات، إن أعضاء التحالف قد تلقوا تأكيدات في تلك الاجتماعات من وكالة الاستخبارات المركزية بأنهم سيحصلون على الموافقة على توسيع الدعم للمعارضة السورية المعتدلة. وقد اتفق أعضاء التحالف على الخطوط العريضة للخطة البديلة، ولكن لازال يجب على البيت الأبيض أن يعتمد قائمة الأسلحة المحددة للخطة البديلة قبل أن يتمكنوا من إرسالها إلى أرض المعركة.

وقال مسؤولون إن وكالة الاستخبارات المركزية قد أوضحت لحلفائها أن نظم الأسلحة الجديدة، بمجرد الموافقة عليها، سوف يتم تقديمها للمعارضة فقط في حالة فشل الهدنة والمسار السياسي المتزامن نحو السلام الدائم، وتم استئناف القتال بشكل كامل.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى عن رسالة وكالة الاستخبارات المركزية للتحالف الداعم للمعارضة ” إن هذه الاتفاقية سيتم تصعيدها إذا لزم الأمر”، ، مضيفا أن التركيز الرئيسي للإدارة الآن يتمثل في إيجاد طرق لقبول اتفاق وقف الأعمال العدائية والمفاوضات السياسية. وقد امتنع المتحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق على المناقشات.

وتأتي مناقشات الخطة البديلة في الوقت الذي يستعد فيه ممثلين عن نظام الرئيس بشار الأسد والمعارضة لاستئناف المفاوضات التي ترعاها الامم المتحدة فى جنيف هذا الاسبوع. كما تأتي عملية تطوير قائمة الأسلحة كجزء من جهود أوسع تحدث وراء الكواليس من قبل إدارة أوباما لردع خصومها في الصراع السوري مع منع شركائها في التحالف ممن يدعمون قوات المعارضة من التصرف من تلقاء أنفسهم.

وكانت الرسالة الخاصة التي نقلها مسؤولون أمريكيون إلى نظرائهم الروس، الذين دعموا نظام الأسد جويا منذ العام الماضي، هي أن المعارضة المعتدلة لن تترك ساحة القتال، وأن العودة إلى القتال بشكل كامل يمكن أن ينتهي إلى تعريض أكثر الطيارين الروس إلى الخطر، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وبالنسبة لشركاء التحالف بما فيهم تركيا والمملكة العربية السعودية، أرسلت وكالة الاستخبارات المركزية تأكيدات بأن الولايات المتحدة سوف تسمح للتحالف المناهض للأسد بإرسال المزيد من الأسلحة مع تحذيرات بأنه سيكون من الخطأ أن يتم إرسال أنظمة أسلحة ،دون علم واشنطن، قرر السيد أوباما حتى الآن ألا يقدمها إلى ساحة المعركة.

وينصب الاهتمام الرئيسي للوكالة على أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن حملها على الكتف. وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية أن قوات المعارضة قد حصلوا على عدد قليل من منظومات الدفاع الجوي المحمولة من خلال قنوات غير مشروعة. وبحسب مسؤولين أمريكيين ومسؤولي الاستخبارات في المنطقة، تخشى الولايات المتحدة من أن تقع هذه الأنظمة في أيدي الإرهابيين الذين سيستخدمونها ضد الطائرات المدنية، وهدف وكالة الاستخبارات الآن هو منع تدفق المزيد منها إلى منطقة الصراع بدون رقابة.

وقد اقترح شركاء التحالف طرقا للتخفيف من المخاطر. حيث اقترحوا تعديل منظومات الدفاع الجوي المحمولة للحد من مدة استخدام بطارياتها، أو تركيب أجهزة استشعار جغرافية على تلك النظم تمنعها من أن يتم اطلاقها خارج مناطق معينة من سوريا. لكن واشنطن لازالت غير متحمسة لهذه الفكرة.

ورفض مسؤولون في الولايات المتحدة والشرق الأوسط تحديد نوعية الأنظمة الدقيقة التي يمكن جلبها إلى أرض المعركة بسبب حساسية البرنامج، ولأن كشف التفاصيل يمكن أن يساعد قوات النظام وحلفائهم ،روسيا وإيران وجماعة حزب الله اللبنانية، في اتخاذ تدابير مضادة.

وأكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكي على الأهمية التي يوليها البيت الأبيض للحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار خلال اجتماعات خاصة جرت الاسبوع الماضي مع نظرائه في منطقة الخليج. وعلى وجه التحديد، وبحسب مسؤولين أمريكيين، حث السيد كيري السعوديين والقطريين وغيرهم من الشركاء الإقليميين على استخدام نفوذهم على جماعات المعارضة التي تدعمها من أجل مواصلة الالتزام بالهدنة والاستمرار في مباشرة المفاوضات السياسية التي توسطت فيها الامم المتحدة.

وقد قلل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي صمد لفترة أطول كثيرا مما توقعها المسؤولون في واشنطن والمنطقة، من المستوى العام للعنف في سوريا، وأسفر عن وقف حرب الوكالة بين روسيا والولايات المتحدة في ساحة المعركة السورية، ومنح وقت لخصوم الحرب الباردة السابقين من أجل التفكير في الخطوات المقبلة هناك، وفي بعض الحالات، من أجل العمل معا.

وعلى سبيل المثال، عمل دبلوماسيون أمريكيون وروس معا من أجل صياغة دستور سوري مؤقت، على الرغم من أنه لازال من غير الواضح ما اذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استعداد للتخلي عن السيد الأسد أم لا، أم لديه النفوذ اللازم لإجبار النظام على الامتثال للحل الدبلوماسي . ودعت إدارة أوباما إلى إخراج السيد الأسد من السلطة في غضون فترة محدودة على الأقل إن لم يكن الآن.

وقد زادت انتهاكات الهدنة في الاسابيع الاخيرة مما اثار مخاوف أن تنهار في أي لحظة، وحفز وكالات الاستخبارات على الاستعداد لتطبيق الخطة البديلة. ويقر المسؤولون في إدارة أوباما بأن اتفاق وقف الأعمال العدائية أصبح هشا على نحو متزايد. ولكن هؤلاء المسؤولون يقولون انهم لا يعتقدون أنه على وشك الانهيار.

وقال مسؤولون أمريكيون إن السيد كيري ومدير وكالة الاستخبارت المركزية جون برينان قد حذرا في اجتماعات خاصة مع نظرائهم الروس من أن بديل الهدنة يمكن أن يكون التصعيد الخطير في ساحة المعركة.

وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما في رسالة إلى موسكو “اذا انهار اتفاق وقف إطلاق النار، وإذا انهارت عملية المفاوضات، وإذا عدنا إلى حرب أهلية شاملة، فسوف يتم استبعاد جميع الرهانات. وسوف يتضاعف رعاة الحرب الخارجيين، مقدمين كل شيء بوسعهم أن يقدموه إلى سوريا، بما في ذلك الأسلحة الأكثر فتكا”.

وعلى النقيض من تدخل السيد بوتين العدواني عن طريق القوة الجوية في العام الماضي نيابة عن السيد الأسد، كان السيد أوباما حذرا بشأن توسيع دعم الولايات المتحدة للمعارضة المعتدلة، مما أثار استياء تركيا والمملكة العربية السعودية وبعض شركاء للولايات المتحدة الآخرين في المنطقة.

وقد تصاعد البرنامج السري لوكالة الاستخبارات المركزية تدريجيا منذ إطلاقه في العام 2013 لتقديم إمدادات محدودة من الأسلحة الصغيرة والذخيرة. وفي العام 2014، أدخلت وكالة الاستخبارات المركزية صواريخ متقدمة مضادة للدبابات إلى ساحة المعركة، مما ساعد المعارضة على اكتساب الأرض ضد النظام، حتى أدى تدخل روسيا في العام الماضي إلى تراجع المقاتلين إلى الوراء.

وفي الآونة الأخيرة، سمحت وكالة الاستخبارات المركزية لبعض جماعات المعارضة أن تتلقى أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من الحقبة السوفيتية BM-21، على الرغم من أن الكميات كانت صغيرة نسبيا، وفقا لمسؤولين في المنطقة.

ولطالما كان تحديد نوعية الأسلحة التي سيتم إرسالها إلى ساحة المعركة وتحديد المستفيدين منها، أمرا صعبا بالنسبة لإدارة أوباما.

وقد زادت المملكة العربية السعودية وتركيا من الضغط على واشنطن من أجل دعم المعارضة المعتدلة بالدعوة إلى إدخال أنظمة الأسلحة التي كانت تعرف على أنها خط أحمر بالنسبة للسيد أوباما، مثل منظومات الدفاع الجوي المحمولة.

ومن أجل جعل حلفاء الولايات المتحدة يتراجعون عن مطالبهم، اقترح مسؤولون امريكيون تقديم أنظمة بديلة تعتقد واشنطن أنها أقل خطرا. وهكذا استجابت الولايات المتحدة لدعوات تركيا والمملكة العربية السعودية بتقديم عدد محدود من منظومات الدفاع الجوي المحمولة في سوريا خلال مناقشات الخطة البديلة.

ويقول مسؤولون إن وكالة الاستخبارات المركزية وشركائها الإقليميين يتطلعون إلى أنواع مختلفة من الأسلحة المضادة للطائرات، بما في ذلك نظم دفاع تعود إلى الحقبة السوفيتية من شأنها أن تكون أقل تحركا. ولكن مثل هذه النظم البديلة، مثل البطاريات المضادة للطائرات التي تكون محمولة على سيارات، قد تكون أهدافا سهلة للطائرات السورية والروسية، بحسب مسؤولين شاركوا في الاجتماعات.