سيهاد يوسف: المصدر

أصدرت اليوم اللجنة الاحصائية التابعة للإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بياناً حول لجنة الاحصاء وعملها   ونوردها كما هي:

نظرا للضرورة الحتمية التي تفرضها المستجدات والمتغيرات السياسية والاجتماعية، والتي تأتي بتطوير نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية نحو مشروع فيدرالية روج آفا- شمال سوريا، ولأجل ترسيخ دعائم هذه الفيدرالية لتستمد قوتها من المجتمع على أساس الانتخابات التي ستجري في الفترة المقبلة، والتي ستكون بمثابة خطوة تاريخية في روج آفا- شمال سوريا نظرا للأوضاع السائدة ومن الممكن أن يشرف عليها منظمات دولية ومراقبين دوليين، وعلى هذا الأساس أرتأت الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا بالتعاون مع مجلس سوريا الديمقراطي، إجراء تعداد سكاني ” إحصاء” لمعرفة أعداد سكان روج آفا من كافة المكونات.

وقامت بتكليف مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية للقيام بهذا المشروع. ومن جانبه قام مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية بوضع خطة عمل شاملة للمشروع وتحضير الأوراق والبيانات اللازمة للقيام بهذا المشروع، بالإضافة إلى تعيين النقاط التي سيدرسها مشروع الإحصاء من ” عدد السكان الكامل- الفئة العمرية التي تحق لها الانتخاب- الوضع الاجتماعي والعائلي- التحصيل العلمي- مستوى البطالة – حالات الإعاقة الكاملة- حالة النزوح واللجوء إلى روج آفا- الهجرة من روج آفا”. وقام المركز بالتعاون مع الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا- شمال سوريا ومجلس سوريا الديمقراطي والادارة الذاتية الديمقراطية وحركة المجتمع الديمقراطي Tev-Dem إلى إنشاء لجنة إشراف وتنفيذ عامة، يتبعها لجان إشراف وتنفيذ فرعية في كافة المدن والمجالس، حيث باشرت اللجنة التنفيذية للإحصاء بعقد العشرات من الاجتماعات التعريفية بالإحصاء للمجالس والكومينات والاجتماعات التدريبية للمدرسين والمدرسات من هيئة اللغة والتعليم، لتدريبهم على كيفية إملاء البيانات والتعامل مع عملية الإحصاء. وقد تم تقسيم مراحل العمل في العملية الإحصائية إلى ثلاث مراحل:

آ- المرحلة التحضيرية .

ب- العمل الميداني وتدوين البيانات.

ج- التدوين الإلكتروني.

وعلى هذا الأساس وخلال الفترة الماضية تم إكمال كافة التخضيرات في المرحلة التحضيرية، وعلى أساس البدء بمرحلة العمل الميداني وتدوين البيانات؛ لابد من إيضاح العديد من الأمور التي تستدعيها عملية التعداد السكاني “الإحصاء” خلال أيام الإحصاء، ونستطيع الإشارة إليها على الشكل التالي:

1- التعداد السكاني أو الإحصاء هي عملية اجتماعية تهدف إلى خدمة المجتمع بكافة شرائحه ومكوناته، ووضع الخطط المستقبلية على أساس البيانات المأخوذة.

2- الركيزتين الأساسيتين الللتين يتم الاعتماد عليهما في القيام بعملية الإحصاء، هما المجالس والكومينات وهيئة التربية والتعليم، ولذلك يرجى التعاون الكامل معهم والتقرب بروح المسؤولية لأجل إنجاح هذا المشروع الذي يهدف إلى خدمة المجتمع.

3- التعداد السكاني يشمل جميع السكان في الكانتونات الثلاث والمناطق المحررة مؤخرا في شمال سوريا.

4- يعتمد الإحصاء على البيانات الثبوتية للعائلة بالدرجة الأولى، وتسجيل مكتومي القيد بحسب سجلات النظام الاستبدادي بكلمة ” مكتوم”، وبالنسبة للاجئين القادمين من خارج سوريا يتم الاعتماد على رقم البطاقة التموينية التي يمتلكونها.

5- سيكون يوم الإحصاء يوم عطلة رسمية لكافة دوائر الإدارة الذاتية الديمقراطية والمؤسسات المستقلة العاملة في المنطقة التي سيشملها الإحصاء في ذلك اليوم.

6- بهدف الحفاظ على إلتزام المواطنين ببيوتهم والتعاون مع الكوادر القائمة بعملية الإحصاء من مدرسين ومدرسات وأعضاء المجالس والكومينات، سيتم إعلان يوم الإحصاء بمثابة “عطلة” وإيقاف حركة السوق والآليات بالكامل.

7- على جميع المواطنين الاستعداد ليوم الإحصاء ” عطلة”، وذلك بتأمين كافة اللوازم والاحتياجات المعيشية الضرورية من ” ماء- خبز- مؤن كافية- دواء- مراجعة طبيب” قبل يوم الإحصاء.

8- المشافي ستكون مفتوحة بالكامل بالإضافة إلى الصيدليات المناوبة.

9- الأفران ستكون قادرة على العمل إلى الساعة 7:00 صباحا من يوم الاحصاء.

10- آسايش روج آفا بالتنسيق مع قوات حماية المجتمع، سوف تشرف على أمن وسلامة المواطنين وآمن سير العملية الإحصائية، ولذلك يرجى من كافة المواطنين التعاون التام مع قوات الآسايش وقوات حماية المجتمع؛ للتخفيف من الحوادث التي من الممكن أن تحدث، وإعطاء صورة حضارية عن ذلك اليوم.

11- العملية الإحصائية ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا من يوم الإحصاء، وستستمر طوال اليوم.

12- تم تخصيص يوم واحد لكل مدينة للقيام بالإحصاء، وقابلة لتمديد مدة نصف يوم للحالات الطارئة أو في حال عدم اكتمال الإحصاء.

13- يمنع حركة الآليات منعا باتا إلا في الحالات الإسعافية والطارئة جدا بموجب بطاقة من الآسايش.

14- جميع الآليات التي ستكلف بنقل المدونين واللجنة المشرفة ستكون مرفقة ببطاقات سير حركة، مسجل عليها اسم السائق ورقم السيارة بالإضافة إلى خط الحركة، ويتم محاسبة أي آلية تخرج عن سياق خط الحركة المحدد لها.

وعلى هذا الأساس، نعلن أن يوم الإحصاء في ديريك وكركي لكي والرميلان وجل آغا وتل كوجر وتربه سبيه وتل حميس هو ١٩/٩/٢٠١٦.

وعلى ان يتم اعلان يوم 20/9/2016  للقامشلي وريفها ،و ايضاً للدرباسية ورأس العين وفيما بعد للحسكة وريفها .

فيما أبدى الناشطون الملاحظات الكثيرة بحق هذه الاحصائية:

هوشنك أوسي الصحفي والكاتب قال في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك 🙁 احصاء ب ي د، وتصريح اوجلان سنة 1996

في صيف 1996، أطلق زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان، تصريحاً غريباً ومثيراً للجدل حول عدم وجود كردستان في سوريا، وعدم وجود كردستان الغربية، وعدم وجود “معضلة” كرديّة في سوريا.

قالها بالحرف الواحد “معضلة”، وذكر ان كرد سوريا اغلبيتهم “مهاجرين”، وأن “الحزب يعيدهم إلى تركيا، من حيث اتوا” وأن “الحكومة السورية راضية عن ذلك”.

هذا التصريح، غير المسؤول والبعيد عن التاريخ، حاول فيه اوجلان ان يلعب دور المؤرّخ، إلى جانب لعبه دور الزعيم التاريخي. لكنه فشل. هذا التصريح، كان الهدف منه التغزّل بنظام الأسد، على اساس ان اوجلان يمهّد الطريق لحلق القضيّة الكرديّة في سورية. وفشل.

هذا التصريح، أصبح عبئاً ثقيلاً على كرد سوريا بشكل عام، حيث استخدمه غلاة العنصريين العرب ضد كرد سوريا، على اعتبار انه صادر من زعيم كردي كبير، وليس من “علو وجلو” في مسعى نفيهم الوجود القومي والجغرافي الكردستاني داخل الاراضي السورية.

وهذا التصريح اصبح عبئاً على كاهل حزب الاتحاد الديمقراطي (المأمور من قبل حزب العمال الكردستاني)، إذ لطالما حاول الحزب منذ تأسيسه سنة 2003 التبرّؤ منه، وفشل.

قلتها سابقاً، وأكرر: قبل ان ينفي معارضون سوريون أصالة الوجود الكردي في سوريا، نفاها اوجلان. والاجدى بمحازبي ب ي د، انتقاد زعيمهم الروحي الذي أعطى النظام السوري والمعارضة السوريّة، تصريحاً تاريخيّاً لم يكونوا يحلمون به.

مناسبة تكرار هذا الكلام، القول: الله يجيرنا من نتائج احصاء حزب ب ي د، ما تكون نتائجه منسجمة مع تصريح اوجلان قبل 20 سنة (1996)؟!.

فإذا أتت النتائج بخلاف مقولات اوجلان التاريخيّة عن تاريخ كرد سوريا، على حزب ب ي د مطالبة اوجلان بالاعتذار، وإذا أتت النتائج منسجمة مع تصريحه، هذا يعني قراءة الفتاحة على الوجود الكردي السوري في سوريا.

القيادي السابق في حزب الديمقراطي التقدمي شورش درويش كتب على صفحته في الفيس بوك معلقاً على شعار حملة الاحصاء: “المجلس الوطني الكردي لازم يعمل إحصاء بعنوان (أنا هناك) رداً على إحصاء أنا هنا، الإحصاء الرسمي لا يجب أن يحمل عناوين دعائية وتعبوية مثل (أنا هنا)، أنا هنا تشبه دعاية لراديو محلي أو إعلان شركة محمول، كان يمكن للإحصاء أن يكون منطقيّاً لولا هذه العبارة التي تحمل كل معاني الجلاقة و الفهاهة”.

بينما قال الفنان منير شيخي المقرب من حزب الاتحاد الديمقراطي “الإحصاء ما بين الإرادة الحرة للشعوب والإقصاء الشوفيني للأنظمة الحاكمة: في الخامس من شهر تشرين الأول لعام 1962م أجرت الحكومة السورية الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة الحسكة وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم /93/ تاريخ 23/8/1962م و الذي تم بموجبه تجريد 150 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية مما أحدث شرخا عظيما في بنية المجتمع الكردي مازالت أثاره الظالمة ظاهرة حتى يومنا هذا و سيبقى لعقود”.

وتابع: ستقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية ولأول مرة بإرادة شعبنا الحر و كل شعوب روجأفاي كردستان و شمالي سوريا بإجراء إحصاء شامل لكل سكان روجأفا و بموجبه سيعلم الرأي العام العدد الدقيق لكل سكان هذه الجغرافيا التي تشكل خزانا بشريا واقتصاديا كبيرا في روجأفاي كردستان و سوريا، غداً سيستقبل شعبنا لجان الإحصاء بكل حب و عزيمة حرة في رسم مستقبلهم و مستقبل أبنائهم بأيديهم.

وقال شيخي أيضاً: غدا سيوجه شعبنا رسالة مسؤولة لكل القوى المحلية والسورية و العالمية يعلن فيها نسبته الدقيقة والصحيحة سواء الساكنين في روجأفا أو من هم في بلاد المهجر وأيضا عدد الإخوة السوريين النازحين المتواجدين في ضيافة شعبنا في روجأفا.

بينما قال السياسي الكردي حسين عمر المقرب من حركة المجتمع الديمقراطي والإدارة الذاتية في صفحته على الفيس بوك: “هدف الاحصاء الذي يجري في روزافا هو: معرفة العدد الحالي للذين يتواجدون على اراضيها -عدد النازحين -المغمورين -العمال -العاطلين عن العمل – الطلاب والتلاميذ -المعاقين – المطلقات والمطلقين –المستاجرين …الخ، باشروا بأسطوانة جديدة ايها السادة فقط شرخت هذه”.

أما وزير المصالحة الوطنية علي حيدر فقال لشبكة روداو الإخبارية الكردية: “كيف يمكن الحديث عن إحصاء وسوريا تخوض حرباً ضروساً ضد الإرهاب على كل شبر من أراضيها، ونتيجة هذه الحرب أصبح الآلاف من الشعب السوري نازخاً ومهاجراً، لذلك فإن هذا الإحصاء لن يعطي النتيجة الحقيقية في ظل غياب جزء كبير من الشعب نتيجة الحرب بين الدولة السورية والإرهاب”.

وتابع بالقول: “لذلك لا يمكن الحديث عن أي إجراءات أو خطوات كالإحصاء وإعادة الإعمار في ظل الحرب الدائرة منذ سنوات، ولابد من انتهاء الحرب وعودة السلام وإشراف الدولة السورية بشكل مباشر من أجل البحث في مثل هكذا مشاريع”.

وأضاف حيدر أن “محاولة بعض الأطراف الإثنية أو الطائفية أو القومية فرض نفسها بقوة السلاح أمر غير مقبول أبداً”.

مشيراً إلى أنه “لا يمكن للأطراف التي تسيطر على المناطق الشمالية الشرقية من سوريا منح أو تجريد المواطنين من حقوقهم من منظورهم الخاص وبقوة السلاح”.

وأردف أنه “يبدو أن تلك الأطراف التي تطلق على نفسها الإدارة الذاتية تحاول تغيير ديمغرافية المنطقة من أجل الوصول إلى أهداف سياسية، وهذه الخطوات لن تلقى الدعم من أي طرف تتعاون معه تلك الإدارة لأنها خطوات غير قانونية ولا شرعية”.

أخبار سوريا ميكرو سيريا