قال نصر الحريري رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف: “خلال اجتماع الهيئة العليا للمفاوضات الأخير؛ تمّ اتخاذ قرار بتوسيع الهيئة، من خلال دعوة بعض الشخصيات الاعتبارية، من أجل زيادة فاعلية الهيئة وتطويرها”.

الحريري رأى، في حديث لـ (جيرون)، أن تلك التوسعة “جاءت من أجل أن تكون (الهيئة) قادرة على القيام بالمهمات المنوطة بها، وكذلك من أجل ترميم جسم الهيئة، بعد أن غادر بعض أعضائها، وإعادة تمثيل الكيانات الحالية بشكل متوازن، ومن أجل إجراء مراجعة للمرحلة الماضية والاستعداد للفترة القادمة”، وأضاف مبينا بعض التفاصيل: “تم هذا، بطلب من طرف الهيئة العليا للمملكة العربية السعودية التي وافقت ورحّبت وأبدت استعدادها لتقديم كل ما يلزم؛ لإنجاح الاجتماع الجديد. كما تم تشكيل لجنة من طرف الهيئة العليا، وضعت رؤية للتوسعة”، موضحًا أنه من الناحية العملية “بدأ العمل على ترشيح أسماء بعض الشخصيات الوطنية”.

أكد الحريري أن “رؤية الهيئة العليا تعتمد على المحددات السياسية التي تضمنها بيان (الرياض 1)، وهذه المحددات تنسجم أساسًا مع مطالب وطموحات الشعب السوري، وتنص على الوصول إلى مرحلة انتقالية، من خلال المرحلة التفاوضية، حيث لا يكون فيها أي دور لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه من بداية المرحلة الانتقالية، إضافة إلى محددات أخرى، تتعلق بالجيش والأمن وضرورة خروج الميليشيات الأجنبية”، معقبًا أن هذه الرؤية تختلف “تمامًا عن مقترح الجسم الانتقالي الذي طرحته منصة موسكو، والذي يتضمن تعيين خمسة نواب لرئيس الجمهورية يقوم الرئيس بتعيينهم. مواقف الهيئة العليا والمعارضة السورية ظلت ثابتة في جميع جولات التفاوض، منذ العام 2013 وحتى هذه اللحظة”.

حول ما يقوله البعض عن وجود (صقور وحمائم) في الهيئة، بخصوص رفض بقاء الأسد في السلطة، أشار الحريري إلى ذلك بالقول: “أنا لست مع هذا التصنيف، فالهيئة العليا هي حارسٌ على بيان مؤتمر الرياض، وقد تم تكليفها من المؤتمر العام، وهي مُلتزمة بهذا البيان، ومن ناحيتي، لم ألحظ أن هناك من هو متشدد ومن هو ليّن، تجاه بقاء بشار الأسد في السلطة في المرحلة الانتقالية، ربما تختلف وجهات النظر في بعض القضايا التكتيكية المتعلقة بقضايا تفاوضية عادية، أما بالنسبة إلى الخطوط الحمراء وثوابت الثورة السورية؛ فأنا لم ألمس في صفوف الهيئة العليا ومكوناتها أيّ وجود لمن يوافق على بقاء بشار الأسد”.

عن تصريحات الرئيس الفرنسي والمسؤولين الدوليين -على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة- قال الحريري: “كانت هناك محاولة لطرح مبادرة جديده حول سورية، وتمت نقاشات حول لجنة الاتصال الدولية، إنْ كانت مُشكّلةً من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وحول إمكانية إضافة بعض الدول الإقليمية المؤثرة في الملف السوري”، موضحًا أنه “حتى اللحظة، لا توجد خطوط واضحة أو تفاصيل معينة لوجود مبادرة فرنسية حقيقية، وما زلنا نسمع عن أفكار فرنسية، ولكننا لم نر خارطة طريق أو رؤية، وأعتقد أن من الصعب اليوم على أي دولة تسويق بشار الأسد أو أن تقبل به. بشار الأسد مجرم حرب، وذلك مثبت من خلال التقارير الدولية ولجان التحقيق الخاصة المُكلفة من طرف الأمم المتحدة، فجميعها أكد حجم الانتهاكات التي ارتكبها بشار الأسد على كل المستويات، وأشارت بشكل واضح إلى أنه استخدم الأسلحة الممنوعة دوليًا وخصوصًا السلاح الكيميائي، كما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولي الخاصة الأخيرة. لا أتوقع أن نجد دولة تتحمل هذه المسؤولية وتُسوِّق لمجرم حرب، مصيره -عاجلًا أم أجلًا- محكمة الجنايات الدولية، ليتم محاسبته عن كل الجرائم التي ارتكبها”.

وفيما يتعلق بالموقف الدولي، قال الحريري: “هناك صمت دولي، ولا أريد أن أقول إن هناك تواطؤًا دوليًا، صمت في اتجاهين أو أكثر: تجاه جميع الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد، وجميعنا يعلم أنه تجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الدول، وكذلك الحديث عن عدم شرعيته وعدم استجابة الأسد للقرارات الدولية المطالبة بوقف استهداف المدنيين”.

وتابع: “ذلك كله مر من دون اتخاذ إجراء مناسب من طرف المجتمع الدولي. كما أن هناك صمتًا آخر، تجاه تعطيل النظام للعملية السياسية؛ فالمجتمع الدولي والأمم المتحدة يمنحان النظام الفرصة تلو الأخرى، والمزيد من الوقت، لمزيد من القتل وتحقيق أهدافه بكسر إرادة الشعب السوري”. وأضاف: “نحن نتحدث اليوم عن عملية سياسية، إن لم نقل إنها فاشلة؛ فهي تراوح في مكانها، وما زالت تعاني من حالة انسداد، وذلك بسبب عدم اتخاذ الأمم المتحدة للتدابير اللازمة، ومن دون إرادة دولية حقيقية؛ لا يمكن للعملية السياسية أن تنطلق”.

في ما يتعلق بمناطق “خفض التوتر” أو “التصعيد”، قال “مطالبنا واضحة، منذ بداية الثورة، وهي منع النظام من استخدام الأسلحة ضد المدنيين، وكنا نطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تنص على وقف فوري لإطلاق النار واستهداف المدنيين، وهذه القرارات كان لا بد من تنفيذها بمعزل عن المفاوضات؛ لأنها مبادئ فوق تفاوضية، لا يجوز استثمارها واستخدامها كطريقه للابتزاز السياسي؛ لتحقيق مكاسب سياسية”، وأضاف: “لكن -للأسف- هذا كله لم يحدث، ولم يتوقف النظام عن استهداف المدنيين”.

عدّ الحريري أن “مناطق خفض التوتر لم تحقق وقف إطلاق النار، بالمعنى الدولي والحقيقي، تنفيذًا للقرارات الأممية، ولكن يجب استثمار هذه المناطق في الاتجاه الذي يخدم الحل السياسي العام، وبما يحقق طموحات الشعب السوري، ويجب إدارة هذه المناطق على نحو جيد، يُظهر للعالم أن قوى الثورة قادرة على تقديم نموذج، يختلف عن نموذج بشار الأسد الإجرامي، ويختلف عن نموذج التنظيمات الإرهابية الأخرى التي نشأت وترعرعت تحت جناح النظام القمعي والأمني، ويجب أن تكون هذه المناطق مرتبطة بالعملية السياسية، وأن تُهيّئ للحل السياسي المبني على القرارات الدولية الناظمة، ولا سيّما بيان جنيف، وبخاصة القرارين 2118 والقرار 2254 من دون أن يكون لإيران أي دور، سواء كان ضامنًا أو مفتشًا أو مراقبًا، وأساس العملية السياسية هو خروج كل الميليشيات، وأولها الإيرانية”.

وأكد أن “التواصل مع أصدقاء الشعب السوري والجانب الأميركي موجود بشكل مباشر، كما شارك وفد من الهيئة العليا للمفاوضات في الاجتماعات المرافقة لجلسات الجمعية العمومية، التي عقدت في نيويورك مؤخرًا وهي اجتماعات مهمة من أجل دعم الثورة وأهدافها، ولا يوجد أي تواصل مباشر بين الهيئة العليا للمفاوضات وبين الجانب الروسي، ويقتصر التواصل على اجتماعات أستانا التي شاركت فيها بعض الفصائل العسكرية”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

مشعل العدوي