في مشروع أمني يعد الأكبر والأحدث من نوعه في الشرق الأوسط، تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق المركز الوطني للعمليات الأمنية المشتركة.

ويرتبط المركز الذي يديره 1600 ضابط وفرد من مختلف الوحدات الأمنية، بـ18 ألف كاميرا لمراقبة الحالة الأمنية. وسيتم من خلاله دمج غرف العمليات الحالية بالسعودية كافة لتكون جميعها في موقع واحد، واعتماد الرقم الموحد (911) ليكون بديلاً عن جميع الأرقام الأخرى للقطاعات، وذلك بشكل تدريجي خلال الأشهر القادمة.

وكان المركز يقع بمنطقة مكة المكرمة، ويعرف سابقاً بمركز القيادة والسيطرة والتحكم، وتولى جهاز أمن الطرق العمل فيه باستقبال البلاغات عبر الرقم (911)، إلى أن أصدر ولي العهد وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، قراراً بتحويله لمركز وطني في سبتمبر/أيلول 2015.

وتمت عملية إنشاء وتطوير المركز الوطني للعمليات الأمنية “911” بمراحل متعددة، حيث جهز على مستوى عال من التقنيات والموارد البشرية القادرة على مواكبة العمل الأمني المتطور على مستوى العالم، كما أنه يحتوي على شاشتي مراقبة عملاقتين تعدان الكبرَيين في الشرق الأوسط.

ويتكون المركز من إدارة العمليات الرئيسة التي تضم مندوبين من القطاعات الأمنية كافة وضباط اتصال من وزارتي الدفاع والحرس الوطني؛ لتسهيل تلقي المعلومة وتمريرها، وكذلك عدد من الإدارات؛ وهي: إدارة الخطط والمعلومات، وإدارة التخطيط للأزمات والكوارث، وإدارة الدعم التقني، وإدارة المراقبة التلفزيونية، وإدارة الشؤون الإدارية.

كما يرتبط المركز بالعمليات المشتركة بإمارات المناطق؛ وهي الذراع الأمنية للمركز، وتشمل هذه العمليات جميع الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية في المنطقة، وهي ترتبط بإدارة العمليات الرئيسية في مقر الوزارة بجميع وسائل الاتصال الحديثة من الخطوط الساخنة، واتصال مرئي وفاكسات مشفرة، تعمل على مدار الـ(24) ساعة.

– أهداف المركز “911”

يهدف المركز “911” إلى تقديم الخدمة الأمنية بما تحتويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية السعودية، بالإضافة إلى قيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة من جانب، وإذا دعت الحاجة للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر.

كذلك متابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة إلى التدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها، أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني، ومتابعة الحالة الأمنية في أنحاء المملكة كافة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والجهات الحكومية ذات العلاقة لمعالجة الحالات الأمنية الطارئة، وفقاً لما يتطلبه الموقف الأمني.

كما يهدف إلى رصد الوضع الأمني ومراقبته بصورة عامة على مستوى المملكة، وجمع المؤشرات السلبية وتحليلها، وتقديمها لصاحب الصلاحية مقرونة بالحلول المقترحة للمساعدة على اتخاذ القرار بسرعة، وتمرير الأوامر ذات العلاقة بالحالات الأمنية الطارئة، ومن ذلك رفع أو خفض حالات التأهب للقطاعات الأمنية عند صدورها من صاحب الصلاحية، وأيضاً يعمل على إدارة الأزمة أو الحدث الأمني في حالة تجاوزت قدرة الجهات الأمنية في المنطقة، أو في حال حدوثه في أكثر من منطقة.

ومن أهدافه أيضاً تنسيق جهود القطاعات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية عند التعامل مع الحدث وفق الخطط الأمنية المعدة لكل حالة، والتنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى؛ الإدارات والمؤسسات الحكومية والمدنية، والخاصة ذات العلاقة، فيما يخدم معالجة الأحداث التي تظهر في حينها، بالإضافة إلى المتابعة اليومية مع غرف العمليات المشتركة بإمارات المناطق لمعرفة الحالة الأمنية، والتنسيق الفوري معهم في الحالات الطارئة لتمرير المعلومة لصاحب الصلاحية في حينه.

والمركز يهتم بجمع وتصنيف وتحليل وتقييم وتوثيق المعلومات الأمنية والوقوعات اليومية، التـي ترد من القطاعات الأمنية والجهات الأخرى على مدار الساعة، كما يستقبل البلاغات المهمة وتمريرها للجهات المعنية بعد التأكد من صحتها، وتمرير المعلومات التحذيرية للقطاعات الأمنية والجهات المسؤولة عن أمن المنشآت الحيوية وممثليات الدول الأجنبية والمجمعات السكنية.

ويعمل كذلك على رصد وتصنيف وتوثيق الخطط الأمنية التـي تعد من قبل القطاعات الأمنية، وإعداد الخطة الأمنية العامة بحسب الموقف، وتوفير المعلومات الإدارية والجغرافية لتكون في متناول القطاعات الأمنية من خلال نظام المعلومات الجغرافية وبقية البرامج الحاسوبية المساندة، بالإضافة إلى متابعة الأحداث والأزمات الأمنية الدولية، وإعداد التصورات والافتراضات وانعكاساتها داخلياً، وتقييم إجراءات معالجة الأحداث.