رصد: المصدر

عاودت الانقسامات والخلافات بالظهور داخل «هيئة التنسيق»، وباتت تشهد انقساماً في صفوفها لأسباب تنظيمية متعلقة بهيمنة «حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» عليها وعلى قراراتها، أدت إلى استقالات بالجملة في الشهر الأخير، بحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط.

وجاء قرار تعليق المشاركة في «جنيف» أتى ليزيد الخلافات في صفوف الأعضاء داخلها، الذين يعدون أنّ الوفد الذي يمثّل «التنسيق» في «الهيئة العليا للمفاوضات» وفي وفدها التفاوضي، بات خاضعا لقرار المنسّق العام للهيئة رياض حجاب، وفق ما ذكره مصدر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا أيضا إلى أن ثلاثة أعضاء في «الهيئة العليا» هم من «الاتحاد الاشتراكي».

وينظر عدد من أعضاء «هيئة التنسيق الوطنية» إلى القرارات التي اتخذتها «الهيئة العليا التفاوضية»  لجهة تعليق مشاركتها في مفاوضات جنيف، على أنّها متسرّعة، منطلقين في ذلك من الوعود التي كانت المعارضة قد تلقتها من موسكو وأميركا لجهة التوصّل إلى حلّ قريب للأزمة السورية، إضافة إلى نظرتهم التي تختلف عن «الائتلاف الوطني» المتعلّقة بمصير بشار الأسد، على اعتبار أن المشكلة ليست في الشخص إذا بقي في السلطة مجردا من صلاحياته بل في النظام، بحسب ما أوضح، لـ«الشرق الأوسط» بسام صقر، عضو هيئة التنسيق و«مؤتمر الرياض».

وأكد المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، أنّ ممثلي «التنسيق» في «الهيئة العليا» أوضحوا وجهة نظرهم وخلفياتها لـ«المكتب التنفيذي»، مع تأكيدهم على التمسّك الدائم بالحل السياسي، مضيفا لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بين الانسحاب من المفاوضات وتعليق المشاركة، فضّلنا الخيار الثاني على أمل العودة قريبا».

وأشار صقر إلى أن الانقسام في «هيئة التنسيق»، ينطلق من أداء ممثليها في «الوفد التفاوضي» وبالتالي الخضوع لقرارات حجاب بما لا يتناسب مع توجهات الهيئة بشكل عام، موضحا: «برأي عدد كبير من الأعضاء كان يجب المضي قدما في المفاوضات معتمدين على القرارات الدولية والجهود التي تبذل على هذا الخط»، واصفا خطاب حجاب أمس بـ«التصعيدي» وغير المناسب للتفاوض.

 وأضاف: «علينا الاستمرار قدر الإمكان في المفاوضات، لا سيما أنّه، ووفق المعلومات التي حصلنا عليها، تنحي الأسد في المرحلة الانتقالية غير وارد واستمراره في السلطة سيكون من دون صلاحيات».

 وحول الخلافات التنظيمية التي أدّت إلى استقالات بالجملة في الفترة الأخيرة من هيئة التنسيق نتيجة اتهام «حزب الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي» الذي يرأسه أحمد العسراوي، نفى عبد العظيم، الذي يتولى منصب أمينه العام، الأمر، وقال: «كلنا منسجمون ومتعاونون معا، مع تأكيدنا أنه لم يصل أحد إلى أي منصب أو موقع لا تسلّقا ولا تعيينا، بل عبر الانتخابات».

 وأعرب مستقيلون من الهيئة، التي تضم أحزابا يسارية وناصرية وقومية، عن قناعتهم بأن قرارات الهيئة وسياسات حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي قد تسببت باستقالات ومن قبلها بانشقاقات وانسحابات خلال السنتين الأخيرتين، بحسب الوكالة الإيطالية.

وتقدّم عشرات أعضاء “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي” ، باستقالاتهم إلى المنسّق العام للهيئة حسن عبد العظيم، قبل عام تقريباً، إثر خلافات قالوا انهاٍ تنظيمية وسياسية، وقال حينها، عضو المجلس المركزي، وأمين سر مكتب الشباب في الهيئة المستقيل، مرام داود، أنّه “في الأشهر الأخيرة اشتدت الخلافات داخل الهيئة التنظيمية والسياسية، إذ عمدت أحزاب الهيئة إلى الهيمنة على مفاصل القرار، عبر أساليب ملتوية، فكان بعض أعضاء هذه الأحزاب ينتسبون إلى الهيئة، بصفة مستقلين لتزيد حصتهم في القيادات، كما تعمدت قيادات الأحزاب إلى عرقلة عمل الشباب ومبادراتهم، إضافة إلى تحييدهم عن العمل السياسي وتهميشهم، عبر تفردها باتخاذ القرارات”.

ولفت دواد إلى أنّ “أكثر من 35 عضواً من شباب الهيئة، تقدموا باستقالتهم بشكلٍ جماعي، تعبيراً عن اعتراضهم على ما أسموها انزلاقات سياسية تتعرض لها الهيئة، واللهاث خلف مكونات محددة في الائتلاف الوطني، ما يدفع الهيئة لأن تكون جزءاً من الاصطفافات الإقليمية، في حين يواصل أعضاء الهيئة المستقلين تقديم استقالاتهم، كما أنّه من المتوقع أن تستقيل أحزاب وشخصيات من الصف الأول”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا