متابعة – ميكروسيريا

ذكرت وكالة رويترز، أن بريطانيا وفرنسا تسعيان إلى حث مجلس الأمن على فرض حظر بيع أو توفير أي طائرات هليكوبتر لنظام الأسد، فضلا عن إدراج 11 عسكريا ومسؤولاً على قائمة العقوبات لاششتباه بضلوعهم في هجمات بأسلحة كيميائية.

وبحسب “رويترز” فإن الدولنين  صاغتا أمس ” الأربعاء” 21 كانون الأول/  مسودة قرار تطالبان فيها إلى إدراج عشرة كيانات حكومية أو مرتبطة بها في القائمة السوداء لضلوعها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها.

وجاء في تحقيق تابع للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن حكومة بشار الأسد  مسؤولة عن ثلاث هجمات بغاز الكلور، “إذ استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة تحوي الغاز السام، لافتاً إلى أن هذه الطلعات انطلقت من قاعدتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء 63 للطائرات الهليكوبتر.

وتشمل قائمة العقوبات المقترحة، قائد اللواء 63 لطائرات الهليكوبتر ونائبه، وقائد اللواء الجوي 63 التابع للقوات الجوية السورية، وقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السورية، ورئيس مخابرات القوات الجوية السورية.

ومن المدرجين أيضا على القائمة السوداء، المدير العام للمركز السوري للدراسات والبحوث العلمية الذي تقول مسودة القرار إنه مسؤول عن تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية وصواريخ حاملة لها.

من جانبهم، رفض الروس المشاركة بجلسة لمناقشة مسودة القرار، عقدها خبراء من مجلس الأمن الذي يضم 15 دولة ناقشوا فيها بصورة غير رسمية مسودة المشروع البريطاني – الفرنسي أول أمس ” الثلاثاء”، بدعوى أنه لا توجد أدلة مادية كافية لفعل أي شيء واصفا المسعى الفرنسي والبريطاني بأنه “جهد في غير محله”.