المصدر: رصد

فرض حزب الاتحاد الديمقراطي غراماتٍ جديدةٍ على أهالي مدينة القامشلي في ريف الحسكة، وهذه المرة استهدفت أصحاب المحال التجارية، بحجة عدم وجود فواتير بيع نظامية.

وبدأت لجان تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بإخطار أصحاب المحال التجارية في القامشلي بدفع غرامة مالية تصل إلى 20 ألفاً، بسبب عدم وجود فواتير بيع نظامية لديهم.

ونقل موقع “يكيتي ميديا” عن صاحب إحدى المحال التجارية من مدينة القامشلي قوله إنه “من الصعب جداً وجود فواتير بيع نظامية، وذلك لعدم وجود جهة تموينية تشرف وتراقب العملية التجارية من جهة، وعدم استقرار سعر الدولار من جهة أخرى”.

وأضاف: “يعتبر النظام جميع المواد التي تدخل عبر المنافذ الحدودية إلى المناطق التي تقع خارج سيطرتها مواد مهربة، ولذلك لا يمكن لأي تاجر إعطاء فاتورة بيع نظامية”.

وأشار التاجر ذاته إلى أن الحواجز العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي “تفرض أصلاً مبالغ مالية كبيرة على سيارات الشحن من حاجز مبروكة بريف مدينة رأس العين وصولاً إلى حاجز الهلالية في مدينة القامشلي، والأمر ذاته يطبق على المواد التي تدخل عبر معبر سيمالكا الحدودي بين كردستان العراق وكردستان سوريا”.

ومن جهتهم، أغلق أصحاب المحال التجارية في قيصرية السلام محلاتهم تنديداً بممارسات إدارة (الاتحاد الديمقراطي)، وفرضها غرامات وأتاوات وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف ليرة، و20 ألف ليرة، واعتبروا تحصيل تلك المبالغ غير قانوني، وجاءت تحت التهديد والوعيد.

وأشار الموقع إلى أن معظم التجار المستوردين عبر معبر سيمالكا الحدودي، وعبر الداخل السوري إلى المناطق الكردية، يتعاملون ويرتبطون مع حزب الاتحاد الديمقراطي أو مع شخصيات نافذة فيه، مؤكداً أن الأمر بات حكراً على الطرفين.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]