رلى العلواني

كلمة أصلها لاتيني وتعني “أنا أعترض” والمقصود بها “حق” الاعتراض، وهي السلطة الممنوحة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التي تُخوّلها منع المجلس من اتخاذ أي قرار يُعارض مصالحها.

الفيتو أو حق الاعتراض (أنا لا أسمح) أول ما طُبّق في روما في العهد القنصلي عام 509 قبل الميلاد، حينما انتقلت السلطة من النظام الملكي الى النظام القنصلي المكون من قنصلين، لكل منهما حق الاعتراض على قرارات الآخر.

بدأ استخدام هذا النظام في التصويت عقب الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة عام 1945، وانبثق عنها مجلس الأمن، بدعم من الدول المنتصرة في الحرب، إذ يتألف المجلس من 15 عضوًا (خمسة أعضاء منهم دائمي العضوية، وهم: روسيا – الصين – فرنسا – المملكة المتحدة – الولايات المتحدة الأميركية)، و10 أعضاء غير دائمين، تنتخبهم الجمعية العامة كل سنتين.

مثل هذا النظام في التصويت، جعل للدول دائمة العضوية الحق في الاعتراض على أي قرار يُخالف مصالحها، ومن ثمّ، فإن أي قرار تُصوّت عليه بقية الأعضاء غير دائمة العضوية لن يكون له أهمية، لقدرة أي من الأعضاء الدائمين على رفضه وتعطيله، وصارت تجري عملية مساومة على مصير الشعوب، وفقًا لمصالح الدول الكبرى، بما يشبه شريعة الغاب، القائمة على مبدأ: القرار بيد الأقوى.

باستعراض تاريخي سريع، نجد أن الدول الخمسة قد عطلت كثيرًا من مشروعات القرارات الدولية، وظُلمت بذلك كثير من الشعوب، ومنها الشعب الفلسطيني، حيث استخدمت الولايات المتحدة الأميركية الفيتو أكثر من 42 مرة ضد قرارات لمصلحة القضية الفلسطينية، رافضة إدانة إسرائيل وممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الوضع في حالة الشعب السوري، الذي يعيش ويلات الحرب من ظلم وقتل ودمار من نظام الأسد، ومع ذلك استخدمت كل من روسيا والصين حق الفيتو خمس مرات، منذ بداية الثورة السورية عام 2011، مُعرقلة بذلك مشروعات قرارات دولية لحل الأزمة السورية، أو لإيقاف الهجمات التي يشنها النظام السوري على المدنيين، أو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإقامة منطقة عازلة، وقد وصل الأمر الى استخدام حق الفيتو للدفاع عن نظام الأسد، وعرقلة أي إدانة له جراء استخدامه الأسلحة الكيماوية ضد الشعب.

يمكن تشبيه مثل هذا النظام العالمي بـ “الاستعمار الجديد”؛ لأنه يُخالف النظم الديمقراطية، ويُسهم في إضعاف نزاهة وصدقية الأمم المتحدة، وعدم قدرة النظام العالمي على حل النزاعات الدولية.

ظهرت في السنوات العشر الأخيرة أصوات تنادي بتعديل ميثاق الأمم المتحدة، وتوسيع عدد أعضاء مجلس الأمن، وإضافة دول أخرى إلى جانب الأعضاء دائمي العضوية (كاليابان، ألمانيا والبرازيل)، ومنها من طالب بإلغاء نظام التصويت، واعتماد نظام أكثر شفافية وصدقية، قائم على أساس الانتخابات الديمقراطية داخل المنظمة الأممية، لكن بقيت هذه المطالب مجرد مطالب.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]