طلب حزب المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” المحافظ، إبطال السماح تلقائياً بحمل جنسيتين للأطفال المولودين في ألمانيا من أبوين أجنبيين مقيمين فيها، وسط تشدد عام في خطابه حول الهجرة.

لكن المسؤول الكبير في حزب “ميركل” المسيحي الديمقراطي “فولكر كاودر” قال، إن هذا القرار المثير للجدل قد لا يؤدي سريعاً إلى تغيير القانون، بسبب اتفاق التحالف الحكومي بين حزبه والحزب الاشتراكي الديمقراطي”.

وخالف نواب حزب المستشارة في مؤتمرهم في إسن (غرب) توصية قيادتهم، خصوصاً وزير الداخلية “توماس دي ميزيير”. ومن شأن هذا القرار إضعاف مكانة “ميركل” داخل حزبها.

وكان مبدأ الجنسية المزدوجة الذي يعني بشكل خاص المواليد من أصول تركية، بمثابة تسوية مع الاشتراكيين الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية في الائتلاف الحاكم.

وسرعان ما ندد هؤلاء بما اعتبروه “تحدياً للأغلبية الكبرى من حاملي الجنسيتين”، على ما صرح وزير العدل “هايكو ماس”، الذي اعتبر هذا الإجراء “خطوة كبرى إلى الخلف على مستوى الاندماج”.

وحتى العام 2014، أجيز لكل من يولد في ألمانيا بعد الأول من يناير/ كانون الثاني 2000 من والدين أجنبيين يقيمان في البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات، أن يحمل تلقائياً الجنسية الألمانية وجنسية الوالدين، شرط أن يختار إحداهما بين سني 18 و23 عاماً. ومنذ 2014 أجيز لهؤلاء الاحتفاظ بالجنسيتين معا.

لكن النواب المحافظين قرروا العودة إلى مبدأ “واجب الاختيار”، كما أعلنوا في اليوم الثاني لمؤتمرهم التوجه إلى التشدد في قانون اللجوء في دفتر توجيهات من 27 صفحة شملت سحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية الذين ينضمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما تدعو التوجيهات إلى منع النقاب في بعض الأماكن العامة الذي دعت إليه “ميركل” سابقاً، وتمديد الإقامة في مراكز الاستقبال لمن ترفض طلبات لجوئهم، وكذلك تخفيض المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء الذين يقدمون بيانات كاذبة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]