قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، “مارك تونر”، إن وثيقة رفع القيود التي أصدرها البيت الأبيض حول إرسال الأسلحة إلى سوريا، هي لدعم العمليات الخاصة الأمريكية في “محاربة الإرهاب”، وإن ذلك لا يعني أن الجيش الأمريكي سيمد المعارضة السورية بأي أسلحة قتالية.

وفي رد على سؤال حول احتمال توريد أسلحة لعناصر المعارضة السورية في حلب، نفى “تونر”  اليوم السبت ذلك، قائلاً: “بما أن سوريا دولة راعية للإرهاب فإن الرئيس (باراك أوباما) من وقت لآخر يسن (قوانين)، أو يرفع قيوداً تحظر على الجيش الأميركي تقديم مساعدات قتالية لشركائنا الذين يقومون بعمليات ضد تنظيم الدولة”.

وحول أنظمة الدفاع الصاروخية المحمولة، قال “تونر”: “موقفنا لم يتغير من أنظمة الدفاع الصاروخية (مانباد) وما قلته آخر مرة لم يتغير، ولا نريد رؤية هذا النوع من الأسلحة يصل إلى سوريا”.

وتابع المسؤول الأمريكي، أنه “في السياق العام، كنت أتحدث تحديداً عن المعارضة المعتدلة، ونحن عملنا ودعمنا مع قوى سوريا الديمقراطية  التي تحارب في شمال سوريا ضد التنظيم”.

وألغى الرئيس الأمريكي “باراك أوباما، أمس الجمعة، القيود المفروضة على تقديم مساعدات عسكرية إلى المعارضة السورية، وفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال “أوباما” في البيان “قررت أنا (الرئيس)، أن العمليات التي تتضمن تقديم مواد وخدمات دفاعية للقوات الأجنبية والقوات غير النظامية من جماعات وأفراد يشاركون بدعم ومساعدة القوات الأمريكية في مكافحة الإرهاب في سوريا، هي مسألة أساسية لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]