إياس العمر: المصدر

تتفاوت أسعار السلع والمواد الأساسية في درعا بشكل كبير بين المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار والمناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، فبعض السلع في مناطق سيطرة النظام تصل إلى ضعف ثمنها في مناطق سيطرة الثوار، والعكس صحيح، واختلاف أسعار السلع يعود إلى مصدر السلعة الأساسي.

الناشط خالد القاسم أحد أبناء درعا المحطة قال لـ “المصدر” إنه في الآونة الأخيرة بات يظهر الاختلاف الكبير في أسعار السلع بين المناطق التي مازالت تحت سيطرة قوات النظام ومناطق الثوار، فالسلع التي يقوم النظام بتأمينها تباع بنصف أسعار مثيلاتها في مناطق الثوار، ومنها المحروقات، وسعر اسطوانة الغاز يصل إلى 1600 ليرة سورية في مناطق سيطرة النظام، بينما يصل سعرها في مناطق الثوار إلى 4000 ليرة، وكذلك الحال بالنسبة للبنزين، فسعر الليتر في مناطق النظام يصل إلى 160 ليرة، بينما يصل سعر الليتر إلى 450 ليرة في مناطق الثوار.

وأضاف بأن سعر كيس الخبز في مناطق النظام يصل إلى 50 ليرة، بينما في مناطق الثوار يصل سعر الكيس إلى أكثر من 100 ليرة، كما أن أسعار المواد الأساسية التي يتم استيرادها، تباع بأقل من أسعار مناطق الثوار، بما يقارب 30 في المئة.

وقال الناشط خالد الزعبي لـ “المصدر” إنه وعلى الرغم من وجود هامش كبير في أسعار المحروقات والمواد التموينية بين مناطق الثوار ومناطق النظام، إلا أن الحياة في مناطق الثوار مازالت تعتبر أوفر للأهالي من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، كون المحافظة تعتبر زراعية، ومعظم الأراضي المخصصة للزراعة تقع في مناطق سيطرة الثوار، فأسعار الخضروات بالمجمل في مناطق الثوار أقل من أسعارها في مناطق النظام بنسبة تصل إلى 50 في المئة، حيث أن المزارعين باتوا يفضلون تصريف منتجاتهم في مناطق الثوار من أجل توفير المواصلات و”الأتاوات” التي تجبرهم حواجز قوات النظام على تقديمها.

وأردف بأن أسعار اللحوم في مناطق النظام تصل إلى ضعف أسعارها في مناطق الثوار، فسعر كيلو لحم الخروف يصل إلى 2500 ليرة، بينما يصل سعره في مناطق النظام لأكثر من 4500 ليرة، وكذلك الحال ينطبق على أسعار الألبان والأجبان.

وأضاف بأن أسعار السيارات في مناطق الثوار أعلى من أسعارها في مناطق النظام، فعدد كبير من مالكي السيارات لا يذهبون إلى مناطق النظام خوفاً من الملاحقة الأمنية، فيقومون بيع سياراتهم في مناطق الثوار دون أن يقوموا بعملية الإفراغ، ما يخفض من أسعارها.

ومن جهته، الناشط هاني العمري، قال لـ “المصدر” إن اعتماد الأهالي في مناطق الثوار في درعا على الزراعة بشكل كبير ساهم في وجود ميزات لمناطق الثوار، بالمقارنة مع المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، كما أن إيجار المنزل المتوسط يصل إلى 40 ألف ليرة في مناطق سيطرة النظام، بينما لا يتم تأجير المنازل في مناطق الثوار، بل يتم فتحها أمام النازحين دون أي مقابل.

وأضاف بأن الأسواق في مناطق الثوار تعتبر أنشط من الأسواق في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وذلك يعود إلى أن معظم سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في المحافظة هم من الموظفين الذين يعتمدون على راتبهم بشكل أساسي، بينما يعتمد معظم السكان في مناطق الثوار على أبناءهم المغتربين.

وأكد العمري أن ارتفاع سعر صرف الدولار لم يؤثر على قدرة الأهالي في مناطق الثوار الشرائية، مما دفع معظم تجار المحافظة لنقل تجارتهم إلى مناطق الثوار، علماً أن أسعار المواد التموينية في مناطق سيطرة النظام تعتبر أقل.

وأشار إلى أن المسافة التي تفصل بين مناطق الثوار ومناطق النظام هي فقط كيلومترات قليلة، ولكن تفاوت الأسعار كبير جداً، على عكس قرب المسافة، والسبب الرئيس هو حواجز قوات النظام التي تقوم بالفصل بين أجزاء المحافظة.

ويذكر أن مناطق سيطرة قوات النظام في محافظة درعا هي على امتداد الأوتوستراد الواصل بين دمشق ودرعا، وتضم ثلاثة مناطق رئيسية وهي: (درعا المحطة – الصنمين – ازرع) ويصل عدد سكان هذه المناطق إلى قرابة 250 ألف نسمة، بينما تقع باقي مناطق المحافظة تحت سيطرة الثوار، ويصل عدد السكان فيها إلى قرابة 500 ألف نسمة.

أخبار سوريا ميكرو سيريا