عاصم الزعبي

قالت منظمة العمل الدولية: إن “تصاريح العمل تعطي معظم العاملين، من اللاجئين السوريين في الأردن، شعورًا بالاستقرار والأمان”، لكن المنظمة دعت في دراسة مشتركة مع مفوضية اللاجئين، صدرت أمس الأربعاء، إلى “بذل المزيد من الجهد لتحسين ظروف العمل بشكل عام”.

تهدف الدراسة بشكل عام إلى الحصول على فهم أفضل لآثار تصاريح العمل المترتبة على تشغيل العمال السوريين في الأردن، إذ اعتمدت على 450 استبيانًا، وعلى مشاورات ميدانية مع قادة لمجتمعات اللاجئين، وعمال سوريين ممن حصلوا على تصاريح عمل، وممن لم يحصلوا عليها، وأرباب عمل، من أجل فهم التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة لهم فهمًا أفضل، وركّزت الدراسة على قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات.

وقالت لاورا بافوني -المسؤولة الإدارية الأولى في قسم الخدمة الاجتماعية (سبل العيش)، في مفوضية شؤون اللاجئين: “يخبرنا اللاجئون أنهم بالتأكيد يشعرون بأن تصريح العمل في الأردن قدّم لهم المزيد من الحماية، ويشعرون براحة أكثر، والعمل ليس كرامة فحسب، بل أيضًا موارد إضافية للأسرة”. وفق موقع المنظمة.

أظهرت الدراسة أن السوريين الذين يحملون تصاريح عمل، يتقاضون أجورًا أعلى من الذين يعملون دون تصاريح، ويرى نحو 20 بالمئة، من الذين شملتهم الدراسة، أن التصاريح حمت حقوقهم العمالية، في حين يرى آخرون أنها منحتهم استقرارًا وظيفيًا، وأتاحت أمامهم المزيد من فرص العمل، وذكر القليل منهم أن التصاريح ليست مفيدة إطلاقًا.

وأوضحت مها قطاع -منسقة شؤون اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية في الأردن- أن” الدراسة تهدف إلى معرفة أثر تصاريح العمل في حياة العمالة السورية في الأردن، بعد سنة من (وثيقة الأردن)، سواء الذين حصلوا على تصاريح عمل أو الذين لا يزالون يعانون من مشكلات في الحصول عليها، وأردنا أن نعرف هل أثّر منح تصاريح العمل في ظروف عمل السوريين، فتصريح العمل لا يعني ظروفَ عمل لائقة، إنما هي مرحلة يجب أن تصل بنا إلى تنظيم العمال تنظيمًا كاملًا وحصولهم على ظروف عمل أفضل”.

بينت الدراسة أن أوضاع العمال السوريين بحاجة إلى تحسين، كالتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وساعات العمل، والضمان الإجتماعي، حيث ذكر معظم السوريين الحاصلين على تصاريح عمل أنهم غير مشمولين بنظام الضمان الاجتماعي، وذكر نحو 64 بالمئة، من العمال الحاصلين وغير الحاصلين على تصاريح عمل، أن تدابير الصحة والسلامة المهنية غير كافية.

وكانت الحكومة الأردنية وافقت، في وثيقتها بشأن اللاجئين السوريين في مؤتمر لندن للمانحين 2016، على السماح للسوريين بالعمل في مهن محددة؛ مقابل تحسين فرص وصول الأردن إلى السوق الأوروبية، وحصوله على قروض ميسرة، وزيادة الاستثمار الأجنبي في الأردن.

وبناء على ذلك، بسّطت الحكومة الأردنية إجراءات حصول السوريين على تصاريح العمل، عبر إصداره مجانًا، وتشير الأرقام الحكومية إلى أن نحو 50 ألف سوري حصلوا على تصاريح عمل حتى الآن.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]