عواصم – ميكروسيريا

قالت واشنطن، أن إطلاق إيران لصواريخ باليستية تجريبية، “خرقاً لقرارات الأمم المتحدة التي تحرم عليها ذلك”، في حين أكدت أن هذا الخرق منفصل عن الإتفاق النووي

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، لدينا مؤشرات قوية أن التجارب الصاروخية التي شاهدناها خلال عطلة نهاية الأسبوع في إيران، انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأنشطة الصاروخية لإيران. “للأسف، فإن هذا الأمر ليس بالجديد”، وفقاً لتعبيره.

وأشار إيرنست أن “التجربة الإيرانية وإن كانت تخرق قرار الأمم المتحدة رقم 1929، والقاضي بعدم قيامها بأي نشاط يتعلق بالصواريخ البالستية، لكنه منفصل عن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع (دول) العالم”.

وتابع “على عكس خرقها المستمر لقرار مجلس الأمن المتعلق بنشاطات صواريخها البالستية، فلقد شاهدنا إيران خلال العامين الماضيين قدمت سجلاً حافلاً من الالتزام بالوعود التي قطعتها في المباحثات النووية”.

وبرغم أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر القرار رقم 2231، والذي يحظر على إيران ممارسة تجارب على صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس حربية نووية، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، أعلنت الأحد الماضي، على لسان وزير دفاعها حسين دهقان، اختبار صاروخ أرض – أرض بعيد المدى من طراز “عماد” بنجاح، وبحسب الوكالة نفسها، فإن الصاروخ يعد الأول من نوعه، والذي يمكن التحكم به وتوجيهه من لحظة إطلاقه وحتى إصابته للهدف.

إلى ذلك رجحت طهران تطبيقاً كاملاً في غضون شهرين، للاتفاق النووي المبرم مع الدول الست، بعدما صادق عليه مجلس الشورى البرلمان الإيراني أمس، في انتظار إقراره في مجلس صيانة الدستور.

ونال الاتفاق تأييد 161 صوتاً، فيما عارضه 59 وامتنع 13 نائباً عن التصويت. ولم يدلِ 17 نائباً بأصواتهم، فيما امتنع 40 عن حضور الجلسة. وكان 139 نائباً أيّدوا الاتفاق، في اقتراع الأحد، ولكن على رغم نيله دعماً اكثر أمس، جدّد نواب أصوليون محاولتهم عرقلة الجلسة، اذ صرخ النائب مهدي كوشك زاده: «هذا القرار لا علاقة له بالمرشد» علي خامنئي.

وأُحيل مشروع القانون في شأن الاتفاق النووي، على مجلس صيانة الدستور الذي رجّحت وكالة «تسنيم» التابعة لـ «الحرس الثوري» أن يصدر قراره اليوم.

ووصف الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت التصويت بأنه «قرار تاريخي»، معتبراً أنه أظهر أن لدى النواب «فهماً جيداً لوضع» إيران. وأعرب عن أمله بتسريع «تقدّم البلاد وتطوّرها».

وشكر صالحي لاريجاني على «إدارته الحكيمة» للجلسة أمس، متحدثاً عن «خاتمة سعيدة تتوافق مع المصالح الوطنية والسيادة». وذكّر بوجوب إقرار مجلس صيانة الدستور مشروع القانون، مرجّحاً «تطبيق الاتفاق بشكل كامل في غضون شهرين»، بعد أن تنفِّذ طهران التزاماتها.

ويُتوقّع بدء تدابير تطبيق الاتفاق، في 18-19 الشهر الجاري، على أن ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على إيران، بعد أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيفاء طهران بواجباتها في هذا الصدد.

ويذكر أن مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مسؤولية الإشراف على تطبيق الاتفاق، ويتيح لطهران الانسحاب منه، إذا لم ترفع الدول الست العقوبات، أو فرضت عقوبات جديدة أو أعادت عقوبات سابقة.

“إيران تخرق قرار الأمم المتحدة وترجح بدء تنفيذ الإتفاق النووي خلال شهرين”

أخبار سوريا ميكرو سيريا