أظهرت وثائق كشفت عنها شبكة “سي بي سي” الكندية الإخبارية، أن جهاز الاستخبارات الكندي والشرطة الفدرالية، تعاونت بشكل سري مع الاستخبارات العسكرية التابعة لنظام الأسد في تعذيب ثلاثة كنديين، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على الولايات المتحدة.

وكانت أجهزة الاستخبارات لدى النظام اعتقلت الرجال الثلاثة أثناء قيامهم برحلات خارج البلاد في 2001 و2004 للاشتباه بعلاقتهم بتنظيم “القاعدة”.

وقال الثلاثة عندما عادوا إلى كندا، إنهم تعرضوا للتعذيب، وان مسؤولين أمنيين كنديين زودوا الجهات التي اعتقلتهم بالمعلومات الاستخباراتية والأسئلة التي يجب طرحها عليهم، وأكد الرجال الثلاثة أنهم أبرياء.

وكشفت الملفات التي حصلت عليها الشبكة الإخبارية وعرضتها أمس الاثنين، عن أن الأمور بدأت باجتماع طارئ في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول لعدد من كبار رجال الشرطة، وأجهزة الاستخبارات الأمنية الكندية لمناقشة التهديدات الإرهابية.

وكان على رأس قائمة المشته بهم عبد الله المالكي المهندس الكهربائي السوري المولد، الذي كان يدير شركة لتصدير الأجهزة الالكترونية. وقد استهدف لأنه أمضى بعض الوقت في أفغانستان يعمل في منظمة خيرية ترتبط بأحمد سعيد خضر، المعروف بارتباطه بزعيم تنظيم “القاعدة” السابق أسامة بن لادن.

وعرف “ميشيل كابانا” الذي كان مسؤولاً عن عمليات الاستطلاع السرية، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس شرطة الخيالة على المالكي في مذكرة، بأنه “مسؤول الشراء لأسامة بن لادن وتنظيم القاعدة”.

ورغم أنه قال إنه لم يجد أي شيء مشبوه يدين المالكي، “باستثناء أنه عربي”، فان الوثائق تظهر أن كندا أبلغت نظام الأسد بشكوكها.

وكتب “كابانا”: “سيكون من الحكمة البدء في التخطيط لمقابلة محتملة بين المالكي ومسؤولين سوريين استناداً على الأسئلة التي تضعها شرطة الخيالة”.

ورتب سفير كندا في دمشق في ذلك الوقت “فرانكو بيلاريلا” الأسئلة لتسليمها إلى العملاء السوريين.

وقال المالكي لشبكة “سي بي سي”، إنه اعترف تحت التعذيب بانتمائه لتنظيم “القاعدة”، وبانه “اليد اليسرى لأسامة بن لادن”.

كما تعرض سائق الشاحنات احمد المعاطي للمراقبة، لأنه أمضى فترة في أفغانستان، ولأن مسؤولي الحدود الأمريكيين عثروا معه في 2001 على خريطة لمباني نووية، وأخرى تضم مراكز لمراقبة الأمراض في اوتاوا.

وبعد أن خشيت الشرطة الكندية بأن يكتشف مسؤولو القنصلية أنه معتقل في سورية في 2001، تم نقله بعد شهرين إلى مصر، حيث استمر تعذيبه لمدة ثلاث سنوات.

وفي حالة مؤيد نورد الدين مدير المدرسة الإسلامية في تورونتو، فقد أرسلت السلطات الكندية مذكرة إلى أجهزة الاستخبارات الأجنبية تطالب باعتقاله.