بيان حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي  في سورية حول أعمل لجنته المركزية

بيان أعمال اللجنة المركزية

عقدت اللجنة المركزية اجتماعها الدوري الرابع بتاريخ 5 / 5 / 2016 بحضور معظم الأعضاء وبعد أن افتتح الاخ الأمين العام أحمد العسراوي الاجتماع تم الوقوف دقيقة صمت مع قراءة الفاتحة على ارواح شهداء الحزب وشهداء سورية. وفي بداية الأعمال استعرضت اللجنة المركزية الأوضاع التنظيمية ووقفت ملياً عندها وبحثت في آليات العمل لتطويرها وزيادة فاعليتها واقترابها أكثر من القاعدة الجماهيرية للحزب. وانتقلت للمسائل السياسية ذات الاهتمام الأبرز حيث خضعت إلى حوارات معمقة وتوصلت إلى قرارات بشأنها.

أولاً: العملية ” التسوية ” السياسية التفاوضية                         :                        

وقفت اللجنة المركزية على آخر تطورات المفاوضات الجارية في جنيف /3/ واستمعت إلى تقارير الأخوة حولها و استعرضت عملية الخروقات لوقف العمليات العدائية وأدانت هذه الخروقات من أي مصدر , وتعتبرها موجهة ضد الشعب السوري ولا تخدم فرص الوصول إلى حل سياسي للوضع في سورية وخلصت الى :

1) التأكيد على أن المرجعية الأساسية للحل السياسي في سورية هي بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 / 6 / 2012 . وأن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبيانات مجموعة العمل الدولية لدعم سورية هي مقدمات ضرورية لتنفيذ البيان المذكور وليست بديلاً عنه, وللدفع باتجاه الانتقال السياسي الفعلي من خلال تشكيل هيئة الحكم الانتقالي ومؤسساتها وفق الصلاحيات المعطاة لها ببيان جنيف المذكور الذي سيفضي للتغيير الوطني الديمقراطي الجذري والشامل .

2) التأكيد على أن الهيئة العليا للمفاوضات هي المدخل الأساسي للعملية السياسية وأننا مع حلفائنا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي جزءاً أساسياً منها. منوهين لعدم القبول أو المشاركة بأي حكومة موسعة مع النظام وعدم القبول أو المشاركة بأي مفاوضات موازية ” خلفية ” معه .

3) العمل على التواصل مع الجهات الأممية والدولية من أجل تنفيذ كامل البنود 12-13-14 من القرار 2254 لعام 2015 الخاصة بالقضايا الإنسانية فوق التفاوضية المتعلقة بفك الحصار عن كافة المناطق المحاصرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمخطوفين لدى كافة الأطراف. والتواصل مع الدول القريبة من النظام وفي مقدمتها جمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية من أجل الضغط على النظام للالتزام بوقف العمليات العدائية ” الهدنة ” والتوجه الفعلي للحل السياسي.

ثانياً: التحالفات السياسية الراهنة                                          :          

إن اللجنة المركزية تؤكد على أهمية ووجوب استمرارنا في تحالفنا داخل هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي وتثمن الدور المميز والهام لها في تثبيت مفاهيم الحل السياسي من خلال اعدادها للمذكرة التنفيذية ومن ثم خارطة الطريق للحل السياسي التفاوضي , التي مهدت للتفاهمات التي جرت في مؤتمر “منصة” القاهرة وتراها مقدمات هامة على صعيد تحديد وتوحيد أهداف المعارضة السورية وثورة شعبها، والتي لا تتناقض بمضمونها العام مع المفاهيم المطروحة في الوثائق السياسية للهيئة العليا للمفاوضات        .

    وفي هذا السياق فإننا كحزب لا نصم آذاننا وعقولنا عن الحوار مع القوى الوطنية الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير الجذري والشامل لبنية النظام الاستبدادي القائم في سورية من خلال الحل السياسي التفاوضي والتي ترفض العنف والطائفية والتدخل الخارجي . ونحترم التفاهمات التي تم التوافق عليها مع جبهة التغيير والتحرير , سواء التي تمت في موسكو أو دمشق .

أما حول العلاقة مع القوى السياسية الكردية المكونة لما يسمى بالإدارة الذاتية الديمقراطية أو مجلس سورية الديمقراطي فإننا نثبت قرار لجنتنا المركزية السابقة بعدم الاعتراف بالعقد الاجتماعي الذي بنيت على أساسه هذه الادارة , ونؤيد قرار المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي والذي نص على : طي صفحة البحث بموضوع العلاقة مع الأحزاب التي قررت التجميد ولا يعاد بحث هذا الموضوع إلا بعد وصول رسالة من قبلهم أو من أي جهة منهم تطلب العودة عن القرار، وطي مشروعهم المتعلق بإعلانهم الفيدرالية .

ثالثاً : الأوضاع بالوطن العربي:   

استعرضت اللجنة المركزية الأحوال السياسية الطاغية على المشهد السياسي في الوطن العربي وخلصت الى أن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي كحزب قومي وحدوي عربي :

1) يؤيد النضال الشعبي لتعزيز الحريات السياسية والإعلامية والنقابية واستقلال القضاء في القطر المصري الشقيق ويرفض الممارسة الأمنية في الاعتقال والتعذيب للمواطنين والإعلاميين ومواطني دول خارجية وضرورة الالتزام بالدستور المصري الذي يشكل ضمانة لهذه الحريات وعدم إصدار قوانين استثنائية مقيدة له.

2) يؤيد الخطوات التي تدعم الشرعية وتنهي الصراع في اليمن وتعيد الامن والامان له. بعد أن استطاع المبعوث الاممي الى اليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ احمد ان يجمع اطراف الصراع اليمني على طاولة المفاوضات التي انبثق عنها تشكيل لجان ثلاث تتعلق الاولى بتسليم الاسلحة للشرعية والثانية اعداد قوائم المعتقلين والمغيبين وغيرهم والاخيرة تتعلق بتسليم مؤسسات الدولة إلى الشرعية . رغم العرقلة لاجتماعات اللجان من قبل صالح وحلفاؤه.

3) يؤكد ويطالب بعدم المساس بوحدة العراق ويرى ان المخرج الوحيد للازمة السياسي هو بإقامة..

أخبار سوريا ميكرو سيريا