لجأ تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى ما يسمى “مراكز الاحتجاز السرية” بعد بدء هجمات التحالف الدولي على مواقعه في سورية في 23 سبتمبر/أيلول 2014.

وسجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قيام “تنظيم الدولة” باعتقال ما لا يقل عن 6318 شخصاً، بينهم 713 طفلاً، و647 سيدة، وذلك منذ الإعلان عن تأسيسه في 9 إبريل/نيسان2013  حتى مارس/آذار 2016.

وسجلت الشبكة إخفاء التنظيم القسري لما لا يقل عن 1188 شخصاً، بينهم 411 طفلاً، و87 سيدة، منذ 9 إبريل/نيسان 2013 حتى مارس/آذار 2016.

وتقدر الشبكة امتلاك التنظيم ما لا يقل عن 54 مركز احتجاز، وهو الحد الأدنى لوجود مراكز احتجاز سرية، وتحتوي محافظة الرقة على العدد الأكبر من مراكز الاحتجاز بـ26 مركزاً تليها محافظة دير الزور بـ20 مركزاً، ثم محافظة حلب بـ8 مراكز، ورصدت 19 مركز احتجاز من ضمنها بعض السجون، توزعت على النحو التالي:

محافظة الرقة: 8 مراكز: قصر المحافظ، معسكر العكيرشي، الملعب البلدي، سجن مدرسة معاوية، سجن الحسبة في معدان، السجن النسائي، سجن الحسبة في بلدة الكرامة، سجن الشرطة الإسلامية في مدينة الطبقة.

محافظة دير الزور: 6 مراكز: الشميطية، التبني، الحسينية، البصيرة، الميادين، البوكمال.

محافظة حلب: 5 مراكز: مراكز الاحتجاز في مدينة جرابلس، منبج، دير حافر، الباب، مراكز احتجاز متفرقة.

وأنشأ “تنظيم الدولة” ما أطلق عليه المحاكم الشرعية والتي يزعم أنه من خلالها يهدف لتطبيق الأحكام الإسلامية في الشؤون المدنية وفق منظوره الخاص، كما أوجد أنواعاً أخرى من المحاكم تختص بالقضايا الأمنية كالشكاوى المرفوعة ضد مقاتلي التنظيم أو محاكمة قادة التنظيم المشكوك بولائهم للتنظيم أو بعض الأسرى الذين يعتبرهم التنظيم ذوي أهمية لخدمة مصالحه.

ويقسم القضاء عند “تنظيم الدولة” إلى ثلاثة أقسام:
قسم الشكاوى: ويطلق عليه اسم (المظالم) ويختص بإصدار الأحكام في القضايا المتعلقة بالشكاوى ضد مسؤولي التنظيم ومقاتليه، أو الخلافات بين الأفراد.

المحاكم الإسلامية: وهي مختصة بمعالجة القضايا التي تتعلق بمخالفة القوانين التي يفرضها “تنظيم الدولة”، وتتبع للمحكمة الإسلامية العليا الرئيسة في مدينة الموصل في العراق.

ديوان الحسبة: يُعتبر الجهاز التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الإسلامية، كما يحقق في جرائم الأفراد المتعلقة بمخالفتهم للتعاليم الدينية وملاحقة الفارين منهم.

ويشرف على عمل القضاء لدى “تنظيم الدولة” مجلس الشريعة، والذي يرأسه شخص أطلق عليه “والي” (وهو المسؤول الذي يحكم قسماً إدارياً إقليمياً يُسمى ولاية)، يقوم الوالي بتعيين نائب شرعي، يُشرف هذا النائب على عمل الهيئات الشرعية على مستوى الولاية، وتكون الهيئات الشرعية مسؤولة عن الإشراف على عمل المحاكم وعمل القضاة.

ويعتبر كل جهاز من الأجهزة السابقة مستقلاً عن الآخر من حيث المهام والإشراف، وهناك بشكل رئيس جهازي شرطة:

الجهاز الأول: يطلق عليه اسم “الشرطة الإسلامية”، هذا الجهاز مسؤول عن تطبيق القوانين التي يصدرها التنظيم والأمن العام في المناطق الخاضعة للتنظيم، وتشمل مسؤولياته إجراء التفتيش عند الحواجز الأمنية وإصدار المخالفات المرورية وحل الخلافات الشخصية بين الأفراد، ويضم أفراداً خضعوا لدورات شرعية يقدمون تقاريرهم إلى فقيه مختص، والذي يعمل بدوره كحلقة وصل مباشرة مع القضاة في المحاكم.

الجهاز الثاني: يطلق عليه اسم “الحسبة”، هذا الجهاز مسؤول عن تطبيق الأخلاق الدينية، حيث يقوم بمراقبة تطبيق السكان لكافة التعاليم الدينية التي يفرضها التنظيم، وتشمل مسؤولياته منع الأنشطة التجارية أثناء أوقات الصلاة، الاستجابة للبلاغات المتعلقة باستخدام المخدرات والمواد الكحولية، وإتلاف الممنوعات (مثل الآلات الموسيقية، السجائر، أو الأصنام الشركية)، كما يتولى مسؤولية التحقيق في الممارسات المتعلقة بمخالفات شرعية مثل: (الزنا، اللواط… الخ) ويُحيل الجرائم الأكثر خطورة إلى المحاكم.

ويُعين “تنظيم الدولة” شيوخاً “رجال دين” يقومون بزيارة السجون المركزية بشكل دوري من أجل تربية السجناء دينياً، وتكثف تلك الزيارات قبل إطلاق سراح السجناء بفترة قصيرة.

ويخلو النظام الذي يسير عليه “تنظيم الدولة” من أي تطبيق لأحكام القانون المعروفة، كحق المحتجزين في الاعتراض على قانونية الاحتجاز ومعرفة التهم الموجهة إليهم، والسماح بوجود محامٍ للدفاع عنهم، وغير ذلك من حقوق الإنسان.