أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة 16 آب، أن الاقتصاد السوري يحتاج إلى 20 عامًا كحدٍّ أدنى حتى يتعافى مما أصابه خلال السنوات الخمس الفائتة.

وقال صندوق النقد في تقريرٍ أعدّه خبراء استنادًا لمتوسط معدلات النمو في دول شهدت صراعات ممثالة إنَّ «الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55% على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب»، موضحًا أن تعافي الاقتصاد السوري يتطلّب نموًّا سنويًّا بحدود 4.5%ولمدة عقدين من الزمن.

ويرى التقرير أن ارتفاع نسبة البطالة من 8.4% في عام 2010، إلى 50% في عام 2013 كان أهم مؤشرات تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معتبرًا أن التكاليف الاقتصادية لصراعات الشرق الأوسط وشمال افريقيا كبيرة، وتتجلّى في الخسائر البشرية والدمار الماضي وتفاقم نسب الفقر والبطالة واندحار مكاسب التنمية المحقّقة لجيلٍ بأكمله.

وشدّد التقرير على ضرورة مساعدة البلدان التي تعيش حربًا من قبل الشركاء الخارجيين للصندوق، مع إعطاء أولوية قصوى لتخفيف المعاناة الإنسانية وتلبية الحاجات العاجلة لمنكوبي الحروب.

وكانت دراسة أجراها مركز “فرونتيير إيكونوميكس” الأسترالي للاستشارات ومؤسسة ورلد فيجن الخيرية” قدّرت الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا بنحو 689 مليار دولار إذا توقف القتال مع نهاية عام 2016، وقد تصل إلى 1.3 ترليون إذا استمر القتال حتى عام 2020.