طارق أمين

أصدر مجلس محافظة درعا الحرة بيانًا، طالب فيه رؤساء المجالس المحلية بتزويده بأسماء الصيدليات ومراكز الأدوية المخالفة، التي انتشرت -أخيرًا- في الرقعة الواقعة تحت سيطرة المعارضة السورية في درعا، ويقوم عليها أشخاص غير مجازين في هذا المجال.

وأكد البيان اتخاذ اجراءات قانونية صارمه بحق المخالفين، مشيرًا إلى أن بعض تلك الصيدليات أصبحت مراكز لترويج المخدرات، وسببًا لتدهور الحالات الصحية؛ لعدم توافر الخبرة بصرف الأدوية المناسبة للحالة.

وحول الهدف من هذه الخطوة، قال الطبيب مراد هلال، مدير المكتب الطبي في مجلس محافظة درعا الحرة، لـ (جيرون): “الهدف من هذا القرار هو كبح ظاهرة فوضى انتشار الصيدليات والأدوية التي باتت تفتك بصحة كثير من الحالات، وتسبب عديدًا من الأمراض والمشكلات الصحية للمريض؛ لعدم توافر الخبرة لدى الأشخاص الذين يديرون تلك المراكز التي تبيع الأدوية”.

وشدد هلال على “ضرورة تعاون المجالس المحلية في المنطقة، مع قرار مجلس المحافظة الحرة جديًا، وإرسال المعلومات الكاملة عن أي مركز مخالف لبيع الأدوية”، موضحًا أن هناك “تنسيق بينهم وبين محكمة دار العدل، والقوة التنفيذية العسكرية التابعة لها، لملاحقة المخالفين، وكبح انتشار أخطار هذه الظاهرة التي تمس بصحة المجتمع بأكمله”.

من جهته، أوضح الناشط حازم الخطيب، أن الرقابة على الصيدليات “تكاد تكون منعدمة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، وأن دور التفتيش الصيدلي في الرقابة يجب أن لا ينحصر في التأكد من وجود صيدلي مختص ومجاز، بل لابد من أن يشمل التأكد من صلاحية الأدوية الموجودة، ومراجعة الأدوية اللازم وضعها بالثلاجات كالأنسولين، الماصلات، حقن الفيروسات وغيرها”.

وانتشرت -في الآونة الأخيرة- ظاهرة “دكاكين” بيع الأدوية في أنحاء سورية المختلفة، وخاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وهذه “الدكاكين” لا يُشرف عليها أي صيدلي أو مختص، وأحيانًا يملكها ويديرها أشخاص أميون أو شبه أميين، ولا تخضع لأي نوع من أنواع الرقابة، الصحية أو الطبية أو التجارية، ويلجأ إليها الكثير من الناس بسبب رخص الأدوية فيها، وتطوع “البائعين” فيها لوصف أدوية بدلاً عن الأطباء، وتحاول بعض الجهات الإعلامية والأهلية التنبيه لخطوة هذه الممارسات، وتدعو الجهات المحلية للتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة؛ لما فيها من مخاطر على الصحة العامة وعلى أرواح البشر.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]