سعد هائل – ميكروسيريا

تجددت الاحتجاجات بولاية بجاية في الجزائر لليوم الثاني على التوالي. كما امتدت لتشمل مدينة البويرة شرق البلاد، وسط توقعات بامتدادها إلى مدينة تيزي وزو – عاصمة منطقة القبائل المعروفة بحساسيتها الشديدة.

وتأتي الاحتجاجات بالتزامن مع إضراب شامل نظمه تجار منطقة القبائل احتجاجاً على قانون المالية المثير للجدل، والذي تضمن زيادة في الضرائب ستثقل كاهل المواطن.

بدورها، تؤيد النقابات العمالية وأحزاب المعارضة االاحتجاجات، داعية إلى عدم اللجوء للعنف، حيث أشادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالإضراب، الذي نظمه تجار منطقة القبائل، ووصفته بالناجح.داعية المتظاهرين إلى التمسك بسلمية الاحتجاجات من أجل الإعراب عن مطالبهم، وأيدت الاستمرار في التظاهر بشكل سلمي.

من جهته، دعا حزب “حركة مجتمع السلم” (حمس) المعارض المتظاهرين إلى الابتعاد عن التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة، حتى لا تفقد مطالبهم مشروعيتها مطالباً الحكومة بفتح حوار مجتمعي، وعدم الانفراد بالقرارات لموجهة الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها الجزائر.

بالمقابل توعد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بملاحقة كل من يحاول المساس بالأملاك العامة أو الخاصة، على حد تعبيره، مؤكدا أن “الدولة الجزائرية بمؤسساتها وقوانينها وعدالتها ستقف بالمرصاد لهؤلاء” قائلاً  إن الوضع الأمني في مدينة بجاية شرق العاصمة تحت السيطرة.

كما تصدت قوات الأمن للمتظاهرين وغالبيتهم من الشباب، ورفعوا شعارات منددة بالغلاء وزيادة الضرائب وانتشار الفساد.

واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين. وسقط خلال المواجهات عدد من الجرحى من المتظاهرين.

ويثير قانون المالية الجديد، الذي تم تمريره بصعوبة في البرلمان، الكثير من الجدل، ولا سيما أنه يتضمن زيادات ضريبية فرضتها الحكومة من أجل سداد العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ويتضمن القانون زيادة الضريبة على القيمة المضافة وعلى المواد الإلكترونية والسجائر ومشتقات الوقود.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك، أعلن خلال مداخلة تلفزيونية في 28 ديسمب كانون الأول / ديسمبر الماضي،  رئيس  عن زيادات في الأسعار شملت أسعار بعض المواد الاستهلاكية كالحليب والخبز والبنزين، في إطار خطة لزيادة المداخيل، التي تراجعت بسبب تهاوي أسعار النفط.

وتتعرض الحكومة الجزائرية إلى انتقادات لاذعة، واتهامات بالفساد وسوء التسيير والفساد. ووفق الإحصاءات الرسمية، جنت الجزائر خلال السنوات العشر الماضية نحو 800 مليار دولار من عائدات النفط، لكن هذه الطفرة المالية لم تنعكس على الواقع المعيشي في البلاد.