مهند شحادة

حذرت الهيئة الطبية العامة في جنوب دمشق، من أن مخزون المستهلكات الطبية شارف على النفاد، وأنها أصبحت أقرب إلى العجز عن تقديم أي خدمات، بعد أن توقف دعم المانحين، منذ بداية العام 2017.

دقت الهيئة ناقوس الخطر محملةً المسؤولية لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة “الغائبة عن المشهد تمامًا، بالإضافة إلى المؤسسات والمنظمات المانحة”، وناشدت “الهيئات الدولية والإنسانية بألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه الأوضاع المأسوية لآلاف المحاصرين في جنوب دمشق”.

قال محمد أبو اليسر، الناطق الإعلامي باسم الهيئة لـ (جيرون): “إن الدعم المخصص للهيئة توقف، منذ بداية العام 2017″، موضحًا أن الدعم الأكبر كان يأتي “من منظمة (أطباء بلا حدود)، ومؤسسة (شام) الإنسانية”. وأوضح أن توقف الدعم “سيؤدي خلال فترة وجيزة إلى شلل العمل الطبي في جنوب العاصمة؛ ما سينعكس سلبًا على أكثر من 200 ألف محاصر، في بلدات وأحياء الجنوب الدمشقي الذين لا يملكون قُوت يومهم، ولن يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج في العاصمة، في حال سُمح لهم بالخروج، فضلًا عن أن الآلاف منهم مطلوبون لأجهزة النظام العسكرية والأمنية. إنْ لم تتغير القرارات؛ فنحن ذاهبون إلى كارثة إنسانية، بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.

أما عن الأسباب التي دفعت المؤسسات المانحة لإيقاف الدعم، فقال أبو اليسر: “لم نلمس أي مبررات موضوعية، وفي الوقت نفسه لا يمكن القول إن لقرارات إيقاف الدعم أبعادًا سياسية، ولكن يبدو أن الأزمة الخليجية بدأت تلقي بظلالها على الملفات الإنسانية والمدنية في سورية، ولا سيما أن كثيرًا من الجهات الداعمة هي خليجية، وبشكل عام، هناك تراجع ملحوظ من كل المؤسسات المانحة في دعم الداخل السوري”.

من جهته قال الناشط بلال عدنان لـ (جيرون): “نحن نتحدث عن تداعيات كارثية، قد تعيد إلى الأذهان مشاهد الحصار الذي فتك بأكثر من 200 إنسان في المنطقة، في حال لم تتحمل الجهات المعنية مسؤولياتها، وبقيت مؤسسات المعارضة تلتزم الصمت و(البكائيات)؛ فعلى الجميع أن يتحضر للموت الجماعي القادم من جنوب دمشق”.

أشار عدنان إلى أنه “يوجد في جنوب دمشق مئات الحالات من الأمراض المزمنة (سكري، قلب، ضغط..) وجميعهم سيصبحون، بعد فترة وجيزة، من دون أدوية، ولا يفعلون شيئًا سوى انتظار الموت، الأطفال سيلقون حتفهم من أمراض عادية نتيجة العجز الطبي، هذه ليست (بروباغندا) إعلامية، بل هي واقع عايشناه سابقًا”.

بخصوص الأبعاد السياسية لقرارات إيقاف الدعم، قال عدنان: “باعتقادي السياسة حاضرة في كل شيء، ويبدو أن هذا القرار يأتي كجزء من الضغط على المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؛ بهدف زيادة الضغط ودفعها للقبول بشروط رفضتها سابقًا، وسيسوقون الكثير من المبررات مثل أن (داعش) يسيطر على أحياء محاذية لمناطقنا، إلا أن الأساس يجب أن يكون بتنحية الموضوع الإنساني عن أي تجاذبات سياسية”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]