نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، وجود نيّة لبلاده برفع القيود عن اﻷسلحة إلى فصائل المقاومة السورية، مؤكدًا أن المقصود بقرار رفع القيود هو ميليشيات “سوريا الديمقراطية”.

وكان الرئيس اﻷمريكي باراك أوباما قال في بيان أمس اﻷول: “قررت أنا (الرئيس) أن العمليات التي تتضمن تقديم مواد وخدمات دفاعية للقوات الأجنبية والقوات غير النظامية من جماعات وأفراد يشاركون بدعم ومساعدة القوات الأمريكية في مكافحة الإرهاب في سوريا، هي مسألة أساسية لمصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وتحدّث البيت اﻷبيض عن رفع القيود عن إرسال اﻷسلحة إلى “المعارضة المعتدلة” لدعمها في إطار “مكافحة اﻹرهاب” بسوريا.

وقال تونر: إن وثيقة رفع القيود التي أصدرها البيت الأبيض حول إرسال الأسلحة إلى سوريا، هي لدعم العمليات الخاصة الأمريكية في محاربة الإرهاب في سوريا، وإن ذلك لا يعني أن الجيش الأمريكي سيمد المقاومة السورية بأي أسلحة قتالية.

وأضاف: “في السياق العامّ، كنت أتحدث تحديدًا عن المعارضة المعتدلة، ونحن عملنا مع -ودعمنا- قوى سوريا الديمقراطية التي تحارب في شمال سوريا ضد تنظيم الدولة”.

وفي ردّ على سؤال حول احتمال توريد أسلحة لعناصر المعارضة السورية في حلب، نفى تونر ذلك، قائلًا: “بما أن سوريا دولة راعية للإرهاب فإن الرئيس (باراك أوباما) من وقت لآخر يسن (قوانين) أو يرفع قيودًا تحظر على الجيش الأمريكي تقديم مساعدات قتالية لشركائنا الذين يقومون بعمليات ضد تنظيم الدولة”.

وحول أنظمة الدفاع الصاروخية المحمولة (MANPAD)، قال تونر: “موقفنا لم يتغير من أنظمة الدفاع الصاروخية، وما قلته آخِر مرة لم يتغير، ولا نريد رؤية هذا النوع من الأسلحة يصل إلى سوريا”.

وتتكون ميليشيات سوريا الديمقراطية من تحالف أكثر من عشرين فصيلًا وتضم عربًا وتركمانًا وآشوريين إلا أن وحدات حماية الشعب الكردية YPG وهي الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD تشكل عمودها الفقري.