جدّدت كل من فرنسا وبريطانيا مطالبتهما لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام الأسد بعد اتهامه باستخدام غاز سام في هجمات ضد المعارضة السورية.

ويوم الجمعة الماضي اتهم التقرير الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام بتنفيذ هجوم كيماوي ثالث في إدلب، بعد أن اتهمه تقرير سابق عن اللجنة بتنفيذ هجومين أوقعا ضحايا مدنيين في ذات محافظة، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

وفي مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة “ماثيو ريكروفت” إن مجلس الأمن يحتاج إلى “توقيع عقوبات” وذلك لـ”ضمان وجود محاسبة حقيقية”، في إشارة منه إلى لجنة التحقيق التي شكلها المجلس.

بدوره دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة “فرانسوا ديلاتر” مجلس الأمن إلى إصدار “قرار لمعاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم.”

ومن المتوقع مناقشة الموضوع غدًا الخميس في مجلس الأمن، حيث تشكك العضو الدائم في مجلس الأمن “روسيا” وهي حليفة نظام الأسد في نتائج التحقيق.

تعليق الضربات على حلب

وفي شأن متّصل، أعلنت موسكو أنها مدّدت وقف ضرباتها الجوية في شرقي مدينة حلب دون تحديد مدّة معيّنة.

وقال المسؤول بوزارة الدفاع الروسية “سيرجي رودسكوي” إنه جرى تمديد وقف الضربات الجوية على حلب، منوهًا إلى أن ذلك يعني ابتعاد الطائرات الروسية والسورية لمسافة عشرة كيلومترات حول حلب.

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أسبوع أنها علقت ضرباتها الجوية على المدينة التي تحاصرها قوات نظام الأسد، في حين قال الدفاع المدني إنّ الغارات لم تتوقف لكنّها أصبحت بوتيرة أخف من السابق.

جبهة الرقّة

إلى ذلك، أعلنت واشنطن أنّ معركة طرد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” من معقله الرئيس في سوريا، ستبدأ قبل نهاية الهجوم على مدينة الموصل في العراق.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]