سمارت-محمود الدرويش

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا عقب الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون (60 كم جنوب مدينة إدلب)، شمالي سوريا، للتصويت على مسودة قرار قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، تدين الهجوم، وسط معارضة روسيا لمشروع القرار.

ويطلب المشروع من النظام السوري تسليم المحققين خطط الطيران، وكافة المعلومات المتعلقة بالعمليات العسكرية التي كان يقوم بها حينها، كما يهدد مشروع القرار بفرض عقوبات بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

واتهم المندوب الفرنسي في مجلس الأمن فرانسوا ديلاتر خلال كلمته، النظام السوري بشن هجمات كيماوية، على مدينة خان شيخون، ودعا إلى تفكيك قدرات النظام الكيماوية.

كما حمل “ديلاتر” روسيا “جزء” من المسؤولية، في حين أكد أن مجزرة خان شيخون لم تنتج عن تفجير مخزن “للمعارضة”، في إشارة إلى روسيا التي حملت مسؤولية الهجوم الكيماوي “لانفجار مستودع كيمائي” تسيطر عليه الفصائل العسكرية.

بدوره دعا المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت روسيا لوقف عرقلة قرارات مجلس الأمن، ونفى أن يكون الهجوم “إرهابيا” أو قامت به “المعارضة”.

أما المندوب الروسي فلاديمير سافرونكوف، اعترض على مسودة القرار المقدمة، وطالب الدول بتعديل نصها واعتبره “بالغير كافي، في حين وصف الدفاع المدني “بالمتعاون مع الإرهابيين”، واتهمه بفبركة الصور المنشورة حول خان شيخون.

إلى ذلك، قالت المندوبة الأمريكية “نيكي هيلي”، إنهم سيتحركون مفردين في حال فشلت جهود الأمم المتحدة، كما ذكرت بأن “الأسد” ليس لديه أي دافع لوقف الهجمات الكيماوية مازالت روسيا تدعمه، واتهمتها بأن تستخدم خطاب مزيف لتلقي اللوم على الأخرين.

من جانبه طالب المندوب المصري عمرو أبو العطا محاسبة من يقف وراء الهجمات الكيماوية، كي لا تمر هذه الجرائم دون عقاب، على حد تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت، اليوم الأربعاء، إن بلادها ترفض مشروع قرار طرحه مجلس الأمن الدولي يتهم النظام السوري، بشن الهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون.