مدد مجلس الأمن، اليوم الإثنين، تفويض تحقيق دولي مكلف بتحديد المسؤولية عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية لمدة 18 يوماً، بينما تحاول الدول الغربية في المجلس الذي يضم 15 دولة التفاوض على تمديده لفترة أطول.

ووجد التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار عام أن قوات نظام بشار الأسد مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور وأن مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” استخدموا غاز الخردل.

وكان من المقرر أن ينتهي التفويض يوم الاثنين لكن المجلس وافق بالإجماع على تمديده حتى 18 نوفمبر تشرين الثاني.

وتأمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تقنع روسيا بتمديده لمدة 12 شهراً قبل بدء المحادثات على مشروع قرار لمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات. وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر للصحفيين، اليوم: “من الضروري تماما أن يحصل (التحقيق) لاحقا على تفويض لمدة عام لمواصلة تحقيقه. نعتبر هذا مهما للغاية.”

وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال يوم الخميس إن موسكو تود تعزيز التحقيق ليبحث باستفاضة أكبر في “التهديد الكيماوي الإرهابي” وليشمل هجمات خارج سورية، حيث تتهم الدول الغربية “تنظيم الدولة” باستخدام الأسلحة الكيماوية في العراق.

كما بددت روسيا الآمال الغربية في إمكان فرض عقوبات للأمم المتحدة على قوات نظام الأسد التي وجد التحقيق أنها مسؤولة عن هجمات من هذا القبيل. ووصف تشوركين النتائج بأنها “غير مقنعة” وقال إنها “لا يمكن أن تمثل استنتاجات تفضي إلى اتهامات لاتخاذ قرارات قانونية.”

ويتورط نظام الأسد في أكثر من الهجمات الثلاث التي تحدثت عنها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووثقت مراكز حقوقية عشرات الهجمات بالغازات السامة من قبل النظام على المواقع التي تسيطر عليها قوات المعارضة في سورية.

وكان أكبر هجوم بالأسلحة الكيميائية التي شنتها قوات نظام الأسد على الغوطتين الشرقية والغربية في أغسطس/ آب 2013، وأدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 1400 شخص، وإصابة مئات آخرين ما يزال بعضهم يعاني من آثار استنشاق الغاز حتى يومنا هذا.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]