أحمد مظهر سعدو

عدّت أستاذة علم الاجتماع في جامعات ألمانيا، هدى زين، التهجير القسري “الذي تقترفه الفاشية الأسدية وحلفاؤها منهجيًا وبانتظام نوعًا من الإبادة الجماعية. كل الدول صاحبة النفوذ مشاركة في جريمة الجرائم هذه. وهذا يعني أن هناك مصلحة مباشرة للدول صاحبة السلطة والنفوذ بأن تسود الفاشية في هذا الموقع الاستراتيجي من العالم. الفاشية الأسدية فاشية عالمية؛ لأنها إما مدعومة، أو مسكوت عنها، وهي -مثلما يبدو- ضرورة سياسية للعالم”.

وشددت في حديث لـ(جيرون) على وجوب “فضح عار الصمت العالمي عن هذه السياسة المنهجية. لابد من أن نكتب بكل اللغات أن فاشية القرن العشرين يعاد إنتاجها؛ لأن الدول القوية تعيد إنتاج اقتصادها وسيطرتها على العالم. لا معنى للكلام عن حل سياسي أو سلم أهلي إن استمر الأسد وحلفاؤه في قلع الإنسان السوري من أرضه ومدينته وبيته، من مكانه وتاريخه، هذا أمر يهم كل السوريين، وتبعاته خطِرة على الجميع”. لافتة إلى “عمليات التهجير القسري التي تنفذها ميليشيا (وحدات حماية الشعب) الكردية للسكان العرب والتركمان والآشوريين”.

من جهته قال الناشط يوسف الغوش: “من قال إننا نرضى لو استُشرنا بتهجير أهالي كفريا والفوعة؛ مقابل أهالي الزبداني ومضايا، فهم يعيشون في أرضهم. إنها لعبة قذره فرضها طائفيو تنظيم الأسد الإرهابي وحسن نصر الله والعبادي والخامنئي، وتلك “قسمة ضيزى”، فهؤلاء مواطنون سوريون ونحن أولى بهم، وأقول لحزب الله انقلعوا من أرضنا أيها الحاقدون. الشعب السوري واحد”.

إلى جانب ذلك، قال الكاتب محمود وهب: “لا بد من إدانة هذا الفعل العدواني على حقوق المواطن السوري، وعلى نسيجه الوطني الغني بتنوعه، وتآلفه في آن معًا. إنه عدوان بيِّنٌ مهما كانت دوافعه ومراميه، فهو فعل يتنافى مع جوهر المواطنة والانتماء، إذ يتجاوز حرية الناس في مواطنهم الأصلية، ويعمل على هدم بنائهم الروحي الذي تكوَّن عبر السنين الطوال، فالوطنية الحقة تبدأ من البيت والأهل والجوار، فالقرية والمدينة، ثم الوطن. علاوة على تجاوزه حقوق الملكية التي تعدّ جزءًا من ذلك البناء الداخلي لحياة الإنسان. ولم يحصل مثل هذا الأمر، عبر التاريخ، إلا لغايات سياسية، وبفعل أنظمة دكتاتورية، كثيرًا ما تستند إلى إيديولوجيات محددة تفرضها بالقوة”.

ولفت في تعليق لـ (جيرون) أن التهجير القسري في سورية اليوم، يأتي مترافقًا مع التدخل الإيراني، إذ تهدف إيران، هذه الدولة المغلَّفَةِ بإطار ديني، اعتماد مذهبها الديني أساسًا للمواطنة، بينما هي في الحقيقة والواقع، تريده أساسًا لأطماعها التوسعية، ولأحلامها الإمبراطورية في عصر سقطت فيه الإمبراطوريات والإيديولوجيات معًا، كذلك تُعِدُّ مؤيديها في البلدان العربية المجاورة؛ ليكونوا مخالب متقدمة لسياساتها المذهبية التوسعية، ومع الأسف الشديد، فإنَّ النظام السوري، ومن منطلقات مصلحية خاصة وضيقة، منطلقات لا وطنية يسهم في هذا الأمر ويقويه”.

وأضاف: “إن مآلات هذا الفعل القسري، مرتبطة بتطور الأوضاع في سورية. إذ إن التهجير نتيجة، وليس سببًا، إنه نتيجة لتغييب دور الشعب السوري في صوغ قراره السياسي وتنفيذه، وهو مرتبط باستمرار الحرب القذرة على الشعب السوري. ومن هنا يأتي الإسراع في وقف إطلاق النار، والشروع في حل سياسي يفسح في المجال لعودة المهجرين كافة، سواء بالقسر أو بالإكراه، كما حدث لملايين السوريين. ويفضي إلى نظام ديمقراطي، وإلى إخراج القوى الأجنبية التي تدخلت في الشأن السوري كافة”.

وأشار إلى أن “ما يجري مقدمة لنوع من التقسيم، أو مناطق نفوذ في شكل انتداب ما، أو ما يسمى اليوم بإشراف هذه الدولة الكبرى من الدول المتدخلة، أو تلك، على هذا القسم السوري أو ذاك. أما نجاح التقسيم وعدمه، فمتوقف على نجاح الحل السلمي، وعلى عودة السوريين إلى ديارهم وامتلاكهم قرارهم السياسي. وللأسف فإنَّ ما نراه الآن لا يبشر بخير! فما يجري هو نوع من صراع الضواري على سورية وما حولها”.

في حين أشار الكاتب عبد الرحيم خليفة إلى أن النظام وحلفه “يعملون لخلق حقائق جديدة على الأرض ضمن مسعاهم في أكثر من مسار؛ إنهم يعملون للتهجير والتغيير الديمغرافي باقتلاع السكان من أرضهم وبيوتهم وإحلال عناصر طائفية ومذهبية مكانهم، مع منحهم الجنسية السورية، وبما يذكرنا بالسياسات الصهيونية في فلسطين المحتلة، التي خلقت، عبر هذه السياسات، حالات وأوضاعًا جديدة على الأرض من الصعب تجاهلها. التهجير، سيعقد خريطة أي حل سياسي في حال توافرت فرص حقيقية له بتغير الموقف الدولي في الآونة الأخيرة، أما في حال الذهاب إلى الأسوأ، وهو التقسيم، ستكون الأمور قد هُيئت تمامًا، ورسمت على الأرض خرائط جديدة طابعها عنصري إحلالي”.

وأضاف خليفة في تعليق لـ (جيرون): “التهجير جريمة تضاف إلى قائمة طويلة وعديدة سيتحدد شكل عقابها بمستقبل سورية ذاته. أظن أن الأشهر المقبلة ستوضح فرص نجاح التقسيم من عدمه، وفي قناعتي أن المؤشرات والاحتمالات عليه تتزايد بقوة. منذ البداية عمل النظام على سياسات السعار والتحشيد الطائفي، واليوم خيار التقسيم -على هذه الأسس- مقبول من أطراف عديدة خارجية وداخلية، بل وتعمل عليه وتدعمه. في كل الأحوال سورية القديمة التي عرفناها انتهت، ونحن أمام سورية جديدة، أو “سوريات” متعددة …مختلفة”.

وكانت بداية عمليات التهجير الطائفية والمنظمة، بدأت من القصير عام 2013، ثم في حمص القديمة 2014، فداريا ومعضمية الشام، وحلب 2016، ثم وادي بردى وحي الوعر، وغيرها من المناطق مطلع العام الجاري.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]