جيرون

أضافت كندا أسماء 17 شخصية سورية إضافية، على قائمة العقوبات التي تفرضها على كيانات وشخصيات من النظام، وذلك في إطار فرض الضغوط من “أجل تسريع المسار السياسي في سورية، وإنهاء الحرب الدائرة هناك”.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيتا فريلاند، في بيان لها أمس، إن بلادها “ضمت 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها بلادها منذ عام 2012، على كيانات النظام السوري؛ بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد”.

وبحسب البيان، فإن العقوبات “تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولًا كبيرًا في نظام الأسد، وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيماوية في سورية”، موضحة أن هذا الإجراء يأتي “ردة فعل” على الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام على مدينة “خان شيخون” في إدلب مطلع نيسان/أبريل الجاري.

وأضاف البيان أن هذه العقوبات التي طالت مسؤولين في نظام الأسد، هدفها إرسال “رسالة قوية وموحدة إلى النظام، بأن جرائم حربهم لن يُسمح باستمرارها، وأنهم سيُحاسبون عليها”.

وكانت الحكومة الكندية قد أدرجت -قبل أيام- 27 شخصية، بينهم 3 مسؤولين عسكريين من رتب رفيعة، إلى قائمة العقوبات، وذلك في أول تحرك من هذا النوع في كندا منذ بداية عام 2014.

وأشارت كندا -آنذاك- إلى أنها أنفقت نحو “1.6 بليون دولار على عمليات الإغاثة، وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، واستقبلت 40 ألف لاجئ سوري على أراضيها”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]