في الوقت الذي تتوالى فيه التصريحات الرسمية، الصادرة عن حكومة نظام الأسد، حول عودة العديد من منشآت القطاع العام الصناعي للإنتاج تشير النتائج التي أظهرتها وزارة الصناعة في تقريرها الربعي الأخير إلى تراجع واضح في مؤشرات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية منذ بداية الحراك الشعبي في سورية مطلع 2011 ولغاية الربع الأول من العام الحالي 2016.

وقد أظهرت المؤشرات من ناحية الإنتاج الفعلي وحركة المبيعات حيث كان الإنتاج منذ بداية 2011 نحو 23 مليار ليرة وسورية تراجع إلى 4 مليارات في حين بلغت المبيعات الفعلية في بداية الأزمة للفترة ذاتها بحدود 19.4 مليار ليرة وتراجعت إلى 3.7 مليارات ليرة في الربع الأخير من العام الحالي ومن الملاحظ وهو شيء طبيعي في ظل تراجع إنتاجها وبيع مخازينها حيث كانت أكثر من 11 مليار وتراجعت إلى نحو 7 مليارات.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لهذا القطاع على الرغم من رفع أسعار منتجاته وفقدان المادة الأولية كما يعاني المشاكل الأخرى المرتبطة بالكلف، ووجود جزء مهم من هذه المعامل في مناطق الصراع وانقطاع الكهرباء وغيرها.

إن ما بقي على قيد الإنتاج هو 11 شركة فقط من أصل 25 شركة عاملة في قطاع النسيج العام إضافة إلى خروج أعداد كبيرة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة عن الإنتاج لأسباب عديدة منفردة أو مجتمعة من أهمها تدمير وحرق الأبنية والآلات والمواد الأولية وسرقتها، وصعوبة الوصول إلى المعامل وتوفير ونقل الإنتاج ومستلزماته سواء المحلية أو المستوردة.

وكذلك صعوبة توفير حوامل الطاقة اللازمة من كهرباء، مازوت، فيول، بالكميات والأسعار المناسبة نتيجة تدمير العديد من المرافق التحتية والخدمية العامة.