أصدرت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين بياناً، يوم أمس، حول قضية الافراج عن المعتقلين ضمن اتفاق المدن الأربعة، أوضحت فيه تفاصيل الاتفاق وملابساته.

وقالت الهيئة في البيان “إنه منذ حوالي عام قامت الفصائل المنضوية تحت راية جيش الفتح ممثلة بحركة أحرار الشام و هيئة تحرير الشام بمفاوضات مع الجانب الإيراني وبرعاية قطرية نتج عنه ما يسـمى اتفاق المدن الأربع (الفوعة – الزبداني) و تم تسريبه للإعلام بداية شهر نيسان الحالي ليتم الإعلان عنه، وتم تضمين شرطٍ في الاتفاق يخص قضية المعتقلين”، وأشارت الهيئة إلى أنها استبشرت خيراً بالإفراج عن المعتقلين و المعتقلات من سجون نظام الأسد.

وأضاف بيان الهيئة “بتاريخ 12/4/2017 تم التمهيد لتطبيق الاتفاق والإعلان عنه بعملية تبادل بين معتقلين لدى مليشيات الدفاع الوطني في مدينة الفوعة مع معتقلين لمدينة الفوعة لدى فصائل هيئة تحرير الشام و حركة أحرار الشام تم من خلالها التبادل على 16 معتقل وأسير لميليشيات الدفاع الوطني في الفوعة بالإضافة إلى ثماني جثث، وبالمقابل قامت مليشيات الدفاع الوطني بإطلاق سراح تسعة عشر معتقل وأسير بالإضافة إلى جثة واحدة لفصائل المعارضة”.

وذكر البيان أنه على أثر عملية التبادل تواصلت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين مع مسؤول مكتب الأسرى في حركة أحرار الشام للاستفسار عن تفاصيل بند المعتقلين في الاتفاق الذي تم مع الجانب الإيراني فأوضح أنه تم تضمين بندٍ في الاتفاق ينص على إطلاق سراح  1500 معتقل ومعتقلة.

ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح 1500 معتقل من سجون نظام الأسد خلال شهرين من تاريخ البدء بتنفيذ الاتفاق، يعود لنظام الأسد تحديد أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم بموجب الاتفاق، ويتضمن البند السابق إطلاق سراح 600 معتقلة من النساء من مجمل 1500 معتقل، وإطلاق سراح 500 معتقل من أبناء المناطق المحررة.

وبحسب البيان فإن مسؤول مكتب الأسرى في حركة أحرار الشام أكد أن الفصائل لا تستطيع أن تطلب اسم أي معتقل بالتحديد من جانبها.

وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت أن سماسرة ضباط مخابرات النظام كانوا يطلبون من بعض أهالي المعتقلين رشاوى مالية لإطلاق سراح أبنائهم، وأنه على أثرها تواصلت مع مسؤول مكتب الأسرى في حركة أحرار الشام ومع مسؤولة ملف المعتقلين في هيئة المفاوضات للضغط دولياً على نظام الأسد لإعلان لوائح المعتقلين الذين سيطلق سراحهم في هذه الصفقة بشكل مسبق قبل البدء بتنفيذ الاتفاق حتى لا يقع أهالي المعتقلين لحالات نصب واحتيال وسمسرة من قبل ضباط مخابرات النظام.

وتابع البيان: “قبل حوال ثمانية وأربعين ساعة من إطلاق سراح المعتقلين قامت حركة أحرار الشام بتشكيل ورشة عمل لتدقيق الأسماء التي استطاعت الحصول عليها لجزء من القائمة التي سيتم الإفراج عنهم للتأكد من وضعهم أنهم معتقلون على خلفية المشاركة بالثورة والاحتجاجات السلمية، إلا أنه كان هناك نقص بتفاصيل بيانات الأسماء المطروحة، وأغلب الأسماء التي تم التعرف عليها تبين أنهم أناس بسطاء وعاديون تم احتجازهم من قبل مخابرات نظام الأسد منذ شهرين إلى ثلاثة أشهر، وأغلب المحتجزين من مناطق المعارضة هم موظفون لدى النظام وكانوا ذاهبين لقبض رواتبهم في مناطق النظام والبعض منهم موقوف يعمل ضمن مجموعات الشبيحة، على أثرها تعرقل تنفيذ الاتفاق في الراشدين لمدة بسيطة لكن بعدها تم تنفيذ الاتفاق وفق شروط النظام وقام النظام مساء البارحة بإطلاق سراح 750 شخصاً، وصل منهم 120 إلى محافظة إدلب في حين فضّل 630 معتقلاً البقاء في المناطق التي يسيطر عليها النظام”.

وأضافت الهيئة في بيانها: “طالبنا في الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين بنشر لوائح أسماء المحتجزين المفرج عنهم، إلا أنه لم يتم الرد على طلبنا حتى الآن”.

ونوهت إلى أن تضمين الاتفاق لبند يخص المعتقلين بهذه الطريقة، ما هو إلا لذر الرماد في العيون وتجاهل لقضية المعتقلين الموجودين في سجون نظام الأسد منذ أكثر من ست سنوات، يموتون خلالها جوعاً ومرضاً وتعذيباً وإعدامًا، وأن نظام الأسد يحتجز المدنيين كرهائن بشرية لتنفيذ سياساته وفق مبدأ إرهاب الدولة.

وأكدت أن ضباط المخابرات تقوم باحتجاز المواطنين كرهائن، ويستفيدون من إطلاق سراحهم مقابل فدية مالية تدفع لضباط المخابرات والقضاة، كرشاوى عن طريق وسطاء وسماسرة وقد قام بعض أهالي المعتقلين المفرج عنهم في هذه الصفقة بدفع رشاوى لضباط المخابرات، تقدر وسطياً بمليونين ونصف المليون ليرة سورية، كما أنه لا يمكن حل قضية الأسرى والمعتقلين في سورية وفق مبدا التبادل، إنما يكون الحل بموجب قرارات دولية ملزمة لكافة الأطراف بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين.

واعتبرت الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلين وباسم كافة أهالي المعتقلين وأطفالهم، أي صفقة تبادل للمعتقلين هي مكسب كبير للشعب السوري، لكن أي صفقة لا تتم وفق مبدأ عام وعادل بين جميع المعتقلين وبشفافية هي إما تحمل في طياتها غبن أو شخصنة.

وطالبت الهيئة كافة الفصائل بتطبيق مبادئ العدالة بصفقات التبادل بالإفراج عن المعتقلين، وفق مبادئ عامة بعيدة عن المحسوبيات الفصائلية والشخصية، وأهم المبادئ التي يجب العمل بها في صفقات التبادل وحسب الأولوية “المعتقلين من النساء والأطفال والمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، والمعتقلين الموقوفين لصالح المحكمة الميدانية في صيدنايا والمعرضين لتنفيذ أحكام الإعدام، والمعتقلين الأقدم اعتقالاً”.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والدول الضامنة والمعنية في مؤتمر أستانا، ومؤتمر جنيف الشهر القادم، بالحفاظ على حياة المعتقلين، ووقف أحكام التصفية والإعدام والعمل على إطلاق سراحهم وفق القرار الأممي 2254 وإيجاد حل عادل لقضية المعتقلين بعيداً عن مبدأ التبادل والعمل على إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين من كافة الأطراف بموجب قرارات دولية ملزمة لكافة الأطراف وبعيداً وعن التسويات.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]