أصدرت مجموعة كبيرة من المنظمات المدنية وناشطون سوريون بياناً أمس بخصوص عودة معتقلي سجن حماه للاحتجاج مرة أخرى، وعدم التزام النظام في سورية بتنفيذ البنود التي اتفق عليها مع المعتقلين.

ونوّه البيان الذي اطلعت “السورية نت” على نسخة منه إلى أن المعتقلين قاموا بتسليم قائد الشرطة والعناصر المرافقة له إلى سلطات النظام بعد أن تعهد نظام الأسد بتنفيذ عدّة مطالب لفكّ الاحتجاج”

وبيّن البيان أن من أبرز ما تعهد به النظام: “1 ـ الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.
2 ـ الامتناع عن نقل أي معتقل إلى أيّ فرع أمني آخر أو إلى المحكمة الميدانية العسكرية ومنه إلى سجن صيدنايا حيث يواجه فيه المعتقلون الموت المحتوم نتيجة بشاعة وشدّة عمليات التعذيب فيه.
3 ـ وقف المحاكم الصورية والتعسفية بحقّ المعتقلين سواء العسكرية منها أو ما تسمّى بمحكمة مكافحة الإرهاب والتي تعتمد على اعترافات واهية لمعتقلين أدلوا بها تحت التعذيب في الأفرع الأمنية.
4 ـ تحسين ظروف المعتقلين وتأمين الحاجات الضرورية لهم لحين استكمال عملية الافراج الكامل لهم والسماح للهيئات الدولية المختصّة بإجراء زيارات دورية للسجون السورية عامة.”

وطالب البيان بناء على ذلك “المجتمع الدولي للضغط على النظام بالالتزام بتعهداته وخاصّة بالإفراج عن المعتقلين الذين تمّ الاتفاق بشأنهم، ونهيب بالأمم المتحدّة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها في ضمان وسلامة معتقلي سجن حماه المركزي والتدخل المباشر للإفراج عنهم”.

كما حمل البيان المسؤولية الكاملة لمكتب المبعوث الأممي لسورية ستيفان ديمستورا، والسيدة إيفا سفوبودا على وجه الخصوص بصفتها مستشارة شؤون المعتقلين في المكتب للالتزام بواجباتهم اتجاه معتقلي الرأي في سجن حماه المركزي”.

وفي سياق متصل أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه “من المنتظر أن يتم الإفراج عن أكثر من 15 سجيناً من سجن حماة المركزي، وسط استمرار السجناء في الاحتجاج”، الذي بدأ السبت الماضي وهو الثاني من نوعه خلال شهر.

 وكان السجناء المنفذون للاحتجاج أفرجوا خلال الـ 24 ساعة الفائتة عن قائد شرطة حماة مقابل عودة الخدمات للسجن.

ولا يُعرف تماماً عدد السجناء في هذا السجن المركزي بوسط سورية، لكن مصادر في المعارضة قدّرتهم بنحو 900 سجين، الغالبية دون محاكمات ومحتجزون على خلفية معارضة النظام، وبعض النزلاء سجناء جنائيين.