أكد مدير الشؤون الإداريّة والقانونية في محافظة طرطوس التابع لحكومة النظام علي الموعي، أن اللجان الفرعية المشكلّة في المحافظة قدّرت قيمة الأضرار المادية الناجمة عن التفجيرات الأخيرة بـ300 مليون ليرة، شاملةً الآليات والممتلكات الخاصة.

وأوضح الموعي أن اللجنة اعتمدت في عملها بتقدير الأضرار، على ضبط الشرطة ووثائق الملكية بالنسبة للسيّارات والعقارات المتضررة، وصورة عن البطاقة الشخصية، وتحديد قيمة الأضرار بالممتلكات.

وبيّن الموعي، أنه سيتم تعويض أصحاب الممتلكات التي تزيد قيمة الأضرار لديهم على 300 ألف ليرة، بمبلغ قدره 30 بالمئة من قيمة الضرر، و40 بالمئة لأصحاب الممتلكات الذين تقل أضرارهم عن 250 ألف ليرة، و100 ألف ليرة مقطوعة للأضرار المقدّرة بين 250-300 ألف ليرة.

على أن ترفع اللجنة الفرعية محضرها إلى اللجنة المركزية المشكّلة برئاسة وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، لترفع بعدها إلى رئاسة مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد مدير مدينة طرطوس مظهر حسن، استمرار أعمال البناء والصيانة ورفع الأنقاض لموقع الانفجارات إلى ساعات متأخّرة من ليل أمس، حيث تمّت إعادة إعمار مباني الكراجات المتهدّمة وترحيل الأنقاض والسيّارات والميكروباصات المتضررة والمحروقة. 

يذكر أن، مدينة طرطوس شهدت قبل يومين أربعة انفجارات ضربت كراج الانطلاق الجديد، ما تسبّب بخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت حركة “أحرار العلويين” قد اتهمت عائلة الأسد بالتفجيرات، التي شهدتها جبلة طرطوس، وذهب ضحيتها أكثر من 150 قتيلاً.

وفي بيان نشرته الحركة بعيد التفجيرات على موقعها في “تويتر” اطلعت “السورية نت” على نسخة منه أشارت الحركة إلى تقرير قدمه قائد لواء الحركة أكّد فيه أن النظام سحب 8 حواجز من محيط جبلة و6 حواجز من محيط طرطوس، دون معرفة السبب.

كما ذكر البيان أن النظام قام بتخفيف عدد العناصر المتواجدين على الحواجز، مما يدل على “نية مبيتة من قبل بيت الوحش (اسم عائلة آل الأسد) ليحدث ما حدث”.