المصدر – آدم ملحم

قالت دراسة حديثة صادرة عن “مركز أسبار للبحوث والدراسات”، أن إحداث تغيير سياسي حقيقي في سوريا بناءاً على القرار الأممي “2254”، يبدو أمراً عسيراً للغاية في المدى القريب، بسبب ماعزته إلى صعوبة توفير الظروف لتحقيق ذلك، رغم أن القرار الدولي يدفع الصراع في سوريا قدماً، متوقعة أن يفضي الوضع في سوريا إلى تسوية جزئية بسبب غياب التوافق الدولي على الحل في سورية كما يتضح من بنود قرار مجلس الأمن.

وأشارت الدراسة التي حملت عنوان ” القرار الأممي “2254” حول سوريا وفرص النفاذ إلى الحل السياسي” إلى أن إعطاء الفريق الدولي الذي انبثق بموجب القرار مظلة قانونية في الصراع السوري، يطرح العديد من التساؤلات حومل مدى بقاء الصراع في سوريا ضمن التفاهمات الداخلية، على اعتبار أن مباحثات الفريق الدولي نبّهت إلى مدى الخلاف بين الدول التي يتضمنها الفريق – دون حضور طرفي الصراع –.

وقالت الدراسة إن قرار مجلس الأمن لم يأخذ على محمل التصريح مصير رأس النظام السوري بشار الأسد ، وشكل الحكومة التي سيصل إليها المتفاوضون والتي من شأنها أن تحدد شكل الحكم القادم لمستقبل سوريا، مشيرة إلى بعض الثغرات في القرار التي تجعل بعض نقاطه مثار تساؤل وشكوك حول جديتها، كون واقع الصراع في سوريا واسع، ويشمل أطرافاً عديدة قد لا يكون بمقدورالأمم المتحدة فرض قراراتها عليها هذا من طرف.

ونوهت الدراسة بمدى جاهزية الطرفين للدخول بشكل جدي في المفاوضات، إذ رأت أن المعارضة ما تزال بحاجة إلى توسيع رؤيتها لتشمل أكبر كافة األطياف العسكرية والسياسية والمدنية، كما أن العسكريين والفصائل المسلحة في ساحة الصراع قد يكون لها توجه يبطئ من مسار المفاوضات المتوقعة بين المعارضة والنظام، في حين أن هناك العديد من الثغرات في استطاعة قوات النظام المحافظة على تماسك قرارها، لاسيما مع وجود الكثير من الميليشيات الأجنبية التي تقاتل مع قوات النظام، ومركزية قرارها لاتعود إلى النظام السوري

واستعرضت الدراسة آفاق وقف إطلاق النار بشكل فعلي بين النظام والمعارضة من حيث إمكانية التزام كلا الطرفين بوقف حقيقي لإطلاق النار، بما يضمن تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، كشرط ضروري لإكمال المفاوضات.

ولفتت الدراسة إلى أن قوات النظام السوري، قد تلتزم بقرار قيادتها إذا ما تقرر وقف إطلاق النار، باستثناء بعض الثغرات الفردية التي قد يحدثها بعض الضباط في جيش النظام لاعتباراتهم الخاصة، لكن المشكلة ستكون في الميليشيات الأجنبية التي تقاتل بجانب النظام، في حين أن فصائل المعارضة العسكرية لم تعترف جميعها بالهيئة التفاوضية التي انبثقت عن المعارضة عقب مؤتمر الرياض،على الرغم من حضور كبرى الفصائل والتشكيلات العسكرية للمؤتمر وتوقيعهم على مخرجاته، مما يدفع الأمور أمام المعارضة نحو احتمالين، إما الضغط عليهم للقبول بوقف إطالق النار وإن لم يكونوا جزءاً من المفاوضات، أو الضغط عليهم عسكرياً من قبل باقي الفصائل التي ستشارك في المفاوضات المزمع عقدها، أو أن تتجه هيئة التفاوض المعارضة نحو إشراك بعض تلك الفصائل بتوسعة غير عضوية في عملية التفاوض.

وعرجت الدراسة على استعراض أهم الفوارق في تحديد صالحيات جهة الحكم المفترضة بين النظام والمعارضة، مشيرة إلى أن بنود قرار مجلس الأمن جعلت الباب مفتوحاً أمام ماهية الجهة الحاكمة المفترض أن تتشكل خلال ستة أشهر، من حيث أن المعارضة ستذهب لتفسير كلمة “حكم” بأنها هيئة الحكم الانتقالي التي تحدث عنها بيان جنيف، بينما سيذهب النظام وحلفاؤه إلى تفسير هذه الكلمة على أساس أنها حكومة وحدة وطنية تحت سلطة بشار الأسد، وهو ما يعتبر تراجعاً عن قرار مجلس الأمن رقم 2118 الصادر بتاريخ 27 أيلول عام 2013 والذي نص في فقرته السادسة عشر على ً عن أن بداية الحل في سورية هي بتأسيس هيئة حكم انتقالي تمارس كامل السلطات التنفيذية.

وقالت الدراسة إن قرار مجلس الأمن لم يحدد الطرف المخول بتنفيذ صالحيات جهة الحكم المنشودة، مؤكدة أن ذلك يعني حصول مخالفات بين وفدي النظام والمعارضة المفترض أن يلتقيا خالل مفاوضات جنيف المرتقبة. وحتى إن استطاعت الأمم المتحدة تضييق هوة الخلاف بين طرفي الصراع إلى الحد الأدنى من التفاهم فذلك لايعني حلاً كلياً للمسألة السورية.

يشار إلى أن “مركز أسبار للدراسات والبحوث”، هو مؤسسة أبحاث، تهدف إلى توفير المعلومات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية، أمام الباحثين وصناع القرار، بهدف دعم آليات اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل المعلوماتي الذي يرسم خارطة الأولويات للمراحل المقبلة.

المصدر : الإتحاد برس