السلطات المصرية تصر على معاقبة الصحافة لمجرد قيامها بتغطية الأخبار في وقت تنفي فيه أنَّ الصحافة هي سبب تلك الاعتقالات.

كلمات جاءت على لسان شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين ردًا على حملة الاعتقالات الواسعة التي تطلقها الحكومة المصرية ضد المعارضين والناشطين، ومن بينهم صحفيون على خلفية تظاهرات الـ 25 من أبريل الماضي ضد قرار السلطات بنقل تبعية جزيرتي ” تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وسلطت صحيفة “جارديان” البريطانية في تقريرها اليوم الثلاثاء على موقعها الإليكتروني الضوء على اعتقال المصور الصحفي الشاب علي عابدين، الذي يعمل بجريدة ” الفجر” المصرية أثناء قيامه بنقل الأحداث أثناء مظاهرات الجزيرتين.

وأضاف التقرير أنَّ عابدين صدر ضده حكم من محكمة جنح قصر النيل السبت الماضي بحبسه عامين، في اتهامه ضمن 51 شخصًا بالتظاهر بمنطقة وسط القاهرة، وإثارة الشغب، والتجمهر بدون ترخيص، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وأدلى زملاء عابدين في الجريدة التي يعمل بها بشهاداتهم أمام المحكمة في الـ 14 من مايو الجاري والتي أكدوا فيها أن زميلهم المعتقل كان في مهمة عمل أثناء إلقاء القبض عليه، لكن أقوالهم تلك لم تشفع له أمام هيئة المحكمة التي أمرت بترحيله على الفور إلى السجن، بالرغم من أن تحديد جلسة للاستئناف ضد حكمه في الـ 21 من الشهر الجاري.

واعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 33 صحفيًا في تظاهرات الـ 25 من أبريل الماضي، لكن جماعة تطلق على نفسها” مرصد صحفيين ضد التعذيب” سجلت وقوع 97 حالة انتهاك بحق صحفيين، من بينها 46 حالة اعتقال و16 حالة ضرب و10 حالات مصادرة أجهزة.

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد نفى في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في الـ 11 من مايو الحالي وقوع حالات اعتقال عشوائية ضد الصحفيين في مصر.

وقال شكري في اجتماع المجلس: “أي شخص يُسجن فبسبب احتياله على القوانين أو ارتكاب جرائم عنف.”

وأضاف أنّ  هناك صحفيين اعترضوا على إيواء نقابتهم لأشخاص مطلوب القبض عليهم بموجب قرار قضائي- عمرو بدر ومحمود السقا-  لأنهم قاموا بالتحريض على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أنَّ هذا النشاط مجرم في جميع دول العالم.

وأصدرت محاكم مصرية مؤخرًا بحق 152 شخصًا، على الأقل بالسجن لفترات تتراوح من عامين إلى 5 سنوات، بتهمة التظاهر بدون تصريح ضد السلطة في الـ 25 من أبريل الماضي.

واندلعت التظاهرات في القاهرة تحت مسمى ” الأرض هي العرض” ضد قرار السلطات المصرية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي سيتم بموجبها نقل تبعية “تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة إلى البلد الخليجي.

تظاهرات “تيران وصنافير” جاءت في أعقاب حملة من الاعتقالات التي شنتها قوات الأمن مؤخرًا على عشرات الناشطين خلال تواجدهم في المنازل والمقاهي في إطار سعي السلطات لإجهاض تظاهرات الجزيرتين.

وأشعل قرار التنازل عن “تيران وصنافير” موجة من الغضب الوطني ضد حكومة السيسي، وخدم كذريعة للمصريين للتعبير عن سخطهم حيال نطاق واسع من القضايا، بما في ذلك تعامل النظام مع الملف الاقتصادي، والانتهاكات الحقوقية المستمرة على أيدي القوات الأمنية.

وتصر الحكومة على أن الجزيرتين سعوديتين، وكانتا تحت الإشراف المصري بموجب اتفاق مع المملكة يعزي لخمسينيات القرن المنصرم.