ميكروسيريا | عبد الوهاب عاصي

تشير الإجراءات المفترضة التي تعتزم الحكومة التركية تنفيذها بعد حصول الانتخابات البرلمانية في البلاد بشأن اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها، تشير إلى اقتراب أنقرة والاتحاد الأوروبي إلى تفاهم معين بخصوص قضية المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى أوروبا.

مؤخراً، عقب اجتماع جرى بين الاتحاد الأوروبي والجانب التركي، من أجل المفاوضات المستمرة بين الطرفين حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، تم الاتفاق على خطة عمل في تركيا للتعامل مع أزمة اللاجئين، حسبما أكد مفوض شؤون التوسعة في الاتحاد الأوروبي “يوهانس هان”.

لم يدم هذا الإعلان سوى يوم واحد حتى أعلنت تركيا عن سن مجموعة من القوانين تخص شؤون اللاجئين السوريين على أراضيها، وذلك على صعيد التربية والتعليم، قوانين التملك والعقار، والاستفادة من بطاقة الكيمليك، والعديد من القوانين الأخرى المرتبطة، التي جاءت على لسان والي مدينة غازي عينتاب الذي اعتبر أن هذه الخطوات ستجعل تركيا وطن السوريين الثاني.

وتنص الإجراءات التي من المفترض وفقاً للوالي التركي أن يبدأ تنفيذها بعد الانتخابات المنتظرة في البلاد، على إجاد طريقة لمعالجة مشكلات السوريين، حيث ستقام مديرية تربية خاصة للطبة السوريين، مع كادر إداري كامل للإشراف على العملية التربوية.

كما قال الوالي التركي إن القانون الجديد يسمح بالحصول على إذن العمل لمن يحمل بطاقة الكيمليك، بالإضافة إلى استفادة أصحاب الكفاءات والشهادات العلمية من ذلك، وخاصة العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن سيتقاضون رواتب بنفس قيمة راتب أقرانهم الأتراك.

وفيما يخص بطاقة الكيمليك، أعطى الوالي التركي مهلة لغاية شهر تشرين الأول للجميع من أجل استخراجها، مطالباً بضرورة الإسراع بذلك، حيث توعد من لم يستخرجها بالمحاسبة والإحالة إلى المحكمة للاستجواب. وبحسب تصريحه سوف يتخذ بحق المتخلف الإجراء اللازم، وذلك إما بإعطائه بطاقة أو الترحيل إلى المخيم أو الترحيل إلى سوريا. وقد وصف من لا يقوم باستخراج البطاقة بعد التاريخ المحدد بأنه “إما خارج الحياة لا يستفيد من أية خدمة صحية أو تعليمية أو ما شابه، وإما هناك سوء نية بعدم كشف اسمه وعنوان إقامته”. وقال الوالي التركي بأنه سيصدر تعميم لكل الدوائر الرسمية والبنوك بإجراء المعاملات بموجب بطاقة الكيمليك ومحاسبة من لا يلتزم بذلك.

وبشأن إذن التنقل بين الولايات التركية، أكد الوالي أن ذلك لم يطبق بعد في عينتاب، مشيراً إلى أن هذا القرار سيطبق بعد منح بطاقات الكيمليك. وتحدث عن الغرض من قرار إذن التنقل؛ بأنه لإجبار المواطنين على استخراج البطاقات، وليس من أجل التضييق في الحركة.

وتوعد الوالي بحل مشكلة ختم الجواز بالسفر إلى قبرص والتكلفة المالية العالية للإقامات، وذلك إما من خلال إلغاء شرط مدة المخالفة 90 يوماً بالنسبة للسوريين، أو بإعطائهم ورقة من إدارة الهجرة لختم الجواز من المعابر الحدودية.

والقانون الذي تعتزم الحكومة التركية تشريعه على مؤسساتها، ينص أيضاً، بحسب الوالي التركي، على تلويح أربعة آلاف سيارة سورية في عينتاب، داعياً من لم يقم بالتلويح الإسراع بذلك، بحيث يمكن بذات اليوم الانتهاء من المعاملة، ويحتوي القرار على مضامين عدة من قبيل إلغاء أخذ إحالات من المستوصفات لمراجعة المشافي، ومساعدة المسنين والأيتام والعائلات التي لا معيل لها ومعاملتها معاملة الأسر التركية، كذلك الاجتماع شهريا وبشكل دوري مع المخاتير؛ من أجل الوقوف على أهم المشاكل التي من الممكن أن تحصل.

وتحدث الوالي التركي عن إصدار مجلة سورية تركية، وإنشاء مركز ثقافي مشترك، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا زال قيد المناقشة، وأضاف أن بلاده تعتزم افتتاح مراكز تعليم لغة تركية مجانية وزيادة عددها. من جانب آخر، لم يعط الوالي قراراً واضحاً بخصوص المعابر بين سوريا وتركيا، مؤكداً على ضرورة فتحها وأن هذا الأمر تتم مناقشته مع تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، متوقعاً حدوث تقدم في هذا الصدد.

وتم طرح افتتاح الأقسام العربية في الجامعات التركية الثمانية، والقيمة العالية التي دفعت الطلاب إلى الإحجام عن التسجيل، حيث تصل كلفة بعض الأقسام إلى 2500 دوﻻر سنوياً. بالإضافة لمناقشة موضوع الرسوم الغالية لبرنامج دراسة اللغة التركية للمقبولين بالجامعة، والذي يبلغ 5000 ليرة تركية، وقد قال الوالي بأنه من الممكن تخفيض أو إلغاء هذه القيمة بعد مناقشة الأمر مع حكومة بلاده.