سمارت – حلب

تظاهر عشرات الأشخاص من أهالي مدينة منبج (94 كم شرق حلب) شمالي سوريا، تنديدا بإقرار “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قانون “التجنيد الإجباري”.

وقال ناشط محلي لـ”سمارت” السبت، إن المظاهرات نظمت بعد اجتماع بين “المجلس التشريعي” التابع لـ”قسد” وشيوخ العشائر،التي صوتت للقرار باستثناء أحد وجهاء عشيرة البوسلطان الملقب بـ” أبو خلف” أكبر عشائر منبج حيث اعتقل لمعارضته القرار.

وطالبت المظاهرة التي خرجت الجمعة وشارك فيها نحو 150 شخصا، على الأطراف الشرقية لمدينة منبج قرب بلدة تل الياسطي، بالإفراج عن “أبو خلف”.

وأوضح بيان “المجلس التشريعي” لـ”قسد” المصادق على قانون “الدفاع الذاتي”، الذي حصلت “سمارت” على نسخة منه، أنهم ناقشوا وصوتوا على 30 مادة في القانون بعد شرحها من قبل الرئيس المشترك لـ”لجنة الدفاع” قاسم رمو.

كذلك تم تعديل تسميات وتعاريف باتخاذ اسم “إدارة التجنيد” عوضا عن “الإدارة العامة” في الاجتماع، كما علقت المادة 16 من القانون المتضمنة إبقاء المواليد من 1987 وما بعد مكلفون حتى بلوغ سن الثلاثين،  لتتناقش فيها مع قيادة الأركان في “قسد”، حسب البيان.

وأضاف “المنبجي” أن تنفيذ القرار سيبدأ مطلع العام القادم نقلا عن أحد الحاضرين في الاجتماع.

وأشار “المنبجي” إلى وجود اعتقالات فردية على الحواجز في المدينة من أجل “التجنيد” وخاصة من بعد عيد الأضحى في مطلع أيلول الماضي.

كذلك طالب “المكتب العسكري في منبج وريفها” التابع للجيش  السوري الحر، أهالي المدينة بالوقوف ضد مشروع التجنيد الإجباري الذي تم التصويت عليه بالغالبية.

وأضاف أن ما تقوم به “قسد” من عمليات تجنيد هو استكمال لما قام به النظام السوري وتنظيم “الدولة الإسلامية.

وكان “مجلس منبج العسكري” التابع لقوات “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)،  سيطر في آب 2016 ، على مدينة منبج  بالكامل.

واعتقلت “قسد”  في وقت سابق العام الجاري عشرات الشبان في مدينة عين العرب (كوباني) بحلب،  ضمن حملة التجنيد الإجباري في صفوفها، وسبق أن شنت  حملات اعتقال مماثلة في مناطق خاضعة لسيطرتها بمحافظات حلبوالرقةوالحسكة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

إيمان حسن