حمّلت “جون لي” رئيسة منظمة “أطباء بلا حدود”، 4 دول دائمة العضوية (لم تحددها) في مجلس الأمن الدولي، مسؤولية الهجمات على المرافق الصحية في سورية واليمن وأفغانستان.

جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال إفادتها بجلسة المجلس حول “حماية المدنيين في مناطق الصراع”، التي عقدت بمقرّ المنظمة الدولية في نيويورك أمس الثلاثاء.

وقالت “جون لي”، إن “4 دول من بين الدول الخمس دائمة العضوية في هذا المجلس، ارتبطت، وبدرجات متفاوتة، مع ائتلافات مسؤولة عن الهجمات على المرافق الصحية خلال العام الماضي، ويشمل ذلك قوات التحالف بقيادة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وقوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، والتحالف الذي تقوده سورية بدعم روسي”.

وناشدت رئيسة المنظمة أعضاء مجلس الأمن قائلة: “لذا يجب أن ترقوا إلى مستوى مسؤولياتكم الاستثنائية، وأن تكونوا قدوة لجميع الدول، وإنني أدعوكم إلى وقف تلك الهجمات”، مشيرة إلى أن “تقديم الدواء والعلاج يجب ألا يكون مهنة قاتلة”.

وأضافت: “يوم الأربعاء الماضي، محت الضربات الجوية مستشفى القدس في حلب، لقد فجّرت ما لا يقل عن 55 من الرجال والنساء والأطفال.. لقد قتلت آخر أطباء الأطفال المتبقين في المدينة.. غارة جوية قاتلة، لقد وقع ما يقرب من 300 ضربة جوية في حلب خلال الأيام العشرة الماضية”.

وفي سياق متصل، أدان مجلس الأمن الدولي “بشدة” مهاجمة  المستشفيات والمنشآت الطبية في مناطق الصراع، معتبراً أن مثل تلك الهجمات تشكل “جرائم حرب”.

واعتمد المجلس بإجماع كل أعضائه قراراً طالب فيه “كل الأطراف المتنازعة بحماية المستشفيات والمرافق الصحية في أوقات الصراع”.

ووصف السفير الفرنسي في الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر” القرار، بأنه “مهم” ويبعث برسالة قوية مغزاها، أنه “لن تكون هناك حصانة لمرتكبي الهجمات ضد المنشات الطبية والعاملين الطبيين”.

وأعلن السفير البريطاني “ماثيو ريكروفت”، أن القانون “يسلط الضوء” على زيادة الهجمات ويذكر بأن المستشفيات وعربات الإسعاف والعاملين الطبيين، لا يجب أن يكونوا أهدافاً أثناء الحرب.

ويعد هذا أول قرار في تاريخ المجلس، يتحدث تحديداً عن “ضرورة حماية المرافق الطبية في مناطق النزاع”.