أرشيف الوسم: أمريكا

أمريكا تعلن عن إجراءات فحص أمنية تناسب الديانات المختلفة

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

أعلنت إدارة أمن المسافرين الأمريكية، اليوم، ضرورة تفعيل إجراءات فحص إضافية تتناسب مع معتقدات معتنقي الديانات المختلفة.

ونقلت صحيفة “يو اس إيه توداي” الأمريكية، عن “مايك إنغلاند”، المتحدث باسم إدارة الأمن، قوله “نعرف أن هناك بعض المسافرين قد لا يستطيعون خلع رموز يرتدونها لأسباب دينية أو طبية أو غيرها من الأسباب”

وأضاف: “يجب أن نتوقع الخضوع لبروتوكولات فحص إضافية تتلاءم مع هذا الوضع”

جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي عقب تقديم سلطات بلاده أمس، اعتذاراً رسمياً إلى كندا على خلفية مطالبة وزيرها للابتكار والعلوم والتنمية الاقتصاديّة، “نافديب باينز”، بنزع عمامة السيخ (الدينية) أثناء سفره من مطار ديترويت الأمريكي.

وفي هذا الشأنّ، قال “إنغلاند”: “نادمون على تجربة الفحص التي تعرض لها السيد باينز، ولم تلب توقعاته”

غيّر أنه شدد على “أحقية الجهات الأمنية في التفتيش أسفل أغطية الرأس”

وتابع: “قد يخضع جميع الأشخاص الذين يرتدون أغطية رأس لفحص أمني إضافي يجريه أحد الضباط ذاتياً”.

وطالبت سلطات أمن مطار ديترويت الوزير الكندي بخلع عمامته في أبريل/ نيسان 2017، كإجراء إضافي بعد عبوره دون أي مشكلات حواجز التفتيش الأمنية في المطار، بما فيها جهاز الكشف عن المعادن.

وعندما تمت مطالبة الوزير بالخضوع لتفتيش إضافي بإجباره على نزع العمامة التي يرتديها، أبرز الوزير جواز سفره الدبلوماسي لإنهاء الحادثة التي وصفها بالـ”محرجة”، حسب تقارير إعلامية كندية.

وأوضح “نافديب باينز”، أنه يستخدم جواز سفره الكندي العادي في جميع تنقلاته، لـ”يختبر الواقع الذي يعايشه العامة”، وفق ما أفادت صحيفة “لابريس” الكندية الخميس الماضي.

وتعد “السيخية” ديانة هندية بدأت في شمالي الهند.

اقرأ أيضا: خيروه بين القتال بسوريا أو الترحيل.. قصة شاب أفغاني يرويها من ألمانيا

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

مشروع الدفاع الأمريكي الجديد يركز على الصين وروسيا وتركيا

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

أصدر أعضاء بمجلس النواب الأمريكي تفاصيل أمس عن مشروع قانون الدفاع السنوي بقيمة 717 مليار دولار تشمل جهود التنافس مع روسيا والصين وإجراء لوقف مبيعات الأسلحة مؤقتاً إلى تركيا.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي الذي يحدد مستوى الإنفاق الدفاعي ويضع السياسات التي تتحكم في كيفية استخدام التمويل.

ويستخدم مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

ولن تصدر اللجنة مشروع القانون نفسه إلا بحلول الأسبوع المقبل لكن الجمهوريين الذين يسيطرون على اللجنة سيصدرون ملخصاً وستفعل الأمر ذاته الأقلية الديمقراطية.

وسيطلب مشروع القانون من وزارة الدفاع تزويد الكونجرس بتقرير عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا الأمر الذي سيعرقل بيع معدات دفاعية لحين اكتمال التقرير.

ورغم أن تركيا دولة حليفة في حلف شمال الأطلسي تدهورت العلاقات بين أنقرة وواشنطن في الآونة الأخيرة. وتدعم تركيا الولايات المتحدة في قتال تنظيم “الدولة الإسلامية” لكنها باتت قلقة على نحو متزايد بسبب دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد في سوريا.

وفيما يتعلق بروسيا، يشمل مشروع القانون المقترح بنوداً مثل فرض عقوبات جديدة على صناعة السلاح الروسية ومنع التعاون العسكري وتوفير المزيد من التمويل للحرب الإلكترونية.

لكنه يتضمن أيضاً قاعدة يدعمها الجمهوريون وتتيح للرئيس “دونالد ترامب” إنهاء بعض العقوبات التي فرضت على روسيا بموجب تشريع أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة العام الماضي رغم اعتراض الرئيس.

وفيما يتعلق بالصين، يتضمن مشروع القانون بنوداً عن تحسين القدرات الدفاعية لتايوان.

اقرأ أيضا: سوريان متهمان بتهريب كميات من المخدرات.. والادعاء الألماني يطالب بالعقاب

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

مجلس الشيوخ يتحدى تعيين ترامب لمدير “سي آي إيه” وزيراً للخارجية: لا موافقة حتى الآن

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

يواجه مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) الذي اختاره الرئيس الاميركي دونالد ترامب ليشغل منصب وزير الخارجية، صعوبات في الحصول على موافقة مجلس الشيوخ اللازمة لتعيينه.

وتبدو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على وشك رفض هذا التعيين، على الرغم من الدور الذي يلعبه بومبيو في التقارب مع كوريا الشمالية. وقد عاد للتو من مهمة سرية قام بها في بيونغ يانغ للإعداد لقمة تاريخية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال زعيم كتلة الديموقراطيين في هذه اللجنة، بوب مينينديز، إنه سيعارض هذا التعيين، مشيراً إلى “عدم وجود استراتيجية” حول التحديات العالمية الكبرى.

وأمام هذه العقبات التي لم تكن متوقعة، شن البيت الأبيض هجوما مضاداً. وقال السناتور الجمهوري توم كوتون في مؤتمر هاتفي نظمته السلطة التنفيذية: “مهما حدث في اللجنة، سيصدر تأكيد مجلس الشيوخ (لتعيين بومبيو) الأسبوع المقبل”.

ولذلك سيكون على بومبيو انتظار تصويت في جلسة عامة في مجلس الشيوخ، للموافقة على تعيينه وزيراً للخارجية. وهذا الإجراء في التعيين بدون موافقة اللجنة نادر جداً.

وحذر توم كوتون من “الاشارة السيئة جداً” إلى الدول الأخرى وخصوصاً كوريا الشمالية، التي سيشكلها رفض تعيين بومبيو.

وبومبيو المدير الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية القريب من ترامب، يعتبر من “الصقور” في السياسة الخارجية. وقد استمعت إليه لجنة الشؤون الخارجية الأسبوع الماضي.

وتشير أرقام غير رسمية إلى أن بومبيو مرفوض من قبل عشرة أعضاء مقابل تسعة بعدما اختار السيناتور الجمهوري، راند بول، الخروج عن التضامن الحزبي.

وتدخل ترامب شخصياً للدفاع عن قراره تعيين بومبيو (54 عاماً) خلفا لريكس تيلرسون، وهو يرى أن بومبيو “استثنائي” ورجل “لبق” سيكون “وزيرا للخارجية عظيماً”.

وقال ترامب في منزله الفخم في مارا لاغو: “هذا ما سأقوله إلى راند بول ولم يخذلني يوماً”.

ولكن حتى في إطار تصويت لمجلس الشيوخ في جلسة عامة، يبدو الوضع حساساً للجمهوريين الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة تبلغ 51 مقعداً مقابل 49.

اقرأ أيضا: أردوغان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

“ترامب” يروج للسلاح الأمريكي ومسؤولون يصفون خفايا صفقاته

[ad_1]
السورية نت – رغداء زيدان

خلال مكالمة هاتفية مع أمير الكويت في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حث الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الأمير على التحرك لتنفيذ صفقة تعطلت لأكثر من عام تشتري فيها الكويت مقاتلات أمريكية قيمتها عشرة مليارات دولار.

وقال عدة أشخاص مطلعين على سير الصفقة إن تصرف “ترامب” كان نابعاً من الحرص على مصالح شركة بوينج، ثانية أكبر شركات العتاد الدفاعي الأمريكية والتي أصابها الشعور بخيبة الأمل لتعثر هذه الصفقة التي تأجلت طويلاً وتعد محورية لمواصلة نشاط شعبة الطائرات الحربية.

وبهذا التدخل من جانب البيت الأبيض والذي لم تنشر تفاصيله من قبل خطا “ترامب” خطوة غير معتادة من جانب رئيس أمريكي لإبرام صفقة أسلحة كبرى.

وذكر محللون إن “ترامب” ذهب في مكالماته الهاتفية ولقاءاته العلنية مع قادة دول العالم إلى مدى أبعد من أي رئيس أمريكي سابق بارتداء عباءة مندوب المبيعات لصناعة السلاح الأمريكية.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الدور الشخصي الذي يلعبه “ترامب” يؤكد عزمه على زيادة صادرات الأسلحة التي تحتل بها الولايات المتحدة حالياً بالفعل مكانة مهيمنة في تجارة السلاح العالمية وذلك رغم المخاوف التي يبديها المدافعون عن قضايا حقوق الإنسان والحد من انتشار السلاح.

وستعزز الحكومة الأمريكية هذه الجهود بكل ثقلها عندما تطرح إدارة “ترامب” هذا الأسبوع مبادرة جديدة تحت شعار “اشتر الأمريكي” بهدف السماح للمزيد من الدول بشراء أسلحة أكثر وأكبر من ذي قبل.

وقال المسؤولون إن هذه المبادرة ستخفف قواعد تصدير عتاد يتراوح من الطائرات المقاتلة والطائرات بلا طيار إلى السفن الحربية وقطع المدفعية.

وستطرح المبادرة خطوطاً إرشادية يمكن أن تسمح لعدد أكبر من الدول بالحصول على موافقات أسرع على الصفقات وربما تقلل فترة استكمال الصفقات إلى شهور بدلاً من سنوات كما كان يحدث في كثير من الأحيان.

وأضاف مسؤولون مطلعون على الأمر إن الاستراتيجية الجديدة ستدعو أعضاء حكومة “ترامب” إلى القيام في بعض الأحيان بدور الوسطاء للمساعدة في إتمام صفقات السلاح الكبرى.

كما سيتم إيفاد المزيد من كبار المسؤولين في الحكومة إلى الخارج للترويج للسلاح الأمريكي في معارض الطيران وأسواق السلاح العالمية.

وارتفعت أسهم شركات العتاد الدفاعي الأمريكية الكبرى عقب نشر التقرير وبلغ سهم شركة ريثيون أعلى مستوى له على الإطلاق.

ويحذر المدافعون عن حقوق الإنسان ودعاة الحد من التسلح من أن انتشار مجموعة أكبر من الأسلحة المتطورة في أيدي مزيد من الحكومات الأجنبية قد يعمل على زيادة خطر انتقال الأسلحة إلى الأيدي الخطأ ويغذي العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وتشدد إدارة “ترامب” على أن الغايات الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي مساعدة شركات العتاد الدفاعي الأمريكية على التنافس بشكل أفضل في مواجهة الشركات الروسية والصينية التي تتزايد جرأتها في التسويق وكذلك منح الشركات الأمريكية دعماً أكبر من ذي قبل لتحقيق فوائد اقتصادية من مبيعات السلاح بإتاحة المزيد من فرص العمل داخل البلاد.

وقال أحد مساعدي “ترامب”، مشترطاً الحفاظ على سرية هويته، إن المبادرة الجديدة تهدف أيضاً للتخفيف من القيود المتعلقة بحقوق الإنسان التي أدت في بعض الأحيان إلى رفض صفقات سلاح بعينها.

ورداً على طلب للتعليق في هذا التقرير قال مسؤول بالبيت الأبيض “هذه السياسة ترمي لتعبئة كل موارد الحكومة الأمريكية وراء عمليات نقل السلاح التي هي في صالح الأمن القومي والاقتصادي الأمريكي”.

وقال المسؤول “نحن نقر بأن عمليات نقل السلاح قد يكون لها عواقب مهمة على صعيد حقوق الإنسان. ولا شيء في هذه السياسة يغير الشروط القانونية والتنظيمية القائمة في هذا الصدد”.

وأحد المهندسين الرئيسيين وراء السياسة الجديدة هو الاقتصادي “بيتر نافارو” وهو أحد المتشككين في السياسة التجارية الصينية وقد صعد نجمه في دائرة المقربين من “ترامب”.

وقال المسؤولون إن جهوده لزيادة صادرات السلاح لم تلق مقاومة تذكر داخل البيت الأبيض.

الحكومة كلها

يجري إعداد هذه المبادرة منذ شهور وسبق أن نشرت تقارير عن بعض مقوماتها المتوقعة.

غير أنه مع قرب خروجها إلى حيز التنفيذ جعل أكثر من عشرة مصادر في صناعة السلاح ومسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون يتحدثون بأكمل صورة حتى الآن لما ستكون عليه سياسة “ترامب” رغم أنهم قالوا إن من الممكن أن تحدث تغييرات أخرى في اللحظات الأخيرة.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن هذه السياسة ستدعو إلى نهج تشارك فيه “الحكومة كلها” من الرئيس إلى الوزراء وحتى الملحقين العسكريين والدبلوماسيين للمساعدة في الترويج لصفقات سلاح جديدة بمليارات الدولارات في الخارج.

وأضافوا أن الاستراتيجية الجديدة ستدعو أيضاً إلى الحد من الإجراءات البيروقراطية لضمان صدور الموافقات على نحو أسرع على مجموعة أوسع من العتاد العسكري للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والسعودية ودول خليجية أخرى بالإضافة إلى الدول الموقعة على معاهدات مع الولايات المتحدة مثل اليابان وكوريا الجنوبية وغيرها.

وسيظل الكثير من التفاصيل طي الكتمان.

ومن الشركات التي ستحقق استفادة أكبر من هذه السياسة “بوينج” و”لوكهيد مارتن كورب” و”ريثيون” و”جنرال داينامكس كورب” و”نورثروب جرومان كورب”.

وقد ارتفعت أسهم هذه الشركات كلها بنسب تتجاوز العشرة في المئة، وعلى رأسها سهم “بوينج” الذي تضاعف سعره منذ تولى “ترامب” الرئاسة في يناير/ كانون الثاني 2017

كما يريد معاونو “ترامب” أن يشارك عدد أكبر من كبار المسؤولين في معارض السلاح العالمية الكبرى بما في ذلك وزراء مثل وزير الدفاع “جيم ماتيس” ووزير التجارة “ويلبور روس” للترويج للسلاح الأمريكي الصنع مثلما تفعل دول أخرى مثل فرنسا وإسرائيل للترويج لما تنتجه شركاتها.

وقال مسؤول أمريكي “إذا ذهبت إلى معرض باريس للطيران تجد وزير الخارجية الفرنسي واقفاً أمام جناح ايرباص. الآخرون يتفوقون علينا ولذا يتعين علينا أن نغير ثقافتنا”.

وذكر المسؤولون أن من المتوقع أن يعتمد “ترامب” وثيقة منفصلة، بخلاف مبادرة تصدير السلاح، لتخفيف قيود تصدير الطائرات الحربية بلا طيار التي أصبحت تتصدر قوائم مشتريات السلاح لدى الحكومات الأجنبية.

وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن المبيعات العسكرية الأمريكية في الخارج بلغت قيمتها الإجمالية 42 مليار دولار في العام الماضي. ويقول خبراء إن الصادرات من روسيا أكبر منافسي الولايات المتحدة تبلغ في العادة نصف الصادرات الأمريكية.

وقالت رابطة صناعات الطيران والفضاء الأمريكية إنها مارست ضغوطاً على “ترامب” خلال حملة الدعاية لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 مشددة على ضرورة “دعم الصناعات التحويلية الأمريكية” وتشجيع الحلفاء على تولي قدر أكبر من المسؤولية عن أمنهم.

رئيس مندوبي المبيعات

رغم أن العديد من الرؤساء ساعد في الترويج لصناعة العتاد الدفاعي الأمريكي فلم يعرف عن أحد منهم أنه فعل ذلك بلا خجل أو مواربة مثل “ترامب” قطب صناعة العقارات السابق الذي يبدو وهو يروج للبضائع الأمريكية على سجيته أكثر من أي وقت آخر.

وتوضح بيانات البيت الأبيض أن “ترامب” يناقش بانتظام تفاصيل صفقات السلاح مع قادة دول أخرى سواء في اجتماعات مباشرة أو عبر الهاتف.

وخلال رحلة إلى اليابان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حث “ترامب” رئيس الوزراء “شينزو آبي” علانية على شراء المزيد من الأسلحة الأمريكية.

وفي مناسبة أقرب خلال لقاء في المكتب البيضاوي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي رفع “ترامب” لافتات عليها صور لطائرات وسفن وطائرات هليكوبتر أمريكية وغيرها من العتاد الحربي الذي باعته الولايات المتحدة للسعودية.

وقال للصحفيين متباهياً والأمير يجلس مبتسماً بجواره “نحن نصنع أفضل منتج عسكري في العالم”.

وسبق أن شدد رؤساء آخرون منهم “ريتشارد نيكسون” و”بيل كلينتون” و”جورج دبليو بوش” على ضرورة تعزيز قاعدة الصناعات الدفاعية لكن “وليام هارتونج” مدير مشروع السلاح والأمن في مركز السياسة الدولية، وهو مؤسسة أبحاث غير حزبية، قال إنهم كانوا يفعلون ذلك بقدر أكبر من البراعة والفطنة.

وأضاف “لم يفعل ذلك أحد بهذا الصخب السافر مثل ترامب. لم يحدث أن سعى أحد للترويج بأعلى صوته”.

وعمد الرئيس السابق “باراك أوباما” في بعض الأحيان للحديث مع قادة الدول الحليفة عن نظم السلاح التي يعتقد أنها تلائم احتياجاتهم الأمنية. لكن مساعديه قالوا إنه كان يفضل أن ينأى بنفسه عن الترويج لمبيعات السلاح.

وتتجاوز خطة إدارة “ترامب” لتعديل سياسة “نقل الأسلحة التقليدية” وهي الإطار التي يتم من خلاله تقييم مبيعات السلاح الخارجية كل ما قرره “أوباما” من تخفيف للقواعد في عام 2014 ومكن به شركات السلاح الأمريكية من زيادة مبيعاتها في الخارج.

غير أن “أوباما” رسم خطاً واضحاً اشترط بمقتضاه لكل صفقة أن تفي بمعايير صارمة تتعلق بحقوق الانسان رغم أنه تعرض للانتقاد عدة مرات لسماحه ببعض صفقات السلاح التي اختلفت فيها الآراء.

وقد مضى “ترامب” قدماً في تنفيذ عدة صفقات عرقلها “أوباما” منها بيع ذخائر موجهة بدقة للسعودية بما قيمته سبعة مليارات دولار رغم مخاوف جماعات حقوق الانسان من أنها تسهم في إزهاق أرواح مدنيين في الحملة التي تقودها المملكة في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن.

تحليل صفقة في عهد “ترامب”

تبين الكيفية التي وجدت بها صفقة “بوينج” مع الكويت طريقها إلى جدول أعمال مكالمة “ترامب” مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 17 يناير/ كانون الثاني مدى الجدية التي تأخذ بها الإدارة الأمريكية حملة تصدير السلاح.

فقد صدرت موافقة وزارة الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، أي في الشهور الأخيرة من عهد إدارة “أوباما”، على شراء الكويت 40 طائرة مقاتلة هجومية سوبر هورنيت من طراز إف/ايه-18.

غير أن مسؤولين أمريكيين ومصادر بالصناعة قالوا إن شواهد أشارت إلى أن الكويت تماطل في المفاوضات، ولم تستكمل إجراءات الصفقة بحلول موعد زيارة الأمير للبيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال “ترامب” للصحفيين في ذلك الوقت أنه تدخل بناء على طلب من أمير الكويت وحصل على موافقة وزارة الخارجية على الصفقة وهو قول زائف لأن موافقة الوزارة صدرت بالفعل قبل ذلك بما يقرب من العام.

وقال مسؤولان من المطلعين على التطورات إن بوينج وجهت بعد ذلك بشهور طلبا لتدخل رئاسي لدى الكويت إلى معاوني مجلس الأمن القومي الذين أدرجوا المسألة ضمن ”نقاط الحديث“ خلال المكالمة التي جرت وقائعها بين ترامب وأمير الكويت في يناير كانون الثاني.

وفي تلك المرة استطاع ترامب ترجيح الكفة. فبعد أيام فقط ذكرت وسائل إعلام رسمية كويتية أن الصفقة أبرمت.

ولم ترد الحكومة الكويتية على طلبات للتعليق. وامتنع متحدث باسم بوينج عن التعقيب على الأمر.

اقرأ أيضا: الروس يفاوضون وميليشياتها تقصف.. إيران تعرقل الاتفاق بريفي حمص وحماة

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

اتفاق تركي أمريكي على “خارطة طريق” بشأن منبج.. أنقرة: سنحدد من يديرها

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده والولايات المتحدة أعدتا خارطة طريق بشأن مدينة منبج الواقعة بريف حلب شمال سوريا، والتي تسيطر عليها ميليشيا وحدات “حماية الشعب” الكردية.

وجاءت تصريحات أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة.

وأشار أوغلو إلى أن الخارطة سيتم تطبيقها “عندما يتولى وزير الخارجية الأمريكي الجديد (مايك بومبيو) مهامه”، مضيفاً أن ” البلدين سيقرران من سيدير ويفرض الأمن في منبج”، دون أن يُقدم مزيداً من التفاصيل.

ويأتي حديث أوغلو عن الخارطة بعد شهر من قوله إن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية “توصلتا إلى تفاهم بشأن تحقيق الاستقرار في منبج”.

ومن جهة أخرى، تعهد أوغلو بمواصلة تركيا دعم بعثات “الناتو” في الخارج، داعيا الحلف لتلبية تطلعات بلاده لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي.

وحول قمة الحلف المزمعة انعقادها ببروكسل يومي 11 و 12 تموز/ يوليو المقبل، قال الوزير التركي إن “بلاده تنتظر أن تتخذ القمة قرارات مهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب وسياسات التوسع”.

وأضاف أن بلاده تتطلع لأن تتخذ القمة خطوات ملموسة لبدء الإجراءات اللازمة لانضمام مقدونيا، والبوسنة والهرسك، وجورجيا للحلف.

اقرأ أيضا: “لا أحد يستطيع التنفس”.. طفلة ناجية وأسرتها من كيماوي دوما يروون مأساتهم

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

من محاولة التقرب لروسيا إلى طرد دبلوماسييها.. كيف تحولت إدارة ترامب شيئاً فشيئاً ضد موسكو؟

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

بدت أكبر عملية طرد للدبلوماسيين الروس من الولايات المتحدة منذ الحرب الباردة، وكأنها تصعيد كبير من جانب واشنطن تجاه موسكو، غير أن تهيئة الوضع لموقف أمريكي أكثر عداء نحو روسيا، بدأت تتبلور شيئا فشيئا منذ شهور بشكل واضح.

ورغم أن نبرة الرئيس دونالد ترامب الاسترضائية تجاه موسكو احتلت عناوين الصحف، اتخذ مسؤولون في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض سلسلة من القرارات غير الملفتة للأنظار خلال العام الأخير، بهدف التصدي لروسيا في مختلف أنحاء العالم، من أفغانستان إلى كوريا الشمالية إلى سوريا.

الملف الأوكراني والسوري

وفي مارس/ آذار الجاري أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية خططاً لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات لحمايتها من الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق الأوكراني. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد امتنع عن أخذ هذه الخطوة خشية استفزاز موسكو.

وفي سوريا قتلت القوات الأمريكية الشهر الماضي وأصابت ما يصل إلى 300 من العاملين لحساب شركة خاصة للتعاقدات العسكرية تربطها صلات بالكرملين وتدعى “فاغنر”، بعد أن هاجموا قوات أمريكية وقوات تدعمها واشنطن.

وبكل حزم ربط البيت الأبيض بين روسيا والهجمات التي سقط فيها مئات الضحايا من المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وصورت وثائق سياسية عليا من البيت الأبيض والبنتاغون، تم الكشف عنها في يناير/ كانون الثاني الماضي روسيا في صورة العدو الذي عاد ليحتل الصدارة في تخطيط الأمن القومي الأمريكي.

موقف ترامب

وحدث كل ذلك قبل أن تعلن الولايات المتحدة أمس الإثنين أنها ستطرد 60 دبلوماسياً روسياً، لتنضم بذلك إلى حكومات في مختلف أنحاء أوروبا في معاقبة الكرملين على اعتداء بغاز الأعصاب نُفذ ضد جاسوس روسي سابق في بريطانيا، إذ اجتمعت هذه الدول على تحميل موسكو مسؤوليته، في حين نفت موسكو أي دور لها في الهجوم.

ولم يتضح بعدَ إعلان قرار طرد الدبلوماسيين الروس، ما إذا كان ترامب يعمل على تدعيم الموقف الأمريكي الأكثر تشدداً، الذي أسس له مستشاروه وجنرالاته أم أنه أذعن له فحسب.

وسعى معارضو ترامب لتصويره على أنه طرف مغلوب على أمره في أي نهج متشدد تجاه روسيا، وذلك رغم أن مسؤولاً كبيراً بالإدارة الأمريكية وصفه بأنه مشارك “منذ البداية” في عملية طرد الدبلوماسيين الروس.

وقال النائب الأمريكي آدم سميث أرفع الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب: “أمر محير كيف توصل إلى هذا القرار كرهاً عنه”.

ومع ذلك تتعارض تصرفات إدارة ترامب مع إحساس واسع النطاق، غذاه الرئيس نفسه بتصريحاته، بأنه خفف من غلواء الموقف الأمريكي إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط التحقيق الأمريكي في تدخل موسكو في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

ورغم الأفعال ذات الطابع المتشدد، يحذر خبراء من أن تباين الرسائل قد يهدم استراتيجية واشنطن لردع السلوك العدواني لدى موسكو.

وقال أندرو وايس الخبير في الشأن الروسي بمؤسسة (كارنيغي إنداومنت فور انترناشيونال بيس): “الإشارات الصادرة عن أمريكا يضعفها غياب جدية ترامب فيما يتعلق بروسيا”.

وكان ترامب قبل أن يتخذ قراره بطرد الدبلوماسيين الروس، هنأ بوتين على إعادة انتخابه، الأمر الذي كان سبباً في انتقادات حادة من بعض الجمهوريين.

إلا أنه في علامة أخرى على تباين الرسائل الصادرة عن ترامب، عيّن الأخير بعد يومين جون بولتون، أحد الصقور المتشددة من روسيا، في منصب مستشار الأمن القومي.

توترات متراكمة

ورغم أن الهجوم بغاز الأعصاب كان هو الشرارة الرسمية وراء قرارات الطرد الأمريكية، فقد شدد مسؤولون من إدارة ترامب على أن من الضروري عدم النظر إليه بمعزل عن الظروف المحيطة، مستشهدين بسلسلة من تصرفات موسكو العدوانية والمتسببة في زعزعة الاستقرار.

ففي أفغانستان اتهم أكبر القادة الأمريكيين على الأرض روسيا مرة أخرى الأسبوع الماضي بتسليح مقاتلي طالبان.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية قال ترامب نفسه لوكالة رويترز في يناير/ كانون الثاني الماضي، إن “روسيا تساعد بيونغ يانج على تفادي عقوبات الأمم المتحدة”، وقبل أقل من أسبوعين فرضت إدارة ترامب أول عقوبات على روسيا بسبب التدخل في الانتخابات والهجمات الالكترونية رغم أنها أحجمت عن معاقبة أباطرة الأعمال المقربين من بوتين.

ويتوقع مسؤولون وخبراء أمريكيون على نطاق واسع أن تتدهور العلاقات أكثر من ذلك على الأقل في الأجل القريب، ويحذرون من أن خطوات روسيا المقبلة قد تتجاوز مجرد الرد بطرد دبلوماسيين أمريكيين.

وقال ماثيو روجانسكي الخبير في شؤون روسيا بمركز ويلسون للأبحاث في واشنطن: إن “خطر التصعيد لا يأتي فقط من قرارات المعاقبة واحداً بواحد”، مشيراً إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر عدوانية في مجالات من الشرق الأوسط إلى عالم الانترنت.

ومن جانبهم، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة ترامب ستسعى لتجنب قطيعة كاملة في العلاقات الثنائية. وقال أحد المسؤولين إن التعاون الروسي لا يزال مطلوباً لمعالجة قضايا دبلوماسية شائكة مثل كوريا الشمالية وإيران.

اقرأ أيضا: أزمة “سكريبال” تتفاقم.. واشنطن و14 دولة أوروبية يعلنون طرد دبلوماسيين روس

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

خسر 9 مليارات دولار خلال يومين بعد “الفضيحة”.. فيسبوك: ارتكبنا أخطاءً ضد المستخدمين

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

أقر مؤسس موقع “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، أمس الأربعاء، بارتكاب شركته أخطاءً فيما يخص حماية بيانات المستخدمين، متعهداً باتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح تلك الأخطاء.

وجاء ذلك على خلفية فضيحة حصول شركة تحليل بيانات، على معلومات عن ملايين المستخدمين، واستخدامها في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية.

وقال زوكربيرغ، في بيان نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”: “أوّد أن أشارككم في موضوع (شركة) كامبريدج أناليتيكا.. وفي الخطوات التي سبق أن اتخذناها، والتي سنتخذها”، مشيراً إلى أن شركته سبق أن اتخذت، خلال السنوات الماضية، إجراءات هامة لمنع الوقوع في تلك المشاكل. وأضاف: “ارتكبنا أيضًا أخطاء. وهناك الكثير علينا فعله”.

وقدم زوكربيرغ جدولًا زمنيًا للأحداث فيما يتعلق بفضيحة تسريب بيانات الملايين من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبعد ذلك عرض إجراءات جديدة، قال إن شركته ستعتمدها بدءًا من اليوم.

وأوضح أن من بين تلك الإجراءات التحقيق في جميع التطبيقات التي لديها قدرة الوصول إلى كميات كبيرة من بيانات مستخدمي الشبكة، كما تعهد بإجراء “مراجعة كاملة” لأي تطبيق يقوم بنشاطات مشبوهة، من دون تفاصيل إضافية.

وأول أمس الثلاثاء، استدعت لجنة في البرلمان البريطاني، زوكربيرغ، لاستجوابه بعد انتشار تقارير تفيد بأن شركة “كامبريدج أناليتيكا”، ومقرها المملكة المتحدة، استخدمت بيانات “فيسبوك”، لمساعدة ترامب في الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2016.

واتّهمت الشركة بجمع بيانات 50 مليون حساب على “فيسوك” دون علم المستخدمين بذلك، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، وقالت وسائل إعلام أمريكية، إن مؤسس “فيسبوك”، خسر أكثر من 9 مليارات دولار من أسهم الشركة خلال الـ48 ساعة، على خلفية الفضيحة.

اقرأ أيضا: المعركة القضائية تتصاعد ضد “ترامب”.. اتهامات بالتحرش قد تطيح به

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

رويترز: مسؤولون أمريكيون يكشفون سبب إقالة ترامب لوزير الخارجية تيلرسون

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

نقلت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عما وصفتها بأنها مصادر مطلعة، قولها إن خلافات حول كيفية التعامل مع ملف كوريا الشمالية النووي، كانت عاملا أساسياً في قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإطاحة بوزير الخارجية ريكس تيلرسون.

وأضافت المصادر أن تيلرسون أيد منذ البداية إجراء محادثات مع كوريا الشمالية، وهو ما أثار حنق ترامب، الذي أراد مواصلة أقصى درجات الضغط على بيونغ يانغ قبل الاستجابة لدعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وذكرت المصادر أن الأمر أثار مخاوف من أن تيلرسون ربما يميل أكثر من اللازم لتقديم تنازلات لكوريا الشمالية.

ونقلت رويترز أيضاً عن مسؤول أمريكي كبير – لم تذكر اسمه – قوله: “يجب أن يكون من يشغل هذا المنصب محل ثقته التامة”.

وأضاف المصدر أن ترامب قضى وقتاً خلال الأسابيع الماضية في وضع خطة لتغيير تيلرسون، ليأتي بمدير وكالة المخابرات المركزية مايك بومبيو لتولي وزارة الخارجية، فيما ستحل جينا هاسبل نائبة مدير الوكالة محل بومبيو.

وكان ترامب وزعيم كوريا الشمالية تعهدا بعقد اجتماع في وقت ومكان سيجري تحديدهما قبل نهاية مايو/ أيار المقبل، لمناقشة برنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

وفي علامة على التجاهل، لم يعلم تيلرسون بأمر الدعوة للاجتماع بين ترامب وكيم وكان يقوم بأول جولة له في أفريقيا عندما التقى ترامب في البيت الأبيض بوفد زائر من كوريا الجنوبية في وقت متأخر يوم الخميس الماضي، ووافق على لقاء الزعيم الكوري الشمالي.

وقال مسؤلون بالبيت الأبيض إن ترامب أبلغ كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي في اليوم التالي أن يخبر تيلرسون بأن عليه الاستقالة.

وقال مصدر إن كيلي حاول الإبقاء على تيلرسون لأطول فترة ممكنة لكن ترامب كان قد ضاق ذرعاً بميل تيلرسون لمعارضته في عدد من القضايا وأبلغ أصدقاء أنه على وشك الاستغناء عنه.

وطلب تيلرسون، الذي كان في نيروبي حينئذ وتبقت له زيارة تشاد ونيجيريا، أن يعود أولا إلى الولايات المتحدة قبل إعلان إقالته، إلا أنه قبل ساعات على عودة تيلرسون إلى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب على تويتر تغيير تيلرسون وأن بومبيو سيحل محله، وقال مسؤولون بوزارة الخارجية إن تيلرسون لا يعلم سبب الإطاحة به.

وذكر مسؤول أمريكي أن تيلرسون، الذي ستنتهي فترة عمله يوم 31 مارس/ آذار الجاري، عاد إلى وزارة الخارجية أمس الأربعاء ليسلم المسؤولية إلى نائبه جون سوليفان والاجتماع بكبار المسؤولين. وقال المسؤول إن مارجريت بيترلين كبيرة موظفي تيلرسون ونائبتها كريستين شيكوني استقالتا.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان برايان هوك كبير مسؤولي السياسات في فريق تيلرسون سيستمر في منصبه بعد يوم 31 مارس/ آذار. وأعلنت وزارة الخارجية أن هوك سيسافر إلى فيينا للمشاركة في اجتماع يوم الجمعة بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

اقرأ أيضا: ولاية رابعة لـ”ميركل” .. وحكومة جديدة بسياسات قديمة

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

مدير الاستخبارات الأمريكية يلمح لإمكانية استهداف نظام الأسد عسكرياً

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

ألمح مدير الاستخبارات الأمريكية دانيال كوتس، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية شن بلاده هجوما ضد نظام بشار الأسد في “حال استخدم أسلحة كيميائية”، على غرار هجوم مماثل نفذته القوات الأمريكية العام الماضي.

وجاء ذلك في كلمة خلال حضوره جلسة حول التهديدات العالمية، في لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، وفي رده على سؤال: “هل تعتبرون غاز الكلور الذي يستخدمه النظام السوري يومياً تقريباً، من أسلحة الدمار الشامل؟”، قال كوتس: “نعتبر ذلك سلاحاً من أسلحة الدمار الشامل”.

وأضاف: “هناك استخدام الكلور أكثر من السارين، ونحن حالياً نقيّم الهجمات الأخيرة، ولم نكن على علم تام بهذا الموضوع، حيث أن الأطراف تتهم بعضها”، وفق قوله.

وتابع: “لم نكمل التقييم بعد، ولكننا نشعر بقلق بالغ إزاء هذه المسألة، رأيتم رد فعل الرئيس (دونالد) ترامب على هجوم العام الماضي (خان شيخون)، وحتى في الوقت الذي نتحدث فيه حالياً، يجري النقاش حول ذلك بشكل جدي، وأود أن أقول مرة أخرى ينبغي الحديث عن ذلك في جلسة مغلقة”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست”، ذكرت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس ترامب، تدرس القيام بتحرُّك عسكري جديد ضد نظام بشار الأسد، كرد على مواصلة استخدامه أسلحة كيميائية ضد المدن الخارجة عن سيطرته.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إن “الرئيس ترامب طلب خيارات لمعاقبة نظام الأسد”، وأنه بحث إجراءات محتملة ضد النظام بداية الأسبوع الماضي، خلال اجتماع للبيت الأبيض، ضمَّ رئيس موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، بحسب ما نقله موقع “الجزيرة نت

ويشار إلى أن قوات الأسد استخدمت الأسلحة الكيميائية والغازات السامة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن وقوع آلاف الضحايا، من أبرزها مجزرة الغوطة في أغسطس/آب عام 2013 التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 1400 شخص، ومجزرة خان شيخون شمالي سوريا في أبريل/نيسان 2017 وأسفرت عن أكثر من 100 شهيد.

وفي 7 أبريل/نيسان 2017، استهدفت ضربة أمريكية مطار “الشعيرات” العسكري التابع لقوات النظام في محافظة حمص، بـ59 صاروخاً من طراز “توماهوك”، بعد ثلاثة أيام من استهداف النظام لـ”خان شيخون” بالأسلحة الكيماوية.

اقرأ أيضا: الاغتصاب في سجون الأسد جحيم يطال المُسنات والشابات.. شهادات ترويها معتقلات سابقات

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

معركة قضائية عمرها سنوات بين أمريكا ومايكروسوت تقترب من نهايتها.. ما الذي تطالب به واشنطن؟

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

تنظر المحكمة العليا في واشنطن، اليوم الثلاثاء، فيما إذا كان بوسع السلطات الأميركية مطالبة شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا، تسليمها رسائل الكترونية مخزنة على خادم خارج الأراضي الأميركية، وهي مسألة لها تبعات دولية لا يستهان بها.

وستكون الجلسة أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا موضوع ترقب، وتشكل المرحلة الأخيرة من معركة قضائية عمرها خمس سنوات، إذ يتابعها معسكران، وهما من جهة مؤيديو تغليب المصلحة العليا متمثلة في تحقيقات الشرطة، ومن جهة أخرى شركات التكنولوجيا الحديثة التي تريد حماية بيانات مستخدميها الشخصية.

وبدأت القضية في العام 2013 عند إصدار مذكرة تفتيش تطالب مايكروسوفت بتسليم مضمون حساب رسائل الكترونية استخدمه مشتبه به في قضية تهريب مخدرات. إلا أن تلك الرسائل كانت محفوظة على خادم في إيرلندا، وبالتالي رفضت مايكروسوفت الامتثال للمذكرة بحجة أن ذلك يشبه تفتيش منزل خارج الولايات المتحدة وهو ما يتجاوز اختصاص المذكرة.

واعتبرت وزارة العدل الاميركية أن مثل هذا الموقف يهدد بعرقلة “مئات وحتى آلاف التحقيقات القضائية”. وتمت المعركة أمام القضاء على مرحلتين، ففي البدء أمرت قاضية ابتدائية مايكروسوفت في 2014 بتسليم السلطات كل الرسائل الالكترونية.

ما بعد سنودن

واستجابت المجموعة لأمر القضاء فيما يتعلق بالبيانات المخزنة في الولايات المتحدة، لكنها رفضت القيام بذلك بالنسبة إلى الرسائل المحفوظة في إيرلندا.

إلا أنها كسبت الاستئناف الذي تقدمت به أمام محكمة فدرالية في تموز/يوليو 2016 في نيويورك، عندما اقتنع القضاة بحجتها بأن السماح بضبط رسائل إلكترونية في الخارج يمكن أن يفتح الباب أمام مطالبة محققين أجانب ببيانات محفوظة في الولايات المتحدة.

وساهمت تسريبات المعلومات المدوية التي قام بها إدوراد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي “ان اس ايه” في إبراز القضية، فقد أثبت وجود نظام مراقبة للاتصالات والانترنت تقوم به الولايات المتحدة في العالم.

ومنذ ذلك الحين تسود أجواء من الريبة بين السلطات الفدرالية ومجموعات التكنولوجيا في سيليكون فالي التي تريد حماية مستخدميها الموزعين في العالم.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث الأسبوع الماضي: “لقد قلنا مراراً إن تحقيق انتصار في هذا الملف مهم حتى يستعيد العالم ثقته في التكنولوجيا الأميركية”.

ومن بين المجموعات الكبرى التي تدعم مايكروسوفت منافستها التاريخية آبل وعملاقا البيع عبر الانترنت أمازون، وآيباي ومشغلا الاتصالات “ايه تي اند تي” و”فيريزون” وعملاق المعلوماتية هيولت باكارد.

قانون متقادم

وأراد الاتحاد الأوروبي التدخل في القضية وأرسل حجة إلى المحكمة العليا في واشنطن بأن البيانات الرقمية المخزنة في أوروبا من اختصاص القانون الأوروبي، وعلى السلطات الأميركية أن تأخذ علماً بإطار حماية البيانات الذي يطبقه التكتل.

من جهتها، ذكرت فرنسا بـ”تمسكها بتوقيع اتفاقات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف لتفادي مثل هذه الخلافات أو إيجاد حل لها”.

وفي موازاة الإجراء القضائي، تعالت عدة أصوات في الولايات المتحدة، مطالبة الكونغرس بالتدخل عندما لاحظت أن الإطار الذي ينص عليه قانون الاتصالات المخزنة الصادر في 1986 بات متقادماً.

وتقول خبيرة الشؤون القضائية جينيفر داسكال إن “سرعة نقل البيانات في العالم وكون الرقابة يقوم بها طرف ثالث وإمكان تخزين البيانات في مكان لا علاقة له بالمخالفة أو بالمشتبه به موضوع التحقيق”، يقلل من أهمية الحجة القائلة بأن مكان التخزين يجب أن يكون ضمن الاختصاص القضائي.

وحذرت داسكال من أنه “في الوقت نفسه هناك مخاطر بأن ينظر العالم إلى أي انتصار للحكومة الأمريكية على أنه تأكيد على حق الشرطة الأمريكية في الوصول إلى المعلومات في كل مكان، دون أخذ مصالح الطرف الأخر في الاعتبار ما سيشكل سابقة ستسعى دول أخرى الى الأخذ بها”.

اقرأ أيضا: “فيتو” روسي يمنع إدانة إيران بشأن انتهاك حظر الأسلحة في اليمن

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]