اتهم “المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية” أمس ، نظام الأسد وتنظيم داعش بانتهاك معاهدة حظر استخدام هذه الأسلحة في سوريا.

وجرى التصويت على مشروع قرارٍ قدّمته إسبانيا إلى المكتب يدين بأشد العبارات استخدام أسلحة كيميائية في سوريا ويدعو “كل الأطراف المحددين” في تقرير الخبراء إلى التوقف فورًا عن أي استخدام لهذا النوع من السلاح.

وحظي القرار بتأييد 28 دولة من الدول الأعضاء، من أصل 41 في المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ويطلب القرار من نظام الأسد “التقيد بشكل كامل بالتزاماته الواردة في الاتفاقية” ويدعو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للقيام بأسرع ما يمكن بعمليات تفتيش في المواقع التي شهدت الهجمات الكيميائية.

وقالت “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” في بيان لها: “إن عمليات تفتيش أخرى يجب إجراؤها مرتين في السنة”، مشددةً على أن النظام “ملزم بأن يسهل ذلك بشكل سريع وأن يتعاون بالكامل مع عمليات التفتيش هذه”.

وكانت آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أواخر تشرين الأول الماضي أن نظام الأسد استهدف بهجمات كيميائية ثلاث بلداتٍ، في عامي 2014 و2015، متّهمةً تنظيم “الدولة الإسلامية” داعش أيضًا باستخدام غاز الخردل في مارع بريف حلب، في 21 آب 2015.

وتعليقًا على قرار المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قال وزير الخارجية البريطانية، بوريس جونسون: “إن هذا القرار يؤكد أن نظام الأسد وداعش مسؤولان عن استخدام أسلحة كيميائية فظيعة ضد مدنيين”، مضيفًا أن “هناك تصميم واضح داخل المجتمع الدولي على طلب محاسبة من استخدم هذه الأسلحة البشعة”.

وكان نظام الأسد انضم رسميًا الى معاهدة “حظر انتشار الأسلحة الكيميائية” في تشرين الأول 2013، عقب هجوم كيماوي شنه على غوطتي دمشق وأدى لسقوط أكثر من 1400 مدني في صيف 2013.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]