وليد غانم: المصدر

أكد المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان أنه رفع دعوى قضائية أمام المدعي العام الاتحادي الألماني للتحقيق في جرائم التعذيب في سوريا، وهي أول محاكمة وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية في الشأن السوري، حيث يمكن من خلالها محاكمة أشخاصٍ خارج حدود ألمانيا.

وذكر المركز في بيانٍ له اليوم الجمعة، أنه رفع الدعوى الجزائية في مارس/آذار وجرى التحقيق مع الشهود في أيار/مايو.

وأضاف أن المدعي العام الاتحادي الألماني استجاب بشكلٍ مباشرٍ للدعوى الجزائية الأولى المرفوعة في ألمانيا بخصوص التعذيب في سوريا، حيث جرى هذا الأسبوع التحقيق مع أصحاب الدعوى كشهودٍ وعم تسعة ناجين من التعذيب، من الرجال والنساء الذين يقيمون خالياً في ألمانيا وتعرضوا إما بأنفسهم للتعذيب في سجون المخابرات العسكرية السورية أو شهدوا التعذيب.

ومن بين الذين أدلوا بشهاداتهم المحامي أنور البني من المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، ومازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، وقد قاموا بالاشتراك مع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان بإعداد دعوى جزائية وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية بحقّ مسؤولين رفيعي المستوى في نظام بشار الأسد، قدموها في 2 آذار الماضي إلى المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروهي.

وقال منعم هيلانة، أحد أصحاب الدعوى بعد التحقيق “كمحامٍ أعلم جيداً أن المحاكمات قد تتأخر كثيراً، ولكن بالنسبة للقضية السورية على القضاء أن يتدخل بسرعة إذ أن كل يوم لا يحدث فيه شيئ يشهد المزيد من الوفيات للأبرياء”.

وأضاف المحامي البني “إن المحاكمة في ألمانيا ستبين للمسؤولين في سوريا أنهم لن يفلتوا من العقاب، أما بالنسبة للضحايا فهي إشارة واضحة أن هناك أمل في تحقيق العدالة”.

ولفت البيان إلى أنّ القضاء الألماني يستطيع ملاحقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفقاً لمبدأ الولاية القضائية وذلك بغض النظر عن مكان ارتكابها والشخص الذي ارتكبها وبحق من ارتكبها.

وقال فوفغانغ كاليك الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان “باستطاعة ألمانيا الإسهام في التعامل القضائي مع التسلسل القيادي للتعذيب الممنهج في سوريا، بل وواجب عليها أن تفعل ذلك”.

Arabic_PR_Syria_Torture_Interviews_20170512

PM_Syrien_Folter_Vernehmungen_20170511

PR_Syria_Torture_Interviews_20170511

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]