رشا دالاتي:

أعلنت المحكمة الشرعية العليا لحمص اليوم الأحد (17 كانون الثاني/يناير) فرض حظر التجول في ريف حمص الشمالي مساءً، نظراً لعمليات الاغتيال التي تشهدها المنطقة، محذرة من يخالف القرار بتعريض نفسه للمساءلة الشرعية أمام المحكمة، كما جرّمت كل شخص يثبت تورطه مع منفذي الاغتيالات سواء كانوا من النظام أو من تنظيم “داعش”.

وأفادت المحكمة الشرعية العليا لحمص في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه ونظراً للظروف الأمنية في ريف حمص الشمالي من اغتيالات وإرعاب للمسلمين الآمنين، قررت المحكمة فرض حظر التجول في المنطقة من الساعة السادسة والنصف مساءً بعد صلاة العشاء وحتى الساعة السادسة صباحاً، وكل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة الشرعية أمام المحكمة.

واعتبرت القرار نافذاً من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر، ولا ينتهي إلا بقرار من المحكمة نفسها.

وأعقبت المحكمة هذا البيان ببيان آخر، أشارت فيه إلى تورط بعض المواطنين بقصد أو من دون قصد، مع عناصر من تنظيم “داعش” وبعض الخلايا التابعة للنظام ممن قاموا باغتيال وقتل علماء الدين وبعض قادة التشكيلات، وذلك من خلال إيواء أو تمويل أو تسهيل تحركات أو نقل أولئك العناصر.

ولذلك قررت المحكمة تجريم أي شخص يثبت تورطه بما ذكر أعلاه، ووضعهم تحت المساءلة الشرعية ومحاسبتهم شرعاً، ومصادرة الأدوات التي استخدموها أياً كانت عائدتها.

ودعت المحكمة في بيانها المواطنين إلى التعاون معها من خلال إعلامها أو مراسلة صفحة المحكمة على “فيسبوك” للإبلاغ عن أي شخص يشك في أمره وانتماءه لأحد الطرفين (داعش والنظام)، وذلك لحماية نفسه من المساءلة الشرعية.

وتأتي قرارات المحكمة الشرعية العليا لحمص بعد سلسلة اغتيالات طالت العديد من قادة التشكيلات العسكرية في المنطقة، وكان آخر تلك العمليات، اغتيال عامر الأشقر الملقب بـ (أبو بلال) قائد إحدى السّرايا التابعة لحركة أحرار الشام الإسلامية ومرافق له يدعى شعلان الضيخ في قرية المكرمية في ريف حمص الشمالي، يوم السبت السادس عشر من كانون الثاني/يناير.

أخبار سوريا ميكرو سيريا