يعيش السكان في العاصمة السورية دمشق وسط انقطاع طويل للتيار الكهربائي، فمقابل كل ساعة كهرباء، يعيشون 5 ساعات بدونها، لتصل ساعات التقنين في بعض المناطق إلى 20 ساعة يومياً.

ويعجز نظام بشار الأسد عن مواجهة أزمات المياه، والمحروقات، والكهرباء، في المناطق التي يسيطر عليها، فيما يعتقد محللون اقتصاديون، أن عجز النظام عن حل أزمة الكهرباء، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، تهيئة للشارع السوري للقبول بفكرة الخصخصة، ومنح إيران مزيداً من النفوذ والتدخل في تلك القطاعات.

واللافت أن تقنين الكهرباء في دمشق بات يشمل مناطق لم تكن تعرف قطع الكهرباء، كأحياء “المالكي”، “أبو رمانة”، و”مزة فيلات غربية”، وتشهد هذه الأحياء تقنيناً للكهرباء بحيث تصل إلى المنازل 12 ساعة فقط.

ويعد وضع الكهرباء في دمشق أفضل قياساً إلى مناطق الغوطة الشرقية، التي قطع عنها النظام الكهرباء بالكامل منذ 4 سنوات حتى الآن.

مصدر مطلع في “غرفة تجارة دمشق”، أكدت لـ”السورية نت” ما يتوقعه محللون عن سعي النظام لخصخصة الكهرباء لصالح إيران، وقال المصدر – طالباً عدم الكشف عن اسمه – “إنه يتوقع توقيع صفقات مع شركات إيرانية في مجال استخدام الطاقة بهدف خصخصة قطاع الكهرباء”.

ومن شأن منح النظام قطاع الكهرباء لإيران، أن يخفف من الضغوط التي يواجهها لعجزه عن توفير الكهرباء من جهة، وتحمله مصاريف الطاقة الكهربائية من جهة أخرى، والتي تجاوزت خسائرها 800 مليار ليرة بحسب تصريحات عديدة لمسؤولين في النظام، بينهم  رئيس حكومة الأسد عماد خميس.

بالمقابل، فإن 90% من المعامل في المدينة الصناعية في عدرا متوقفة لغياب الكهرباء خلال أبرز الفترات، إضافة لعدم توفر المازوت والبنزين لتشغيل الكهرباء.

وخلال السنوات الماضية سهل الأسد لإيران تدخلها بقطاع الكهرباء في المناطق التي يسيطر عليها، ففي يونيو/ حزيران 2016 وصلت 30 محولة كهرباء إلى ميناء طرطوس قادمة من إيران، ضمن عقد وقعته حكومة الأسد مع طهران، ويتضمن توريد 50 محول باستطاعة 30 ميغا واط، وبكلفة 50 مليون يورو.

وفي مايو/ أيار 2015 وقع الأسد وإيران عدة اتفاقيات، في مجال الاستثمار والصحة والصناعة والكهرباء، شاملةً تأمين كل مستلزمات قطاع الكهرباء في سورية، من الصناعة الإيرانية، وتوريد المحوّلات والكابلات التي تحتاجها وزارة الكهرباء.

من جانبها، ترى إيران مصالح لها في الاستحواذ على قطاع الكهرباء في سوريا، حيث سجلت طهران خلال الأعوام الماضية، تطوراً ملحوظاً في مجال صناعة الكهرباء والطاقة، حيث تعتبر من أوائل الدول أوسطياً في هذا المجال.

وعليه تشير التوقعات إلى  أن باستطاعة إيران إعداد الأرضيات اللازمة لتصدير الكهرباء وتبني مشاريع رخيصة التكلفة وهو ما يمكن تحقيقه في سورية من خلال مسلسل التنازلات التي كان آخرها الاتفاقيات الأخيرة في جوانب اقتصادية وخدمية عدة.

ووقعت إيران مع نظام الأسد، 5 عقود منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك الموقعة منذ أكثر من عام، وذلك في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات “مشغل خليوي”.

وبحسب محلل من وزارة الاقتصاد أكد لـ”السورية نت” قائلاً: “من كان يتوقع أن يدخل مشغل خليوي جديد إلى سوريا؟، هذا خبر لم يكن مسموح به حتى ضمن الإعلان في قبة برلمان الأسد، لكنه حدث ودخلت إيران على بمشغل جديد ولم يستطيع رامي مخلوف، وداعمي خطوط الخلوي توقيف هذا المشروع”.

ويضيف المحلل أن ما حدث هو محاولة لإرضاء إيران التي وجدت خلال الفترة الأخيرة أن روسيا سحبت البساط من تحتها، ومن هنا لم ترسل إيران أي باخرة فيول منذ 4 أشهر تعبيراً عن سخطها من ذلك، وعليه كانت الصفقة الأخيرة لإرضائها، وربما تتبعها صفقة في مجال خصخصة قطاع الكهرباء.

وفي حال مضى النظام في خصخصة الكهرباء لصالح حليفته إيران، فهذا ما ستجنيه طهران من مكاسب بينما سينعس الأمر سلباً على المواطنين:

1- زيادة كلفة الكهرباء على المواطن في سوريا والذي لا يتجاوز دخله الشهري 70 دولاراً.

2-  تخفيف حمل كبير على حكومة الأسد، في تحمل أعباء كبيرة من قطاع الكهرباء.

3- دعم اقتصاد إيران من خلال أرباح كبيرة سوف تحققها، وهو ما يجعل حكومة الأسد تؤدي جزء من ديونها المتراكمة على إيران.

4- زيادة حصة إيران من تركة نظام الأسد، في حال وجود حل سياسي في سوريا.

ويشار إلى أن إيران عززت من نفوذها من سوريا مع بدء تدخلها العسكري لصالح نظام الأسد، حيث وجد الأخير نفسه مضطراً للاعتماد عليها بشكل كبير عبر الميليشيات التي استقدمتهم لحمايته من هجمات المعارضة والحفاظ على بقائه بالسلطة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]