قالت مصادر كردية سورية إنه تم أمس الاتفاق على وقف إطلاق النار في القامشلي بين حزب الاتحاد الديمقراطي وميليشياته العسكرية وبين قوات النظام والميليشيات غير النظامية التابعة له، وأشارت إلى عقد أكثر من اجتماع مع محافظ الحسكة بحضور مسؤولين أمنيين من الطرفين.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء فقد رجحت المصادر، التي لم تعرف تفاصيل وقف إطلاق النار، أنه يقضي باستمرار السيطرة العسكرية في القامشلي من قبل الطرفين وفقاً لما كانت عليه قبل المواجهات العسكرية الأخيرة، مع استبدال عناصر حواجز الميليشيات التابعة للنظام بقوات نظامية.

وكانت الاشتباكات المسلحة قد تجددت صباح الجمعة بين قوات (الأسايش) التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي وقوات النظام المدعومة بميليشيات غير نظامية في مدينة القامشلي، وخاصة في المربع الأمني وسط مدينة القامشلي وفي الأحياء الغربية للمدينة، وسط حالة شبه شلل في المدينة وإغلاق المحال التجارية والخدمات العامة كالأفران وقطع الكهرباء والاتصالات.

واتهمت المعارضة إعلام النظام بمحاولة تصوير الاشتباكات بأنها “حرب بين عرب المنطقة وأكرادها”، وحذّرت من “جر السكان لاقتتال داخلي، وتحويل المعارك إلى حرب كردية عربية بهدف إدخال شمال سورية في دوامة حرب قومية”.

وشاهد سكان في المدينة الطيران المروحي التابع للنظام يقوم بـ”التحليق في سمائها دون أن يُلقي براميل متفجرة كعادته في مناطق الاشتباكات”، فيما شهدت المدينة “نزوحاً على نطاق ضيّق خاصة خوفاً من قصف المدينة بالبراميل بعد تعرضها لضربات مدفعية ورشقات من أسلحة ثقيلة أودت بحياة مدنيين”.

وأدان المجلس الوطني الكردي (غير المتحالف مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي) استخدام السلاح من جميع الأطراف في مدينة القامشلي، وأشار إلى أن النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي يسعيان كل من جانبه لـ”توسيع منطقة النفوذ على حساب أمن وسلامة المواطنين واستقرار المدينة”.

وكانت قوات مشتركة من وحدات حماية الشعب والأسايش الكردية قد سيطرت على سجن علايا شرقي القامشلي واحتجزت أسرى من عناصر قوات النظام، كما سيطرت على دائرة أبنية في المربع الأمني الذي كانت تسيطر عليه قوات النظام، وسقط قتلى بين الطرفين والمدنيين.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب بدء الاشتباكات العسكرية بين الطرفين اللذين يتقاسمان السيطرة على المدينة ولم تحدث بينهما اشتباكات جوهرية في وقت سابق.